ساماندهی نیروهای شرکتی فعلا منتفی شد

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد؛ با این حال دولت اجرای سازوکارهایی برای پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سود شرکت‌های واسطه و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش آوای جنوب، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دولت همچنان با موانع قانونی روبه‌روست و فعلاً امکان جذب مستقیم همه این نیروها در قالب قرارداد کارمعین وجود ندارد.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، با اشاره به آخرین وضعیت این نیروها گفت: اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده است، اما قوانین موجود اجازه تبدیل وضعیت گسترده این نیروها را نمی‌دهد.

ریشه شکل‌گیری نیروهای شرکتی

سلمانی با اشاره به سابقه واگذاری امور خدماتی دستگاه‌های دولتی گفت: روند واگذاری برخی امور به بخش غیردولتی از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد و در ادامه، شرکت‌های تأمین نیرو وارد ساختار دستگاه‌های اجرایی شدند.

به گفته وی، قرار بود استفاده از نیروهای شرکتی عمدتاً در حوزه‌های خدماتی باشد، اما در سال‌های بعد، نیروهای تخصصی از جمله مهندسان و نیروهای درمانی نیز به شکل شرکتی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شدند.

وی با اشاره به قوانین مربوط به استخدام نیرو در دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که محدودیت‌های قانونی در زمینه جذب نیروی انسانی موجب شد بخشی از دستگاه‌ها به سمت استفاده از شرکت‌های واسطه برای تأمین نیروی انسانی حرکت کنند.

تخلفاتی که صدای نیروهای شرکتی را درآورد

معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برخی تخلفات شرکت‌های تأمین نیرو گفت: در مواردی، شرکت واسطه پول قرارداد را در ابتدای ماه دریافت می‌کرد، اما پرداخت حقوق نیروها تا روز دهم ماه به تأخیر می‌افتاد.

وی همچنین از مواردی خبر داد که کسورات بیمه نیروها به جای ۳۰ روز، برای ۲۵ یا ۲۲ روز محاسبه و ثبت شده و در نتیجه حق بیمه به‌طور کامل پرداخت نشده است.

به گفته سلمانی، نبود بیمه تکمیلی، برخورداری کمتر از رفاهیات و تبعیض میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین از دیگر موارد مورد اعتراض نیروهای شرکتی بوده است.

چرا دولت فعلاً نمی‌تواند شرکتی‌ها را کارمعین کند؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های نیروهای شرکتی این است که چرا دولت به‌جای ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه، همه نیروها را مستقیماً به کار نمی‌گیرد.

سلمانی در پاسخ به این پرسش به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی حداکثر می‌توانند ۱۰ درصد نیروهای خود را به صورت کارمعین به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها همین سقف را نیز رعایت نکرده‌اند.

وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که کاهش ۱۵ درصدی نیروی دولت را به‌عنوان یکی از سنجه‌های عملکردی تعیین کرده است.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با وجود این محدودیت‌ها، دولت نمی‌تواند ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را به یکباره به قرارداد کارمعین تبدیل کند.

سلمانی تأکید کرد تا زمانی که موانع قانونی برطرف نشود، حتی امکان تصویب لایحه‌ای برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها در دولت وجود ندارد و به همین دلیل، دولت فعلاً رفع مشکلات پرداخت و بیمه نیروهای شرکتی را در اولویت قرار داده است.

یک تغییر مهم؛ حقوق نیروهای شرکتی مستقیم‌تر پرداخت می‌شود

بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه اخیر هیأت وزیران تلاش شده مسیر پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شفاف‌تر شود.

دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه «سایر» ثبت کنند و برای پرداخت حقوق نیز با شرکت‌های تأمین نیرو حساب مشترک افتتاح کنند.

هدف از این سازوکار آن است که پرداخت حقوق و مزایا به ذی‌نفع نهایی انجام شود و شرکت واسطه نتواند کنترل کامل منابع مربوط به حقوق کارکنان را در اختیار داشته باشد.

کاهش سود شرکت‌های واسطه به ۲ تا ۳ درصد

یکی دیگر از تغییرات مهم مصوبه جدید، محدود کردن حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو است.

سلمانی اعلام کرد از این پس حداکثر سود شرکت واسطه باید ۲ تا ۳ درصد باشد و محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصدی برای شرکت‌های تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.

این تغییر می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه برای نیروهای شرکتی باشد؛ چراکه بخش قابل توجهی از انتقادات کارگران و کارکنان شرکتی در سال‌های گذشته متوجه هزینه و سود شرکت‌های واسطه بوده است.

شرکت‌های متخلف در لیست سیاه قرار می‌گیرند

معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین از برنامه شناسایی و رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو خبر داد.

بر اساس این برنامه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ ماه فرصت دارند شرکت‌های تأمین نیرو را شناسایی و رتبه‌بندی کنند و شرکت‌هایی که رتبه اعتباری لازم را نداشته باشند، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را نخواهند داشت.

همچنین در صورت تأیید تخلف یک شرکت توسط وزارت کار، شرکت متخلف در فهرست سیاه قرار گرفته و اجازه عقد قرارداد جدید با دستگاه‌های اجرایی را از دست خواهد داد.

آمار نیروهای شرکتی دولت

طبق آماری که سلمانی اعلام کرده است:

• حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند.
• ۵ هزار و ۹۵۶ شرکت پیمانکاری به دستگاه‌های اجرایی خدمات ارائه می‌کنند.
• ۳۷۱ هزار نفر از نیروهای شرکتی دیپلم و پایین‌تر از دیپلم دارند.
• ۶۳ هزار نفر مدرک فوق‌دیپلم دارند.
• حدود ۲۶۶ هزار نفر دارای مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکترا هستند.
• ۵۵۴ هزار نفر از نیروهای شرکتی مرد و حدود ۱۴۷ هزار نفر، معادل ۲۷ درصد، زن هستند.

پایان راه ساماندهی یا آغاز یک مسیر جدید؟

آنچه از اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی برمی‌آید این است که تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی فعلاً منتفی است و دولت در مرحله نخست به‌دنبال اصلاح رابطه مالی میان دستگاه اجرایی، شرکت واسطه و نیروی انسانی است.

پرداخت منظم حقوق، پرداخت کامل و به‌موقع بیمه، کاهش حاشیه سود پیمانکاران و برخورد با شرکت‌های متخلف، اقداماتی هستند که دولت می‌گوید پیش از حل موانع قانونی تبدیل وضعیت دنبال خواهد کرد.

با این حال، برای صدها هزار نیروی شرکتی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا ساماندهی جدید در نهایت به حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی منجر خواهد شد یا صرفاً شکل پرداخت حقوق نیروهای شرکتی تغییر می‌کند؟