سقف اعتبار پاداش کارکنان شرکت‌های دولتی مشخص شد

ضوابط بودجه سال ۱۴۰۶ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، امکان پیش‌بینی اعتبار برای پرداخت پاداش کارکنان تا سقف معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را فراهم کرده است؛ در کنار این موضوع، ضوابط جدیدی برای استخدام نیروی انسانی، گزارش‌دهی درباره بازنشستگان و ثبت ماهانه پرداختی‌ها نیز تعیین شده است.

به گزارش آوای جنوب، بر اساس ضوابط مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۶، این شرکت‌ها مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، اعتباری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی پیش‌بینی کنند.

این حکم به معنای پرداخت قطعی و یکسان پاداش یک‌ماهه به همه کارکنان نیست؛ بلکه سقف اعتبار قابل پیش‌بینی برای این منظور را مشخص می‌کند و پرداخت آن تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

شرایط استخدام نیروی جدید در شرکت‌های دولتی

بخش دیگری از ضوابط بودجه ۱۴۰۶ به استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اختصاص دارد. بر این اساس، جذب نیروی جدید در قالب رسمی، پیمانی یا قراردادی با اشخاص حقیقی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت همچنین موظف‌اند آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش احتمالی شمار کارکنان در سال ۱۴۰۶ را ارائه کنند. این اطلاعات باید پس از دریافت مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده تهیه و ارسال شود.

ارائه گزارش خروج نیروی انسانی، تعداد کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه مستندات مربوط نیز از دیگر تکالیف این مجموعه‌ها اعلام شده است.

الزام به گزارش ماهانه حقوق و مزایا

بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی خود را ارائه کنند. مبنای این گزارش‌ها، اطلاعات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است که در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان درج شده است.

همچنین ارائه گزارش منابع و مصارف ارزی بر اساس مفاد جزء ۱۱ بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، در زمره الزامات این شرکت‌ها قرار گرفته است.

ارائه برنامه سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف شرکت‌های در حال تصفیه

در بخش دیگری از ضوابط بودجه ۱۴۰۶، شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند برنامه سرمایه‌گذاری خود را به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی ارائه کنند.

این برنامه باید طرح‌های مربوط به ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و همچنین توسعه یا اجرای طرح‌های تازه را دربر بگیرد.

از سوی دیگر، اعضای هیئت تصفیه شرکت‌هایی که در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور درج شده‌اند، موظف‌اند مستندات مربوط به ختم تصفیه یا پایان فعالیت شرکت را حداکثر تا ۱۵ مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

مجموع این احکام نشان می‌دهد ضوابط بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ علاوه بر تعیین سقف اعتبار قابل پیش‌بینی برای پاداش کارکنان، بر کنترل و گزارش‌دهی نیروی انسانی، شفافیت پرداخت‌ها، مدیریت منابع ارزی و ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز تأکید دارد.