با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت کدام کارکنان افزایش حقوق بیشتری خواهند گرفت

با جدی‌تر شدن اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارکنان این است که آیا حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها به افزایش حقوق و مزایای آنان منجر خواهد شد یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ این سؤال به نوع قرارداد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نحوه پرداخت فعلی حقوق بستگی دارد.

به گزارش آوای جنوب، با جدی‌تر شدن بحث اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، این پرسش برای بسیاری از کارکنان مطرح شده که آیا با حذف شرکت‌های واسطه، میزان دریافتی آن‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر.

کارشناسان معتقدند پاسخ به این پرسش، به وضعیت شغلی و نحوه محاسبه حقوق کارکنان بستگی دارد و همه نیروهای شرکتی شرایط یکسانی ندارند.

نیروهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل

گروه نخست، نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند که هم‌اکنون حقوق و مزایای خود را بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کنند.

در صورت اجرای ساماندهی و حذف پیمانکار، احتمال افزایش قابل توجه پایه حقوق این گروه چندان زیاد نیست؛ زیرا حقوق آنان از قبل بر مبنای ضوابط قانون کار تعیین شده است. با این حال، حذف واسطه‌ها می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در پرداخت‌ها، حذف کسورات غیرضروری، پرداخت منظم‌تر حقوق و جلوگیری از تضییع مزایای قانونی شود.

نیروهای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل

گروه دوم، نیروهایی هستند که تابع قانون کارند اما طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آن‌ها اجرا نشده است.

این دسته از کارکنان طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از نظر نابرابری مزدی، پایین بودن دریافتی و اجرا نشدن کامل مزایا متحمل شده‌اند.

در صورت اجرای واقعی طرح ساماندهی، این گروه می‌توانند بیشترین بهره را ببرند؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مستقیم حقوق، ملزم خواهند بود تمامی ضوابط قانون کار، از جمله مزد، مزایا، پایه سنوات، فوق‌العاده‌ها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌صورت کامل رعایت کنند.

به همین دلیل، احتمال افزایش واقعی دریافتی و بهبود وضعیت حقوقی این کارکنان نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر ارزیابی می‌شود.

اجرای قانون؛ شرط موفقیت ساماندهی نیروهای شرکتی

کارشناسان تأکید می‌کنند چه نیروهای شرکتی که هم‌اکنون مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و چه کارکنانی که تاکنون از اجرای این طرح محروم مانده‌اند، در صورت اجرای ساماندهی، دستگاه‌های دولتی باید پرداخت حقوق و مزایا را مطابق قانون، عدالت مزدی و نظام طبقه‌بندی مشاغل انجام دهند.

به اعتقاد آنان، فلسفه اصلی ساماندهی زمانی محقق می‌شود که حقوق و مزایای قانونی کارکنان بدون دخالت واسطه‌ها، به‌صورت مستقیم و شفاف پرداخت شود و دیگر حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تفسیرهای سلیقه‌ای یا منافع پیمانکاران قرار نگیرد.