استخدام و جذب نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی محدود شد

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، ضوابط تازه‌ای برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است؛ بر اساس این ضوابط، جذب نیرو در قالب‌های رسمی، پیمانی، قرارداد کارگری و حتی نیروهای شرکتی نیز به دریافت مجوز مشترک از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مشروط شده است.

به گزارش آوای جنوب، بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی برای هرگونه استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی باید مجوزهای لازم را از دو نهاد اصلی متولی امور اداری و بودجه‌ای کشور دریافت کنند.

این محدودیت تنها به استخدام‌های رسمی و پیمانی محدود نیست و قراردادهای کارگری و به‌کارگیری نیروهای شرکتی را نیز دربرمی‌گیرد. بر این اساس، حتی دستگاه‌هایی که از قوانین و مقررات استخدامی خاص برخوردارند، برای جذب نیروی جدید باید الزامات پیش‌بینی‌شده در بخشنامه را رعایت کنند.

شرایط صدور مجوز جذب نیروی جدید

طبق ضوابط اعلام‌شده، صدور مجوز استخدام و جذب نیروی انسانی به دو شرط اساسی وابسته است:

• تأمین اعتبار مورد نیاز برای به‌کارگیری نیروی جدید؛
• تأیید نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه در سامانه یکپارچه نظام اداری.

بنابراین، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً با استناد به نیاز سازمانی یا تصمیم داخلی، اقدام به جذب نیروی جدید کنند و لازم است مجوزهای مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را دریافت کنند.

آیا نیروهای شرکتی صنعت نفت هم مشمول این محدودیت هستند؟

با توجه به شمول قراردادهای کارگری و به‌کارگیری نیروهای شرکتی در ضوابط اعلام‌شده، این مقررات می‌تواند برای دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی دارای نیروی شرکتی نیز اهمیت داشته باشد. با این حال، نحوه اجرای آن در شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که از مقررات استخدامی یا ساختارهای خاص برخوردارند، باید بر اساس متن کامل بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط بررسی شود.

در مجموع، رویکرد جدید بودجه ۱۴۰۶ بر کنترل جذب نیروی انسانی، جلوگیری از استخدام بدون پشتوانه اعتباری و بررسی ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ها تأکید دارد؛ موضوعی که می‌تواند روند جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.