ساماندهی نیروهای شرکتی اجرا شد؛ سه مطالبه اصلی نیروهای شرکتی

پرونده نیروهای شرکتی همچنان میان دو مفهوم «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» در رفت‌وآمد است؛ دولت از اجرای مصوبه ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی سخن می‌گوید، اما رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون جدید نیاز دارد. در این میان، یک فعال کارگری هشدار می‌دهد که اگر سازوکار نهایی بر پایه سابقه و معیارهای شفاف نباشد، خطر شکل‌گیری فهرست‌های سفارشی و بازتولید تبعیض وجود دارد.

به گزارش آوای جنوب، پرونده ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز نظام اداری کشور است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها در دولت و مجلس مطرح شده و هر بار با مجموعه‌ای از موانع حقوقی، اجرایی و مالی روبه‌رو بوده است.

در آخرین مواضع رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، میان ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت استخدامی آنها تفاوت گذاشته شده است. علاءالدین رفیع‌زاده پیش‌تر گفته بود دولت برای ساماندهی این نیروها مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن، پرداخت حقوق و دستمزد به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود و اطلاعات نیروهای شرکتی نیز در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد.

با این حال، رفیع‌زاده درباره تبدیل وضعیت تصریح کرده که این موضوع با قوانین فعلی امکان‌پذیر نیست و برای آن نیاز به اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد.

مانع واقعی قانون است یا نحوه سیاست‌گذاری؟

احسان سهرابی، فعال کارگری، در واکنش به این استدلال معتقد است جامعه کارگری خواستار کنار گذاشتن قانون نیست، بلکه مطالبه اصلی آن، شفاف شدن دقیق موانع قانونی و ارائه راهکار برای رفع آنها است.

او با اشاره به مواضع رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱۷ و ۱۰۶ این قانون و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، خواستار آن شده است که مشخص شود دقیقاً کدام حکم قانونی مانع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی است و برای رفع این موانع چه پیشنهاد مشخصی از سوی دولت ارائه شده است.

سهرابی همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مشکل به پست سازمانی، منابع مالی یا محدودیت‌های قانونی مربوط است، آیا نمی‌توان سازوکاری مرحله‌ای و شفاف برای تعیین تکلیف نیروهایی که سابقه طولانی خدمت دارند طراحی کرد؟

از نگاه این فعال کارگری، این پرسش‌ها موضوع را از صرف «وجود مانع قانونی» فراتر می‌برد و به حوزه سیاست‌گذاری و نحوه طراحی راهکار اجرایی می‌کشاند.

تجربه تبدیل وضعیت ایثارگران چه می‌گوید؟

یکی دیگر از استدلال‌های مطرح‌شده از سوی سهرابی، تجربه قوانین مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران است.

او با اشاره به احکام بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اجرای مقررات مربوط به تبدیل وضعیت مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، معتقد است تجربه قانون‌گذاری در این حوزه نشان می‌دهد در صورت وجود اراده قانون‌گذاری، امکان طراحی سازوکارهای ویژه استخدامی وجود دارد.

البته این مقایسه به معنای آن نیست که مقررات مربوط به ایثارگران را می‌توان بدون تغییر برای تمام نیروهای شرکتی اجرا کرد؛ تفاوت گروه‌های مشمول، مبانی قانونی و الزامات استخدامی باید در هر مدل جدید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

نگرانی درباره «ساماندهی سفارشی»

بخش دیگری از انتقاد این فعال کارگری به نحوه احتمالی اجرای طرح مربوط است.

سهرابی هشدار می‌دهد اگر در نهایت سازوکاری برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ایجاد شود اما فهرست افراد بر اساس توصیه افراد صاحب نفوذ، نمایندگان یا مدیران دستگاه‌ها شکل بگیرد، هدف اصلی ساماندهی محقق نخواهد شد.

به اعتقاد او، سابقه کار، نوع شغل، استمرار فعالیت، نیاز واقعی دستگاه و معیارهای شفاف و قابل نظارت باید مبنای هرگونه تعیین تکلیف قرار گیرد؛ نه روابط و دسترسی افراد به قدرت.

او در همین زمینه از اصطلاح «ژن خوب» استفاده کرده و نسبت به بازتولید تبعیض در قالب یک فرآیند رسمی هشدار داده است؛ نگرانی‌ای که البته برای اثبات آن در هر مورد مشخص، نیاز به اسناد و شواهد رسمی وجود دارد.

دولت چه مسیری را دنبال می‌کند؟

بر اساس اظهارات منتشرشده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت در گام نخست به سمت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، افزایش شفافیت پرداخت‌ها، پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی و تقویت نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری حرکت کرده است.

رفیع‌زاده همچنین گفته است اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.

بنابراین، چالش اصلی در مرحله کنونی صرفاً آغاز ساماندهی نیست؛ بلکه تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهایی است که خواستار امنیت شغلی بیشتر و عبور از وضعیت شرکتی هستند.

سه مطالبه اصلی نیروهای شرکتی

با توجه به اظهارات مطرح‌شده، سه مطالبه اصلی در این پرونده بیش از سایر موارد مورد تأکید قرار گرفته است:

۱. دولت دقیقاً موانع قانونی تبدیل وضعیت را اعلام و راهکار پیشنهادی خود برای اصلاح آنها را ارائه کند.

۲. مدل ساماندهی و تبدیل وضعیت، در صورت تصویب، بر اساس معیارهای شفاف و قابل نظارت اجرا شود.

۳. میان نیروهایی که سابقه و شرایط کاری مشابه دارند، به دلیل داشتن یا نداشتن ارتباط با افراد صاحب نفوذ، تفاوتی ایجاد نشود.

پرونده نیروهای شرکتی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که میان ساماندهی اجرایی از یک سو و اصلاح قوانین برای تبدیل وضعیت از سوی دیگر باید تفکیک روشنی ایجاد شود. دولت مسیر ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت را آغاز کرده، اما تبدیل وضعیت استخدامی همچنان موضوعی جداگانه است که به اصلاح قوانین نیاز دارد.

پرسش اصلی نیروهای شرکتی نیز همین‌جاست: آیا مدل نهایی ساماندهی می‌تواند معیارهای شفاف و عادلانه‌ای برای تعیین تکلیف نیروها ایجاد کند، یا بار دیگر بخشی از این نیروها پشت موانع قانونی و اداری باقی خواهند ماند؟