خبر مهم نیروهای شرکتی؛ اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه آغاز شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند؛ موضوعی که به گفته وی نیازی به تصویب دوباره مجلس ندارد.

به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این مصوبه پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، از پنجم مردادماه لازم‌الاجرا شده و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند.

وی با رد برخی شایعات مبنی بر نیاز به تصویب دوباره این مصوبه در مجلس اظهار کرد: مصوبه دولت از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد و مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، انطباق آن با قوانین را بررسی می‌کند.

تبدیل وضعیت ایثارگران با ساماندهی نیروهای شرکتی متفاوت است

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره مقایسه این مصوبه با تبدیل وضعیت ایثارگران توضیح داد: تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس انجام شده و دولت تنها مجری آن قانون بوده است. همچنین ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده‌اند، نه قرارداد کار معین.

امنیت شغلی؛ اولویت مهم نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده با اشاره به دغدغه کارکنان درباره امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی گفت: با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر می‌کند و ممکن است برخی کارکنان به دلیل تفاوت مقررات قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش دریافتی در زمان بازنشستگی را تجربه کنند.

وی افزود: امنیت شغلی واقعی زمانی ایجاد می‌شود که فرد از طریق آزمون به استخدام رسمی یا پیمانی درآید. به همین دلیل برای نیروهای مشمول این مصوبه، چهار امتیاز ویژه در آزمون‌های استخدامی و همچنین احتساب سابقه بیمه در سقف سنی آزمون‌ها پیش‌بینی شده است.

سامانه «سایر» برای شفاف‌سازی پرداخت‌ها

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سایر» اظهار کرد: این سامانه با هدف ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، شفاف‌سازی وضعیت پرداخت حقوق، جلوگیری از پرداخت به افراد غیرواقعی و نظارت بر پرداخت حق بیمه طراحی شده است.

به گفته وی، حقوق نیروهای شرکتی همچنان از طریق شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت خواهد شد، اما با تدوین قراردادهای استاندارد و اعتبارسنجی شرکت‌های تأمین نیرو، اختلاف در پرداخت‌ها و تخلفات احتمالی کاهش خواهد یافت.

شرکت‌های متخلف در فهرست سیاه قرار می‌گیرند

رفیع‌زاده اعلام کرد شرکت‌هایی که ضوابط مصوبه ساماندهی را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و قرارداد آنها لغو می‌شود.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور نظارت بر عملکرد شرکت‌های تأمین نیرو خواهد بود تا حقوق نیروهای شرکتی بر اساس ضوابط واحد و بدون تبعیض پرداخت شود.

حذف کامل شرکت‌های واسطه نیازمند قانون است

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان تأکید کرد: حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو در شرایط فعلی نیازمند قانون است و دولت در چارچوب اختیارات خود تلاش کرده با اجرای این مصوبه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و نبود شفافیت را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از پروژه‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه سرمایه انسانی است و اصلاح نظام جذب نیز با افزایش سهم آزمون کتبی از ۳۰ به ۷۰ درصد، با هدف تحقق عدالت استخدامی دنبال می‌شود.