انتقادها نسبت به مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد؛ نیروهای شرکتی صنعت نفت معتقدند اصلاح شیوه پرداخت، هرچند می‌تواند بخشی از مشکلات مالی و پرداخت حقوق را کاهش دهد، اما پاسخگوی مطالبه اصلی آنها یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری رابطه کاری مستقیم با دستگاه اجرایی نیست. به گزارش آوای جنوب، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی
مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی در «زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری» سه روز تمدید شد و دستگاه‌های مشمول تا پایان روز ۱۲ مهرماه فرصت دارند اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند؛ سازمان اداری و استخدامی این مهلت را نهایی اعلام کرده است. به گزارش آوای جنوب، سازمان اداری و
فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی تا ۹ مهرماه فرصت دارند اطلاعات پرداخت کارکنان شرکتی خود را در این سامانه ثبت کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر مسیر پرداخت حقوق این نیروها و حرکت به سمت پرداخت مستقیم باشد. به گزارش آوای جنوب،
تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیئت دولت، به‌جای پایان دادن به ابهام‌های کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است؛ کارگرانی که می‌گویند اگر پیمانکاران و واسطه‌ها همچنان باقی بمانند، مطالبه چندساله برای قرارداد مستقیم عملاً به اصلاح نحوه پرداخت محدود خواهد شد. به گزارش آوای جنوب، جمعی از
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه‌ای شد. با ابلاغ سه مقرره جدید، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری در سامانه یکپارچه نظام اداری الزامی شده و پرداخت حقوق و مزایا بدون ثبت اطلاعات مقرر ممنوع خواهد بود؛ همچنین برای نیروهایی که در آزمون استخدامی حدنصاب لازم را کسب کنند، به ازای هر سال سابقه
پرونده نیروهای شرکتی همچنان میان دو مفهوم «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» در رفت‌وآمد است؛ دولت از اجرای مصوبه ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی سخن می‌گوید، اما رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون جدید نیاز دارد. در این میان، یک فعال کارگری هشدار می‌دهد که اگر
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای بار دیگر در مجلس دنبال می‌شود. بر اساس این گزارش، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده که هدف آن رفع محدودیت سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین و هموار کردن مسیر جذب مستقیم نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد که ثبت و تأیید اطلاعات کارکنان شرکتی در سامانه مربوط، مبنای پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی این نیروها خواهد بود. به گزارش آوای جنوب، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای فرآیند ثبت
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را برای دستگاه‌های مشمول الزامی کرد؛ فرآیندی که از اول مهرماه وارد مرحله اجرایی می‌شود. به گزارش آوای جنوب، فرآیند اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی
نیروهای شرکتی و پیمانکاری با راه‌اندازی کارزاری خطاب به نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و شرکتی و رفع موانع تبدیل وضعیت شده‌اند؛ کارزاری که تاکنون ۵ هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. به گزارش آوای جنوب، جمعی از نیروهای شرکتی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال جاری خبر داد و گفت با تعامل میان دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها امسال به سرانجام خواهد رسید. به گزارش آوای جنوب، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه‌ای را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تصویب کرد. این مصوبه شامل الزام ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه، افتتاح حساب مشترک و کاهش ۳ درصدی نیروها تا پایان برنامه هفتم است. به گزارش آوای
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با محوریت ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، توسط رحمت‌الله نوروزی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه و در سامانه مجلس بارگذاری شد. به گزارش آوای جنوب، طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی باید ایجاد شفافیت واقعی در وضعیت شغلی و قراردادی کارکنان باشد، گفت: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید واقعی، دقیق و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً شکل یک وضعیت نامنظم تغییر کند، بدون آنکه مسئله نیروهای واقعی حل شود.
با اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، مبنای برخورداری کارکنان از آیتم‌های مزدی، ماهیت قانونی و مبنای پرداخت هر آیتم خواهد بود. بر این اساس، مزایایی که بر پایه قانون کار برای نیروی شاغل تعریف شده‌اند، می‌توانند در چارچوب این سازوکار قابل پرداخت باشند؛ در مقابل، مزایایی که خارج از شمول قانون کار و
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز گام نخست ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از پایان شهریورماه، حقوق کارکنان شرکتی بدون دخالت شرکت‌های واسطه، مستقیماً به حساب خود آنان واریز شود. به گزارش آوای جنوب، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در
اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی می‌تواند علاوه بر کارکنان، بر روند وصول حق بیمه و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار باشد. به باور برخی کارشناسان، پرداخت منظم و مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی می‌تواند به شفاف‌تر شدن پرداخت حق بیمه و کاهش بخشی از
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای طرح پرداخت متمرکز و مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه با هدف حل مشکل دیرپرداختی، ساماندهی کسورات و رفع تبعیض در دریافتی‌ها تدوین شده است. به گزارش آوای جنوب، بر اساس مصوبه اخیر دولت، از ابتدای
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ با این حال، از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد. به گزارش آوای
هنوز طنین وعده ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری سخن گفت. اما در ۲۴ مرداد، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی، آب پاکی را روی