رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال جاری خبر داد و گفت با تعامل میان دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها امسال به سرانجام خواهد رسید. به گزارش آوای جنوب، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبهای را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تصویب کرد. این مصوبه شامل الزام ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه، افتتاح حساب مشترک و کاهش ۳ درصدی نیروها تا پایان برنامه هفتم است. به گزارش آوای
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با محوریت ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، توسط رحمتالله نوروزی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه و در سامانه مجلس بارگذاری شد. به گزارش آوای جنوب، طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی باید ایجاد شفافیت واقعی در وضعیت شغلی و قراردادی کارکنان باشد، گفت: اطلاعات ثبتشده در سامانه باید واقعی، دقیق و قابل راستیآزمایی باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً شکل یک وضعیت نامنظم تغییر کند، بدون آنکه مسئله نیروهای واقعی حل شود.
با اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، مبنای برخورداری کارکنان از آیتمهای مزدی، ماهیت قانونی و مبنای پرداخت هر آیتم خواهد بود. بر این اساس، مزایایی که بر پایه قانون کار برای نیروی شاغل تعریف شدهاند، میتوانند در چارچوب این سازوکار قابل پرداخت باشند؛ در مقابل، مزایایی که خارج از شمول قانون کار و
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز گام نخست ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پیشبینی میشود از پایان شهریورماه، حقوق کارکنان شرکتی بدون دخالت شرکتهای واسطه، مستقیماً به حساب خود آنان واریز شود. به گزارش آوای جنوب، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور در
اجرای تصویبنامه هیئت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی میتواند علاوه بر کارکنان، بر روند وصول حق بیمه و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار باشد. به باور برخی کارشناسان، پرداخت منظم و مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی میتواند به شفافتر شدن پرداخت حق بیمه و کاهش بخشی از
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای طرح پرداخت متمرکز و مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه با هدف حل مشکل دیرپرداختی، ساماندهی کسورات و رفع تبعیض در دریافتیها تدوین شده است. به گزارش آوای جنوب، بر اساس مصوبه اخیر دولت، از ابتدای
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ با این حال، از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد. به گزارش آوای
هنوز طنین وعده ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری میپیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کمنظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری سخن گفت. اما در ۲۴ مرداد، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با قطار کردن مجموعهای از مواد قانونی، آب پاکی را روی
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان میان دولت و مجلس بلاتکلیف مانده، اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیتهای قانونی تبدیل وضعیت، با انتقاد نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری مواجه شده است؛ او میگوید راهکارهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف واسطههای پیمانکاری، نمیتواند مشکل امنیت شغلی این نیروها را حل کند.
نیروی انسانی، موتور محرک هر توسعهای است، اما وقتی این نیرو در دغدغهی تمدید قرارداد یا ترس از تغییر شرکت باشد، خلاقیت و بهرهوری جای خود را به اضطراب میدهد. در این گفتوگو، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری به بررسی موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، دلایل مخالفتهای دولتی و راهکارهای قانونی برای حل این معضل
نجفی اسپیلی، نماینده مجلس، در نطق میاندستور خود با اشاره به مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پرداخت مستقیم حقوق به حساب این نیروها گامی مثبت است، اما تا زمانی که رابطه کاری همچنان از طریق شرکتهای پیمانکاری برقرار باشد، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی محقق نشده است. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون است، دولت فعلاً رفع دغدغههای این نیروها در حوزه پرداخت حقوق و بیمه را در اولویت قرار داده و بر اساس مصوبه دولت، سابقه نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز در آزمونهای استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اعلام کرد تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها در شرایط فعلی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی امکانپذیر نیست و رفع موانع قانونی، پیششرط اجرای این طرح خواهد بود. به گزارش آوای جنوب، معاون سازمان اداری و استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده برنامه دارد، اما به دلیل محدودیتهای قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد. به گزارش آوای جنوب، سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای یک گام عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی موجود، برای حل مشکلات این نیروها اقدام کرده است؛ مشکلاتی که از پرداخت دیرهنگام حقوق و کسورات بیمه تا دریافت بالاسری و تبعیض در پرداختها را شامل میشود. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد؛ با این حال دولت اجرای سازوکارهایی برای پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سود
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح اقدامات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، از بررسی مشکلات اصلی این نیروها و برداشتن یک گام عملی در این زمینه خبر داد و گفت: دولت آماده است هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، اجرا کند. به گزارش
یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در متن مصوبه اشارهای به حذف پیمانکاران نشده و تغییر عنوان طرح از «ساماندهی کارکنان دولت» به «ساماندهی نظام پرداخت» نگرانیهای جدی در میان کارگران ایجاد کرده است. به گزارش آوای جنوب، ناصر چمنی، فعال کارگری، با انتقاد از روند