سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت چیست

سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت و ساماندهی کارکنان شرکتی چیست و می توانید در این مطلب مطالعه کنید.

آوای جنوب، یکی از چالش‌های مهم در نظام اداری ما موضوع شرکت‌های ارائه خدمات اداری و استفاده از خدمات این گونه شرکت‌ها در نظام اداری ماست.

شرکت‌هایی که به عنوان واسطه بین نیروی کار و دستگاه عمل نموده و رابطه بین نیروی مورد نیاز دستگاه و همچنین سیستم اداری را برقرار می‌نماید و از این برقراری رابطه منتفع می‌شود.

عموماً یکی از نگرانی‌های عمده نیروهایی که به این صورت با سیستم اداری همکاری می‌نمایند دغدغه عدم امنیت شغلی و تغییرات در نحوه دریافتی‌های آنهاست.

سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت چیست

برای اینکه این چالش ساماندهی کارکنان دولت در نظام اجرایی ما به صورت کلی و اساسی و ریشه‌ای حل شده و سامان یابد، به نظر می‌رسد که راه سومی هم وجود داشته باشد که ما از آن به سناریوی سوم تعبیر می‌کنیم، بر این اساس پیشنهاد ما این است که :

الف – دولت محترم و یا درصورت ضرورت مجلس محترم شورای اسلامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای قراردادهای معتبر و مورد قبول سازمان امور اداری و استخدامی برای ارائه خدمات اداری در آن دستگاه‌ها می‌باشند اجازه دهد از نیروهای قراردادی مذکور که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و مدارک تحصیلی آنها نیز مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد در سقف پست‌های بلا تصدی دستگاه متناسب با مدرک تحصیلی و شرایط احراز آن پست وبا طی مراحل گزینش وعنداللزوم سازوکارماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درپست های بلاتصدی مذکور منصوب واز وجود این افراد استفاده شود به این ترتیب با اختصاص یک پست بلا تصدی به یک فرد قراردادی که تا امروز با واسطه شرکت ارائه خدمات اداری با دستگاه مرتبط بوده اینک به عنوان یک نیرو در درون دستگاه که یک پست سازمانی مشخصی هم به او اختصاص داده شده است به عنوان نیروی دستگاه رفتار می‌شود این اقدام:

اولاً: موجب پرداخت مستقیم حقوق ومزایا به فرد بوده

دوماً: شرکت‌های ارائه خدمات اداری به صورت واقعی و کامل ونه صوری وشکلی حذف خواهند شد

سوماً: این نیرو به عنوان یک نیروی ثابت در دستگاه اداری تلقی شده و از شرایطی مشابه سایر کارکنان آن دستگاه برخوردار می‌گردند و تعارضات موجود فعلی بین نیروهای قراردادی و نیروهای پیمانی و رسمی واین نیروهای شرکتی دستگاه نیز مرتفع خواهند شد.

در این پیشنهاد دولت محترم و درصورت نیاز مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی اجازه دهد چنانچه نیروهایی که با شرکت ها قرارداد دارند مازاد بر پست‌های بلا تصدی دستگاه در آن دستگاه وجود داشته باشند دستگاه‌های دیگر مجاز باشند در همان مکان جغرافیایی بتوانند از این نیروها درقالب پست های بلاتصدی خود استفاده نمایند.

به این ترتیب هم مشکل نیروهای قراردادی مرتفع شده هم مشکل پست‌های بلاتصدی دستگاه‌ها رفع می‌شود و هم امنیت شغلی و تضمین آینده کاری برای افرادی که تاکنون با این شرکت‌ها قرارداد داشته‌اند محقق می‌شود.

ب –در این سناریو ساماندهی کارکنان دولت برای افرادی که در درون شرکت‌های ارائه خدمات بوده و با واسطه این شرکت‌ها مشغول ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند لاکن فاقد مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌باشند متناسب با پست‌های خدماتی موجود در دستگاه‌های اجرایی نسبت به ساماندهی در دستگاه اجرایی اقدام خواهد شد و در نهایت چنانچه افرادی باقی باشند که فاقد هرگونه مدرک دانشگاهی هستند و پست‌های بلا تصدی امور خدماتی در دستگاه‌ها نیز تکافوی به کارگیری این عزیزان را ننماید در این صورت این افراد باقیمانده در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نیروهای تابع قانون کار به صورت مستقیم در دست دستگاه جذب خواهند شد.

به نظر می‌رسد اگر دولت محترم بنا دارد یک بار برای همیشه موضوع ساماندهی کارکنان دولت را مرتفع نماید و رفع مشکل نیز به گونه‌ای باشد که اقشاری که در قالب نیروهای قراردادی تاکنون با نظام اداری همکاری داشته‌اند آسیبی نبینند و امنیت شغلی آنان برقرار گردد و آینده آنان درقالب قوانین موجود تامین شود.