هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبهای را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تصویب کرد. این مصوبه شامل الزام ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه، افتتاح حساب مشترک و کاهش ۳ درصدی نیروها تا پایان برنامه هفتم است. به گزارش آوای
یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی باید ایجاد شفافیت واقعی در وضعیت شغلی و قراردادی کارکنان باشد، گفت: اطلاعات ثبتشده در سامانه باید واقعی، دقیق و قابل راستیآزمایی باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً شکل یک وضعیت نامنظم تغییر کند، بدون آنکه مسئله نیروهای واقعی حل شود.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز گام نخست ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پیشبینی میشود از پایان شهریورماه، حقوق کارکنان شرکتی بدون دخالت شرکتهای واسطه، مستقیماً به حساب خود آنان واریز شود. به گزارش آوای جنوب، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور در
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ با این حال، از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد. به گزارش آوای
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان میان دولت و مجلس بلاتکلیف مانده، اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیتهای قانونی تبدیل وضعیت، با انتقاد نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری مواجه شده است؛ او میگوید راهکارهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف واسطههای پیمانکاری، نمیتواند مشکل امنیت شغلی این نیروها را حل کند.
یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در متن مصوبه اشارهای به حذف پیمانکاران نشده و تغییر عنوان طرح از «ساماندهی کارکنان دولت» به «ساماندهی نظام پرداخت» نگرانیهای جدی در میان کارگران ایجاد کرده است. به گزارش آوای جنوب، ناصر چمنی، فعال کارگری، با انتقاد از روند
طرح ساماندهی کارکنان دولت که از ابتدا با هدف تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، کاهش نقش شرکتهای واسطه و برقراری عدالت در پرداخت و شرایط شغلی مطرح شده بود، در مرحله اجرا با تغییراتی مواجه شده است؛ تغییراتی که حالا این پرسش را برای کارکنان ایجاد کرده که آیا «پرداخت مستقیم حقوق» میتواند جایگزین هدف اصلی
فراکسیون کارگری مجلس با صدور بیانیهای تأکید کرد اجرای آییننامه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، هرچند اقدامی مثبت است، اما نباید بهعنوان جایگزین حذف شرکتهای پیمانکاری و اجرای دستور صریح رئیسجمهور در ساماندهی نیروهای شرکتی تلقی شود. به گزارش آوای جنوب، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیهای نسبت به رویکرد دولت در آییننامه
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از زمان ابلاغ لازمالاجرا بوده و همه دستگاههای اجرایی موظفاند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند؛ موضوعی که به گفته وی نیازی به تصویب دوباره مجلس ندارد. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز
با جدیتر شدن اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان این است که آیا حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطهها به افزایش حقوق و مزایای آنان منجر خواهد شد یا خیر؟ بررسیها نشان میدهد پاسخ این سؤال به نوع قرارداد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و نحوه پرداخت
با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیسجمهور، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان بدون واسطه به حساب آنان واریز میشود، سود شرکتهای پیمانکاری محدود شده و سازوکار جدیدی برای ساماندهی قراردادها و افزایش شفافیت مالی در نظر گرفته
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت، بار دیگر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پیمانکاری و حجمی در کانون توجه قرار گرفته است. این یادداشت با تشریح مراحل اجرایی طرح، مسیر احتمالی حذف شرکتهای واسطه، پرداخت مستقیم حقوق و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی را بررسی میکند. به گزارش آوای جنوب، با
در تازهترین خبر از روند ساماندهی نیروهای شرکتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت دولت با حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و پرداخت مستقیم حقوق این کارکنان توسط دستگاههای اجرایی خبر داد؛ موضوعی که میتواند گامی مهم در اصلاح وضعیت استخدامی این نیروها باشد، هرچند تبدیل وضعیت آنان همچنان در دست بررسی است. به گزارش آوای
نایب رئیس مجلس از نهایی شدن تصمیم دولت در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برای حذف شرکتهای پیمانکار در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: از این پس حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای دولتی بهصورت مستقیم و از طریق «ذینفع نهایی» به حساب کارکنان واریز خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، نایب
در یکی از مهمترین تصمیمات حوزه استخدامی کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید؛ اقدامی که میتواند مسیر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و تعیین تکلیف صدها هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی را هموار کند. به گزارش آوای جنوب، بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از ماهها بررسی،
تازهترین اخبار از روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که دولت در حال بررسی نسخه نهایی این طرح با هدف حذف شرکتهای واسطه، برقراری قرارداد مستقیم با کارکنان مشمول و افزایش امنیت شغلی نیروهای شرکتی است. به گزارش آوای جنوب، با ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گمانهزنیها درباره زمان تعیین
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از سالها پیگیری وارد مرحله تصویب و اجرا شده است، تأکید کرد دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه باید هرچه سریعتر عملیاتی شود تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون تأخیر انجام گیرد. به گزارش آوای جنوب، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از
نماینده مردم کرج در مجلس با اعلام تأمین ردیف بودجهای ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی، تعیین تکلیف این نیروها تا پایان تابستان امسال انجام خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از آخرین وضعیت ساماندهی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارسال نسخه نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به هیأت وزیران خبر داد و تأکید کرد اجرای این طرح بدون کاهش حقوق و مزایای کارکنان، با هدف حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی انجام خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، رئیس سازمان اداری و استخدامی
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیشبینی سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کارکنان مشمول، پس از اجرای مراحل پیشبینیشده تا پایان سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد. به گزارش آوای جنوب، علی کشوری نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای