دولت مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد

با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان بدون واسطه به حساب آنان واریز می‌شود، سود شرکت‌های پیمانکاری محدود شده و سازوکار جدیدی برای ساماندهی قراردادها و افزایش شفافیت مالی در نظر گرفته شده است.

به گزارش آوای جنوب، با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اجرای نظام جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شد؛ مصوبه‌ای که با هدف ساماندهی قراردادهای پیمانکاری، افزایش شفافیت مالی و کاهش نقش واسطه‌ها به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از این پس به‌صورت مستقیم به حساب کارکنان واریز می‌شود و شرکت‌های پیمانکاری دیگر امکان دریافت و توزیع مستقیم حقوق کارکنان را نخواهند داشت.

مطابق مفاد این ابلاغیه، سود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز به ۲ تا ۳ درصد مبلغ قرارداد محدود شده تا از دریافت هزینه‌های مازاد و تضییع حقوق کارکنان جلوگیری شود.

همچنین برای افزایش شفافیت در پرداخت‌ها، حساب مشترکی با امضای دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار پیش‌بینی شده است که برداشت از آن صرفاً برای پرداخت حقوق، مزایا و کسورات قانونی کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.

در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است ظرف سه ماه، فهرست فعالیت‌ها و مشاغلی را که امکان به‌کارگیری نیروی شرکتی در آنها وجود دارد، تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس ابلاغیه دولت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان تنها از طریق آزمون استخدامی انجام خواهد شد. البته برای کارکنانی که سابقه فعالیت دارند، به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز در آزمون استخدامی لحاظ می‌شود که سقف آن چهار امتیاز تعیین شده است.

این مصوبه در راستای اجرای سیاست‌های ساماندهی نیروهای شرکتی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت تدوین شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، شفافیت مالی، کاهش واسطه‌گری و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.