افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ مشخص شد

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از پیش‌بینی افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت پلکانی معکوس حکایت دارد؛ سازوکاری که بر اساس آن، میزان افزایش حقوق با توجه به سطح دریافتی کارکنان تعیین می‌شود و حقوق‌های پایین‌تر می‌توانند از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

به گزارش آوای جنوب، بر اساس متن ضوابط مالی مربوط به تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی شده است.

نکته مهم در این بند، تأکید بر اجرای پلکانی معکوس است؛ به این معنا که افزایش حقوق قرار نیست برای همه کارکنان به یک میزان اعمال شود، بلکه هدف آن است که کارکنان با دریافتی پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

بنابراین، رقم ۳۵ تا ۴۵ درصد را نباید به‌عنوان افزایش قطعی و یکسان حقوق تمام کارکنان دولت تلقی کرد. میزان نهایی افزایش برای هر گروه حقوقی به سازوکار اجرایی و تصمیمات نهایی در فرآیند تصویب بودجه بستگی خواهد داشت.

جزئیات پیش‌بینی حقوق و مزایای کارکنان در بودجه ۱۴۰۶

در بخش اعتبارات هزینه‌ای ضوابط مالی، علاوه بر افزایش حقوق، تکالیفی نیز برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیش‌بینی منابع مربوط به مزایا و پرداخت‌های کارکنان تعیین شده است.

بر اساس بندهای درج‌شده در متن ارسالی، مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

• افزایش حقوق: متوسط افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد و به‌صورت پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است.
• مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه: دستگاه‌ها باید اعتبار مورد نیاز برای این پرداخت‌ها را در بودجه خود پیش‌بینی کنند؛ با این محدودیت که سقف سرانه اعتبار از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر نباشد.
• عیدی پایان سال: مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارکنان باید متناسب با متوسط رشد موضوع بند افزایش حقوق در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی شود؛ اما مبلغ قطعی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
• هزینه مأموریت: اعتبار مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان حداکثر در سطح معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته می‌شود.
• کمک‌های رفاهی: اعتبار کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز با رعایت سقف سرانه اعتبار سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد.

آیا افزایش ۴۵ درصدی حقوق قطعی شده است؟

با وجود درج محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد در ضوابط مالی، این ارقام به معنای ابلاغ افزایش حقوق یا قطعی‌شدن میزان دریافتی کارکنان نیست.

ضوابط مالی، چارچوب پیش‌بینی اعتبارات و تهیه لایحه بودجه را مشخص می‌کند و تعیین جزئیات نهایی افزایش حقوق، نحوه توزیع درصدها میان گروه‌های مختلف حقوقی و میزان پرداختی هر کارمند به مراحل بعدی بررسی و تصویب بودجه و مقررات اجرایی وابسته است.

از این رو، کارکنان دولت و بازنشستگان باید منتظر مشخص‌شدن تصمیمات نهایی درباره دامنه مشمولان، نحوه اجرای افزایش پلکانی و میزان اثر آن بر دریافتی ماهانه باشند.

در مجموع، پیش‌بینی افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی حقوق در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، در صورت تصویب و اجرای همین سازوکار، می‌تواند تغییر قابل توجهی در نظام افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه در این الگو، افزایش بیشتر برای سطوح پایین‌تر حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.