سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و بارگذاری طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تسهیل ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد؛ طرحی که به گفته فضل‌الله رنجبر، با هدف رفع یکی از موانع مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و هم‌زمان، برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برای پیگیری این مطالبه
حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، تأکید کرد که ساماندهی نیروهای شرکتی لزوماً به معنای تبدیل وضعیت استخدامی آنان نیست؛ موضوعی که برای نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، از جمله بخش‌هایی از صنعت نفت، اهمیت دارد. به گزارش آوای جنوب، حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون به‌منظور تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی کارکنان پیمانی خبر داد و گفت در صورت احراز شرایط، امکان تبدیل وضعیت این افراد به استخدام رسمی آزمایشی فراهم خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از برنامه دولت برای
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه‌ای شد. با ابلاغ سه مقرره جدید، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری در سامانه یکپارچه نظام اداری الزامی شده و پرداخت حقوق و مزایا بدون ثبت اطلاعات مقرر ممنوع خواهد بود؛ همچنین برای نیروهایی که در آزمون استخدامی حدنصاب لازم را کسب کنند، به ازای هر سال سابقه
پرونده نیروهای شرکتی همچنان میان دو مفهوم «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» در رفت‌وآمد است؛ دولت از اجرای مصوبه ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی سخن می‌گوید، اما رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون جدید نیاز دارد. در این میان، یک فعال کارگری هشدار می‌دهد که اگر
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای بار دیگر در مجلس دنبال می‌شود. بر اساس این گزارش، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده که هدف آن رفع محدودیت سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین و هموار کردن مسیر جذب مستقیم نیروهای شرکتی
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامه‌ای سرگشاده، با اعتراض به تفاوت در تصمیم‌گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، خواستار توضیح دولت و مجلس درباره معیارهای متفاوت در تعیین تکلیف کارکنان دستگاه‌های مختلف شدند. به گزارش آوای جنوب، در این نامه آمده است: نزدیک به یک دهه است که نیروهای تحصیل‌کرده، متخصص، متعهد و
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را برای دستگاه‌های مشمول الزامی کرد؛ فرآیندی که از اول مهرماه وارد مرحله اجرایی می‌شود. به گزارش آوای جنوب، فرآیند اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی
نیروهای شرکتی و پیمانکاری با راه‌اندازی کارزاری خطاب به نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و شرکتی و رفع موانع تبدیل وضعیت شده‌اند؛ کارزاری که تاکنون ۵ هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. به گزارش آوای جنوب، جمعی از نیروهای شرکتی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال جاری خبر داد و گفت با تعامل میان دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها امسال به سرانجام خواهد رسید. به گزارش آوای جنوب، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ با این حال، از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد. به گزارش آوای
هنوز طنین وعده ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری سخن گفت. اما در ۲۴ مرداد، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی، آب پاکی را روی
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان میان دولت و مجلس بلاتکلیف مانده، اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیت‌های قانونی تبدیل وضعیت، با انتقاد نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری مواجه شده است؛ او می‌گوید راهکارهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف واسطه‌های پیمانکاری، نمی‌تواند مشکل امنیت شغلی این نیروها را حل کند.
نیروی انسانی، موتور محرک هر توسعه‌ای است، اما وقتی این نیرو در دغدغه‌ی تمدید قرارداد یا ترس از تغییر شرکت باشد، خلاقیت و بهره‌وری جای خود را به اضطراب می‌دهد. در این گفت‌وگو، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری به بررسی موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، دلایل مخالفت‌های دولتی و راهکارهای قانونی برای حل این معضل
نجفی اسپیلی، نماینده مجلس، در نطق میان‌دستور خود با اشاره به مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پرداخت مستقیم حقوق به حساب این نیروها گامی مثبت است، اما تا زمانی که رابطه کاری همچنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری برقرار باشد، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی محقق نشده است. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون است، دولت فعلاً رفع دغدغه‌های این نیروها در حوزه پرداخت حقوق و بیمه را در اولویت قرار داده و بر اساس مصوبه دولت، سابقه نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز در آزمون‌های استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اعلام کرد تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها در شرایط فعلی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی امکان‌پذیر نیست و رفع موانع قانونی، پیش‌شرط اجرای این طرح خواهد بود. به گزارش آوای جنوب، معاون سازمان اداری و استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده برنامه دارد، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد. به گزارش آوای جنوب، سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای یک گام عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، برای حل مشکلات این نیروها اقدام کرده است؛ مشکلاتی که از پرداخت دیرهنگام حقوق و کسورات بیمه تا دریافت بالاسری و تبعیض در پرداخت‌ها را شامل می‌شود. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد؛ با این حال دولت اجرای سازوکارهایی برای پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سود