با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، فعالان کارگری میگویند هنوز هیچ اقدام عملی و ملموسی برای اجرای این دستور انجام نشده است. آنان معتقدند مقاومت شبکههای واسطهای و تعارض منافع، مهمترین مانع بر سر راه تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور است. به گزارش آوای جنوب، حذف
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس بازار کار، با تأکید بر حذف پیمانکاران در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی حذف کامل واسطههاست و اجرای این سیاست بهطور مستقیم موجب افزایش دریافتی و بهبود معیشت کارگران میشود. مقاومت در برابر این سیاست ناشی از تعارض منافع برخی مدیران و
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارکنان تبدیل شده، برخی اظهارنظرها درباره احتمال کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت با واکنش فعالان کارگری روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند قوانین کار و رویههای قضایی، مانع تضییع حقوق مکتسبه کارگران خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، موضوع تبدیل
نایبرئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، با هشدار درباره تعارض منافع در مسیر اجرای دستور ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: دستگاههای اجرایی طبق قانون موظف به ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و عدم اجرای این تکلیف مصداق ترک فعل محسوب میشود. با توجه به حجم بالای نیروهای شرکتی در صنعت نفت، نظارت بر اجرای این دستور در شرکتهای تابعه
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با رد ادعای کاهش حقوق کارگران در صورت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، تأکید کرد که قوانین کار و رویههای قضایی کشور اجازه کاهش حقوق و مزایای قانونی کارگران را در نتیجه تغییر نوع قرارداد یا کارفرما نمیدهد. آوای جنوب، در پی اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: در این پیشنهاد دنبال آن هستیم که شرکتهای واسطه که برخی از هزینههای بالاسری به این شرکتها داده میشود، حذف شود و دستمزد این کارکنان به صورت مستقیم به آنان پرداخت شود. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین
با ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات کارکنان و جزئیات پرداخت حقوق و مزایا به ذینفع نهایی را در سال ۱۴۰۵ ثبت و بهروزرسانی کنند؛ بخشنامهای که بر اساس آن، نیروهای شرکتی، حجمی، طرحی و تأمین نیروی انسانی نیز مشمول ثبت اطلاعات
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال پیشنویس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به هیئت دولت خبر داد و گفت: با توجه به نظر مساعد رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسط، عزم جدی برای اجرای این طرح وجود دارد. به گزارش آوای جنوب، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت تعیین
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم همزمانی حذف شرکتهای واسطه با انعقاد قرارداد مستقیم نیروها، گفت: بهتر است قرارداد با کارکنان پیش از حذف پیمانکاران منعقد شود تا هیچ نیرویی حتی یک روز بدون قرارداد نماند و بلاتکلیفی تاریخی نیروهای شرکتی به پایان برسد. به گزارش آوای جنوب، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، جزئیات نحوه انعقاد قرارداد نیروهای شرکتی را بر اساس مدرک تحصیلی تشریح کرد و گفت: افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر جذب مستقیم میشوند و نیروهای زیر لیسانس با قرارداد کار معین همکاری خواهند کرد. به گزارش آوای جنوب، احمد بیگدلی عضو
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز خرسندی از همصدایی دولت، مجلس و افکار عمومی برای حذف شرکتهای واسطه، هشدار داد: دستور رئیسجمهور میتواند آغاز یک اصلاح بزرگ در نظام اداری باشد، اما نگرانیم این امید بزرگ در مسیر بروکراسی و تعلل اجرایی آسیب ببیند و کام نیروهای شرکتی تلخ شود. جعفریآذر نایبرئیس کمیسیون اجتماعی: امروز
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین سازوکار اجرایی دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند و قرارداد نیروهای زیرلیسانس بر مبنای قانون کار بسته میشود؛ هرچند هنوز بخشنامه اجرایی به دستگاهها ابلاغ نشده است. **به گزارش آوای جنوب**، علیجعفری
رئیسجمهور در اقدامی بیسابقه، دستور حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را صادر کرد تا نیروهای پیمانکاری مستقیم تحت قرارداد با دستگاههای اجرایی قرار گیرند. به گزارش آوای جنوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تازهترین اقدام خود در راستای ساماندهی نیروهای پیمانکاری و تأمین عدالت استخدامی، دستور حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه را صادر کرد. بر اساس
تحلیل حقوقی نیروهای حجمی در طرح ساماندهی کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ۱. ماهیت قراردادهای حجمی: در قراردادهای حجمی (یا همان قراردادهای پیمانی تامین نیروی انسانی)، موضوع قرارداد «انجام یک حجم معین از کار» (نظیر نظافت، فضای سبز، نگهبانی و…) است، نه «تامین مستقیم نیروی انسانی». در این مدل، پیمانکار مسئول مستقیم پرداخت حقوق
رنجبر (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس): نشست فوقالعاده این کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، برگزار شد. در بحث مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از دخالت و اظهار نظر خوب و شایسته شخص رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارائه پیشنویس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت خبر داد و اعلام کرد حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تدوین و ارائه پیشنویس طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی به دولت خبر
رئیس سازمان اداری و استخدامی از پایان دوران واسطهگری شرکتهای پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارکنان در آیندهای نزدیک خبر داد. به گزارش آوای جنوب، در پی مطالبات گسترده نیروهای شرکتی و پیمانکاری (ارکان ثالث)، رئیس سازمان اداری و استخدامی در توضیحات اخیر خود، از برچیده شدن بساط شرکتهای واسطه پیمانکاری به دستور
موسوی: با وجود تکلیفهای قانونی، موانع حقوقی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. وی از تفویض بخشی از اختیارات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هر استان به سازمان مدیریت و برنامهریزی همان استان طی هفتههای آینده خبر داد. آوای جنوب، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان
کارگران شریف و تلاشگر ارکان ثالث وزارت نفت و مناطق نفتخیز جنوب که همواره در دل صنعت نفت در حال خدمترسانی به کشور عزیزمان هستند، امروز با مطالبهای مهم و عدالتخواهانه در حال حرکت هستند. این درخواست که در واقع تنها خواسته جدی آنهاست، چیزی جز طرح ساماندهی کارکنان دولت نمیباشد؛ طرحی که از آن
حاجی بابایی: موضع مجلس و دولت درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تغییر نکرده است، وجود اندک مخالفتهایی در دولت در نحوه اجرای طرح آوای جنوب، رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: موضع مجلس و دولت در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت تغییر نکرده است و قرار نیست این طرح از دستور کار دولت خارج شود. اعتقاد مجلس