علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای طرح پرداخت متمرکز و مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه با هدف حل مشکل دیرپرداختی، ساماندهی کسورات و رفع تبعیض در دریافتیها تدوین شده است. به گزارش آوای جنوب، بر اساس مصوبه اخیر دولت، از ابتدای
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ با این حال، از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد. به گزارش آوای
هنوز طنین وعده ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری میپیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کمنظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری سخن گفت. اما در ۲۴ مرداد، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با قطار کردن مجموعهای از مواد قانونی، آب پاکی را روی
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان میان دولت و مجلس بلاتکلیف مانده، اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیتهای قانونی تبدیل وضعیت، با انتقاد نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری مواجه شده است؛ او میگوید راهکارهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف واسطههای پیمانکاری، نمیتواند مشکل امنیت شغلی این نیروها را حل کند.
نیروی انسانی، موتور محرک هر توسعهای است، اما وقتی این نیرو در دغدغهی تمدید قرارداد یا ترس از تغییر شرکت باشد، خلاقیت و بهرهوری جای خود را به اضطراب میدهد. در این گفتوگو، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری به بررسی موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، دلایل مخالفتهای دولتی و راهکارهای قانونی برای حل این معضل
نجفی اسپیلی، نماینده مجلس، در نطق میاندستور خود با اشاره به مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پرداخت مستقیم حقوق به حساب این نیروها گامی مثبت است، اما تا زمانی که رابطه کاری همچنان از طریق شرکتهای پیمانکاری برقرار باشد، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی محقق نشده است. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون است، دولت فعلاً رفع دغدغههای این نیروها در حوزه پرداخت حقوق و بیمه را در اولویت قرار داده و بر اساس مصوبه دولت، سابقه نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز در آزمونهای استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اعلام کرد تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها در شرایط فعلی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی امکانپذیر نیست و رفع موانع قانونی، پیششرط اجرای این طرح خواهد بود. به گزارش آوای جنوب، معاون سازمان اداری و استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده برنامه دارد، اما به دلیل محدودیتهای قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد. به گزارش آوای جنوب، سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای یک گام عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی موجود، برای حل مشکلات این نیروها اقدام کرده است؛ مشکلاتی که از پرداخت دیرهنگام حقوق و کسورات بیمه تا دریافت بالاسری و تبعیض در پرداختها را شامل میشود. به گزارش آوای
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد؛ با این حال دولت اجرای سازوکارهایی برای پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سود
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح اقدامات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، از بررسی مشکلات اصلی این نیروها و برداشتن یک گام عملی در این زمینه خبر داد و گفت: دولت آماده است هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، اجرا کند. به گزارش
یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در متن مصوبه اشارهای به حذف پیمانکاران نشده و تغییر عنوان طرح از «ساماندهی کارکنان دولت» به «ساماندهی نظام پرداخت» نگرانیهای جدی در میان کارگران ایجاد کرده است. به گزارش آوای جنوب، ناصر چمنی، فعال کارگری، با انتقاد از روند
طرح ساماندهی کارکنان دولت که از ابتدا با هدف تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، کاهش نقش شرکتهای واسطه و برقراری عدالت در پرداخت و شرایط شغلی مطرح شده بود، در مرحله اجرا با تغییراتی مواجه شده است؛ تغییراتی که حالا این پرسش را برای کارکنان ایجاد کرده که آیا «پرداخت مستقیم حقوق» میتواند جایگزین هدف اصلی
فراکسیون کارگری مجلس با صدور بیانیهای تأکید کرد اجرای آییننامه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، هرچند اقدامی مثبت است، اما نباید بهعنوان جایگزین حذف شرکتهای پیمانکاری و اجرای دستور صریح رئیسجمهور در ساماندهی نیروهای شرکتی تلقی شود. به گزارش آوای جنوب، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیهای نسبت به رویکرد دولت در آییننامه
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پرسشی درباره علت تبدیل وضعیت ایثارگران و عدم اجرای این موضوع برای نیروهای شرکتی، تأکید کرد که تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس انجام شده و اجرای آن برای دولت الزامآور بوده است. به گزارش آوای جنوب، دکتر علاءالدین رفیعزاده، معاون
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از زمان ابلاغ لازمالاجرا بوده و همه دستگاههای اجرایی موظفاند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند؛ موضوعی که به گفته وی نیازی به تصویب دوباره مجلس ندارد. به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز
با جدیتر شدن اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان این است که آیا حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطهها به افزایش حقوق و مزایای آنان منجر خواهد شد یا خیر؟ بررسیها نشان میدهد پاسخ این سؤال به نوع قرارداد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و نحوه پرداخت
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، این پرسش برای بسیاری از کارکنان حجمی، پروژهای و غیرمستمر مطرح شده است که آیا آنها نیز مشمول این طرح خواهند شد؟ بررسی مبانی حقوقی نشان میدهد ملاک اصلی، ماهیت واقعی رابطه کاری و مستمر بودن فعالیت است، نه صرف عنوان قرارداد. به
با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، یکی از پرسشهای مهم کارکنان، وضعیت رانندگان استیجاری است. بررسی ماهیت حقوقی قراردادها نشان میدهد رانندگانی که قرارداد آنها بر پایه استیجار خودرو و ارائه خدمات حملونقل منعقد شده، مشمول ضوابط پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیستند. به گزارش آوای جنوب، در پی اجرای