با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، این پرسش برای بسیاری از کارکنان حجمی، پروژهای و غیرمستمر مطرح شده است که آیا آنها نیز مشمول این طرح خواهند شد؟ بررسی مبانی حقوقی نشان میدهد ملاک اصلی، ماهیت واقعی رابطه کاری و مستمر بودن فعالیت است، نه صرف عنوان قرارداد. به
با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، یکی از پرسشهای مهم کارکنان، وضعیت رانندگان استیجاری است. بررسی ماهیت حقوقی قراردادها نشان میدهد رانندگانی که قرارداد آنها بر پایه استیجار خودرو و ارائه خدمات حملونقل منعقد شده، مشمول ضوابط پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیستند. به گزارش آوای جنوب، در پی اجرای
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که از این پس حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی بهصورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز میشود و همزمان نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری و شفافیت پرداختها نیز تقویت خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان
با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیسجمهور، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان بدون واسطه به حساب آنان واریز میشود، سود شرکتهای پیمانکاری محدود شده و سازوکار جدیدی برای ساماندهی قراردادها و افزایش شفافیت مالی در نظر گرفته
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت، بار دیگر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پیمانکاری و حجمی در کانون توجه قرار گرفته است. این یادداشت با تشریح مراحل اجرایی طرح، مسیر احتمالی حذف شرکتهای واسطه، پرداخت مستقیم حقوق و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی را بررسی میکند. به گزارش آوای جنوب، با
در تازهترین خبر از روند ساماندهی نیروهای شرکتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت دولت با حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و پرداخت مستقیم حقوق این کارکنان توسط دستگاههای اجرایی خبر داد؛ موضوعی که میتواند گامی مهم در اصلاح وضعیت استخدامی این نیروها باشد، هرچند تبدیل وضعیت آنان همچنان در دست بررسی است. به گزارش آوای
نایب رئیس مجلس از نهایی شدن تصمیم دولت در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برای حذف شرکتهای پیمانکار در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: از این پس حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای دولتی بهصورت مستقیم و از طریق «ذینفع نهایی» به حساب کارکنان واریز خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، نایب
در یکی از مهمترین تصمیمات حوزه استخدامی کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید؛ اقدامی که میتواند مسیر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و تعیین تکلیف صدها هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی را هموار کند. به گزارش آوای جنوب، بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از ماهها بررسی،
تازهترین اخبار از روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که دولت در حال بررسی نسخه نهایی این طرح با هدف حذف شرکتهای واسطه، برقراری قرارداد مستقیم با کارکنان مشمول و افزایش امنیت شغلی نیروهای شرکتی است. به گزارش آوای جنوب، با ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گمانهزنیها درباره زمان تعیین
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از سالها پیگیری وارد مرحله تصویب و اجرا شده است، تأکید کرد دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه باید هرچه سریعتر عملیاتی شود تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون تأخیر انجام گیرد. به گزارش آوای جنوب، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از
نماینده مردم کرج در مجلس با اعلام تأمین ردیف بودجهای ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی، تعیین تکلیف این نیروها تا پایان تابستان امسال انجام خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از آخرین وضعیت ساماندهی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارسال نسخه نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به هیأت وزیران خبر داد و تأکید کرد اجرای این طرح بدون کاهش حقوق و مزایای کارکنان، با هدف حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی انجام خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، رئیس سازمان اداری و استخدامی
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیشبینی سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کارکنان مشمول، پس از اجرای مراحل پیشبینیشده تا پایان سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد. به گزارش آوای جنوب، علی کشوری نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای
با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، فعالان کارگری میگویند هنوز هیچ اقدام عملی و ملموسی برای اجرای این دستور انجام نشده است. آنان معتقدند مقاومت شبکههای واسطهای و تعارض منافع، مهمترین مانع بر سر راه تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور است. به گزارش آوای جنوب، حذف
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس بازار کار، با تأکید بر حذف پیمانکاران در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی حذف کامل واسطههاست و اجرای این سیاست بهطور مستقیم موجب افزایش دریافتی و بهبود معیشت کارگران میشود. مقاومت در برابر این سیاست ناشی از تعارض منافع برخی مدیران و
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارکنان تبدیل شده، برخی اظهارنظرها درباره احتمال کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت با واکنش فعالان کارگری روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند قوانین کار و رویههای قضایی، مانع تضییع حقوق مکتسبه کارگران خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، موضوع تبدیل
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که همزمان با افزایش مطالبات کارکنان شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. آوای جنوب؛ در پی افزایش مطالبات نیروهای شرکتی برای حذف
نایبرئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، با هشدار درباره تعارض منافع در مسیر اجرای دستور ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: دستگاههای اجرایی طبق قانون موظف به ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و عدم اجرای این تکلیف مصداق ترک فعل محسوب میشود. با توجه به حجم بالای نیروهای شرکتی در صنعت نفت، نظارت بر اجرای این دستور در شرکتهای تابعه
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با رد ادعای کاهش حقوق کارگران در صورت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، تأکید کرد که قوانین کار و رویههای قضایی کشور اجازه کاهش حقوق و مزایای قانونی کارگران را در نتیجه تغییر نوع قرارداد یا کارفرما نمیدهد. آوای جنوب، در پی اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری
رفیعزاده از نهایی شدن پیشنهاد این سازمان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: این پیشنهاد به دولت ارسال شده است. در این طرح، شرکتهای واسطه حذف شده و حقوق نیروهای شرکتی به صورت مستقیم به حساب خود آنان واریز میشود. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،