طرح دوفوریتی مجلس برای حذف سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای بار دیگر در مجلس دنبال می‌شود. بر اساس این گزارش، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده که هدف آن رفع محدودیت سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین و هموار کردن مسیر جذب مستقیم نیروهای شرکتی است.

به گزارش آوای جنوب، سال‌هاست موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری و حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی یکی از مطالبات اصلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی است؛ مطالبه‌ای که اکنون بار دیگر با طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب، محدودیت موجود درباره سقف به‌کارگیری نیروها در قالب قرارداد کار معین را تغییر خواهد داد.

سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ چه نقشی دارد؟

یکی از محورهای اصلی این طرح، محدودیت مربوط به سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین است؛ محدودیتی که به گفته نمایندگان نیروهای شرکتی، در سال‌های گذشته یکی از موانع مطرح‌شده برای جذب مستقیم بخشی از این نیروها بوده است.

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این باره معتقد است اصلاح ماده ۳۲ می‌تواند یکی از موانع مهم موجود در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی را برطرف کند.

او با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید سقف ۱۰ درصدی همواره یکی از استنادهای مطرح‌شده در برابر درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده و طرح جدید تلاش دارد این محدودیت را مورد بازنگری قرار دهد.

به گفته آقابراری، در صورت تصویب اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی از نظر این سقف محدودکننده، امکان بیشتری برای جذب و به‌کارگیری مستقیم نیروهای مورد نیاز خود خواهند داشت.

ماجرای ماده ۱۰۴ و نیروهای شرکتی

یکی دیگر از موضوعاتی که در جریان این بحث مطرح شده، ارتباط یا عدم ارتباط ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با وضعیت نیروهای شرکتی است.

آقابراری با رد ارتباط این ماده با مسئله نیروهای شرکتی، تأکید دارد که محور اصلی مطالبه این نیروها، اصلاح ماده ۳۲ و رفع محدودیت‌های موجود در مسیر ساماندهی استخدامی است.

۷۰۰ هزار نیروی ثبت‌شده در «سامانه سایر»

نماینده کارگران شرکتی همچنین درباره جامعه هدف این طرح به آماری حدود ۷۰۰ هزار نفر اشاره می‌کند.

به گفته او، این افراد همان نیروهایی هستند که اطلاعاتشان پیش‌تر در سامانه «سایر» ثبت شده و برای آنها کد شناسه سازمان اداری و استخدامی صادر شده است.

آقابراری معتقد است این جامعه آماری باید در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گیرد و اجرای پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، در صورت انجام، نباید جایگزین تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حذف واسطه‌های پیمانکاری شود.

مطالبه برای حذف پیمانکاران نیروی انسانی

یکی از تأکیدهای اصلی فعالان کارگری در این زمینه، تفاوت میان پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی است.

به گفته آقابراری، مطالبه نیروهای شرکتی صرفاً انتقال پرداخت حقوق از پیمانکار به دستگاه دولتی نیست، بلکه هدف نهایی، ساماندهی وضعیت استخدامی نیروها و حذف واسطه‌های تأمین نیروی انسانی عنوان می‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که تا زمان تصویب نهایی طرح و طی مراحل قانونی، نمی‌توان رفع قطعی موانع تبدیل وضعیت یا تبدیل وضعیت تمامی نیروهای شرکتی را قطعی دانست. نتیجه نهایی به بررسی و تصویب مجلس و طی مراحل قانونی پس از آن بستگی خواهد داشت.