تکلیف مزایا و آیتم‌های مزدی در پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی

با اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، مبنای برخورداری کارکنان از آیتم‌های مزدی، ماهیت قانونی و مبنای پرداخت هر آیتم خواهد بود. بر این اساس، مزایایی که بر پایه قانون کار برای نیروی شاغل تعریف شده‌اند، می‌توانند در چارچوب این سازوکار قابل پرداخت باشند؛ در مقابل، مزایایی که خارج از شمول قانون کار و بر اساس مقررات دیگری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده‌اند، لزوماً به نیروهای شرکتی تسری پیدا نمی‌کنند.

به گزارش آوای جنوب، در بحث اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها به وضعیت آیتم‌های مزدی و مزایای این کارکنان مربوط می‌شود؛ اینکه آیا با تغییر شیوه پرداخت، تمامی مزایا و پرداخت‌های نیروهای قراردادی به نیروهای شرکتی نیز تعلق خواهد گرفت یا خیر.

بر اساس این توضیحات، ملاک اصلی، مبنای قانونی آیتم پرداختی است، نه صرفاً عنوان آن یا شیوه پرداخت حقوق.

به این معنا که آیتم‌هایی که در چارچوب قانون کار و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد کارگران تعریف شده‌اند، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند برای نیروهای شرکتی نیز در فرآیند پرداخت مستقیم لحاظ شوند.

بنابراین، اگر مزیتی برای کارکنان مشمول قانون کار پیش‌بینی شده باشد و کارفرما یا پیمانکار، مطابق شرایط مقرر، آن را پرداخت نکرده باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب سازوکار پرداخت مستقیم و مقررات اجرایی مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.

در مقابل، آیتم‌هایی که مبنای آنها قانون کار نیست و بر اساس قوانین و مقررات دیگری تعریف شده‌اند، صرف اجرای پرداخت مستقیم حقوق، به‌صورت خودکار برای نیروهای شرکتی ایجاد حق نمی‌کنند.

از جمله این موارد، پرداخت‌هایی است که برای برخی کارکنان قراردادی یا کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به قراردادهای معین پیش‌بینی شده است. این دسته از مزایا را نمی‌توان صرفاً به دلیل اجرای پرداخت مستقیم، معادل مزایای مشمول قانون کار برای نیروهای شرکتی تلقی کرد.

به بیان ساده آوای جنوب، پرداخت مستقیم حقوق به معنای انتقال خودکار تمام مزایا و آیتم‌های مزدی کارکنان قراردادی به نیروهای شرکتی نیست؛ بلکه هر آیتم باید بر اساس قانون، مقررات اجرایی، نوع رابطه استخدامی و شرایط قرارداد بررسی شود.

از این منظر، می‌توان آیتم‌های پرداختی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

نکته حقوقی: برای انتشار رسمی، بهتر است عبارت «پرداخت خواهد شد» فقط زمانی استفاده شود که دستورالعمل اجرایی پرداخت مستقیم، همان آیتم را صراحتاً مشمول کرده باشد. در غیر این صورت، عبارت «قابل بررسی و پرداخت در چارچوب مقررات» از نظر حقوقی امن‌تر است.