چه مدرکی داشته باشیم تبدیل وضعیت می‌شویم؟/ اعلام شرط تحصیلی برای استخدام رسمی در دولت

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین سازوکار اجرایی دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و قرارداد نیروهای زیرلیسانس بر مبنای قانون کار بسته می‌شود؛ هرچند هنوز بخشنامه اجرایی به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.

**به گزارش آوای جنوب**، علی‌جعفری آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا، آخرین جزئیات دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را تشریح کرد.

دستور شفاهی رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی

جعفری‌آذر با اشاره به جلسه اخیر با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آقای رفیع‌زاده اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور ساماندهی نیروهای شرکتی را صادر کرده است. ظاهراً این دستور به صورت شفاهی اعلام شده، زیرا بیشترین مخالفت‌ها در ارتباط با اجرای مصوبه مجلس یازدهم و پیگیری‌های مجلس دوازدهم از خود دولت بوده است، اما اکنون خوشبختانه رئیس‌جمهور دستور صادر کرده‌اند که این امر انجام شود.

تفکیک وضعیت نیروها بر اساس مدرک تحصیلی

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات این دستور تصریح کرد: قرار بر این است نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلیشان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به عنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته شود.

ثبت‌نام ۷۵۰ هزار نفر در سامانه

جعفری‌آذر ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر در سامانه سازمان در سال گذشته درج شده است. ادارات، شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این طرح این اسامی را وارد کرده‌اند و به تفکیک تعداد افراد دارای لیسانس، فوق‌لیسانس، دکترا و زیرلیسانس نیز مشخص شده است.

هنوز بخشنامه اجرایی ابلاغ نشده است

وی با تأکید بر اینکه مجلس پیگیر سرعت بخشیدن به این فرآیند است، گفت: قرار مجلس با سازمان اداری و استخدامی این است که یک آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای از جهت اجرایی آماده کند تا در صورت وجود اشکالات یا جزئیات نامشخص، روشن شود و به دستگاه‌ها ابلاغ گردد. اما هنوز بخشنامه‌ای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاه‌های اداری صادر و ابلاغ نشده و همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح هستیم.

منع جذب نیرو از طریق شرکت‌های پیمانکاری پس از اجرای طرح

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر دولت، اجرای این طرح متوقف نمی‌شود، تأکید کرد: مجلس بر این امر تأکید دارد که دیگر ورودی از طریق شرکت‌ها برای ادارات وجود نداشته باشد. بدین ترتیب، شرکت‌ها از جذب کارکنان ادارات برای انجام امور اداری منع خواهند شد و جذب نیروها باید از طریق آزمون یا مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی صادر می‌کند، طبق برنامه هفتم انجام شود.

کدام نیروها مشمول طرح می‌شوند؟

جعفری‌آذر یادآور شد: نظر مجموعه اعضای کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس این است که نیروهایی که ماهیت کاری مستمر دارند، یعنی در طول سال در اداره و در کنار سایر نیروهای رسمی یا پیمانی دولت کار می‌کنند، مشمول این طرح باشند و تبدیل وضعیت شوند.