تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بن‌بست خورد

هنوز طنین وعده ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری سخن گفت. اما در ۲۴ مرداد، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

به گزارش آوای جنوب، سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی این است: عدالتی که از آن دم می‌زنند کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد.

این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها و ادارات مشغول کارند. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!» آیا در منطق حکمرانی، شأن و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟

بن‌بست‌های خودساخته سقف ۱۰ درصدی

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید چون سقف برخی دستگاه‌ها پر شده، امکان جذب جدید نیست. اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

مُسکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»

سازمان اداری در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌ها! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی، اظهار کرد: پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت را متوجه مجلس سازد. اما این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد.

چرخه باطل فرافکنی؛ برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه ندارد

نماینده کارگران تصریح کرد: نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. در تمام این سال‌ها، دولت ضعف قانون‌گذاری مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ای باطل که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای ندارد.

انتقاد از واریز حقوق از طریق حساب مشترک

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی واکنش نشان داد و گفت: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.

وی تأکید کرد: این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد و طرح ساماندهی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است.