مسئولان وزارت نفت زیر ذره‌بین سازمان بازرسی

پرونده مفاسد و سوءجریانات ارزی در حوزه نفت در بیست‌وسومین جلسه هیئت ویژه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این نشست، بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور مأمور شد اقدامات قانونی لازم را برای بررسی و برخورد با مفاسد و ترک فعل احتمالی مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه انجام دهد.

به گزارش آوای جنوب، بیست‌وسومین جلسه هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، به ریاست جهانگیر و با حضور اعضای این هیئت در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در این جلسه، اقدامات انجام‌شده از سوی کارگروه قضایی در زمینه مقابله با مفاسد و سوءجریانات ارزی در حوزه نفت بررسی و ابعاد مختلف این اقدامات آسیب‌شناسی شد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است اقدامات قانونی لازم را در زمینه برخورد با مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آورد.

همچنین مقرر شده است نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده در جلسه آینده هیئت ویژه قوه قضائیه ارائه و مطرح شود.

این تصمیم در چارچوب پیگیری پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی و سوءجریانات ارزی در حوزه نفت اتخاذ شده است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه صنعت نفت در اقتصاد کشور و گردش مالی و ارزی گسترده این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با این حال، در گزارش منتشرشده جزئیات پرونده‌های مورد بررسی، نام اشخاص یا شرکت‌های مرتبط، میزان تخلفات احتمالی و مصادیق مشخص ترک فعل اعلام نشده است و باید منتظر نتایج بررسی‌های سازمان بازرسی و گزارش آن به هیئت ویژه قوه قضائیه ماند.