استقلال صندوق بازنشستگی نفت زیر ذره‌بین

در پی طرح دغدغه‌هایی درباره استقلال مالی و مدیریتی صندوق بازنشستگی صنعت نفت و نحوه تخصیص منابع آن، مهشید (علویه) واحدزاده در یادداشتی با تأکید بر مسئولیت وزرای عضو هیئت امنا، خواستار شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، صیانت از دارایی‌های بازنشستگان و اولویت‌بخشی به تعهدات معیشتی، رفاهی و درمانی این صندوق شده است.

به گزارش آوای جنوب، متن یادداشت مهشید (علویه) واحدزاده بشرح زیر است:

«بسمه تعالی»

نقش هیئت امنا، به‌ویژه وزرای محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در قبال مطالبات برحق بازنشستگان صنعت نفت

صندوق بازنشستگی نفت روز مبادای کارکنانی است که دهه‌ها از عمر خود را در سخت‌ترین شرایط عملیاتی صرف چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور کرده‌اند.

در این میان، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به‌عنوان یک نهاد مالی مستقل و بین‌نسلی شناخته می‌شود که ماهیت اموال و دارایی‌های آن، بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موضوعه، غیردولتی و متعلق به اعضا (شاغلین و بازنشستگان) است.

هرگونه تصمیم یا اقدام برای تغییر ساختار، واگذاری مدیریت یا مداخله در استقلال مالی و مدیریتی این صندوق، باید با رعایت دقیق قوانین و حقوق اعضا صورت گیرد؛ چراکه هرگونه تضعیف استقلال صندوق می‌تواند معیشت، رفاه و درمان بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد.

۱. ماهیت حقوقی صندوق نفت: اموال عمومی غیردولتی، خاص ذی‌نفعان؛ نه دارایی دولت

بر اساس اصول حقوقی و ساختار تأسیسی صندوق نفت، این صندوق ضمن پرداخت مالیات، برخلاف صندوق‌های بودجه‌ای، از دولت بودجه دریافت نمی‌کند و سرمایه اولیه و جریان‌های مالی آن از محل کسور بازنشستگی اعضا و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به صندوق تأمین شده است.

خط قرمز مالکیت:

صندوق نفت متعلق به دولت نیست که هر زمان دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شوند، نگاهی به سوی دارایی‌های آن داشته باشند. اموال این صندوق، «اموال عمومی غیردولتی» و در حکم امانت در دست مدیریت و ارکان صندوق برای صیانت از منافع بازنشستگان است.

هرگونه تصمیم برای الحاق، ادغام یا سپردن مدیریت آن به بدنه دولتی، باید با رعایت اصول حقوقی، اساسنامه و حقوق اعضای صندوق مورد بررسی قرار گیرد.

۲. وظایف و نقش خطیر «هیئت امنای صندوق نفت»

بر اساس اساسنامه صندوق نفت، اداره امور کلی و صیانت از سرمایه‌ها بر عهده هیئت امنا است. در این ساختار، حضور وزرای کلیدی دولت از جمله وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است تا در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، بر رعایت مقررات و حفظ منافع اعضا نظارت داشته باشند.

با این حال، انتظار می‌رود عملکرد هیئت امنا در زمینه حفظ استقلال صندوق و جلوگیری از تصمیماتی که ممکن است حقوق و منافع بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد، با شفافیت و پاسخگویی بیشتری همراه باشد.

وظایف و انتظارات مهم از وزرای عضو هیئت امنا عبارت‌اند از:

صیانت از دارایی‌ها به‌عنوان امانت‌دار: وزرای عضو هیئت امنا باید بدانند که حضور آن‌ها در این ساختار، به معنای حق مالکیت دولت بر دارایی‌های بازنشستگان نیست، بلکه مسئولیتی مهم در نظارت و حفظ ارزش ذخایر بین‌نسلی و منافع اعضای صندوق بر عهده دارند.

جلوگیری از مداخلات مغایر با استقلال صندوق: وزیر کار، به‌عنوان متولی کلان رفاه و تأمین اجتماعی، و وزیر اقتصاد، به‌عنوان سیاست‌گذار کلان مالی، انتظار می‌رود در برابر هرگونه بخشنامه، مصوبه یا لایحه‌ای که استقلال مالی صندوق را خدشه‌دار کند یا مدیریت آن را برخلاف ضوابط قانونی به نهادهای دولتی منتقل سازد، موضعی شفاف و مسئولانه اتخاذ کنند.

اولویت‌بخشی به معیشت، رفاه و درمان: متأسفانه یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بازنشستگان، نحوه تخصیص منابع صندوق است. انتظار می‌رود منابع مالی این مجموعه در درجه نخست در مسیر ارتقای معیشت، رفاه و اجرای دقیق تعهدات درمانی و رفاهی اعضا هزینه شود. همچنین ضروری است درباره میزان و ضرورت هزینه‌های غیرضروری، تشریفاتی، مسئولیت‌های اجتماعی و فعالیت‌هایی مانند تیم‌داری، گزارش‌های شفاف و قابل ارزیابی به اعضا ارائه شود. هیئت امنا در قبال نظارت بر اولویت‌بندی منابع و پاسخگویی درباره نحوه تخصیص آن‌ها مسئولیت دارد.

۳. دیوان عدالت اداری؛ سنگر صیانت از حقوق بازنشستگان

دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی مردم در برابر تصمیمات و اقدامات اداری، نقشی کلیدی در رسیدگی به شکایات و ابطال مصوبات مغایر قانون در حدود صلاحیت خود دارد.

هرگونه تصمیم برای تغییر ماهیت حقوقی صندوق، دولتی‌سازی آن یا سلب اختیارات و استقلال مالی از ارکان صندوق، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، می‌تواند از مسیرهای قانونی و در مرجع صالح مورد پیگیری قرار گیرد.

بازنشستگان نفت با تکیه بر استدلال‌های حقوقی و مستندات مربوط به ماهیت و مالکیت دارایی‌های صندوق، انتظار دارند مراجع قانونی با بررسی دقیق موضوع، مانع از تضییع حقوق اعضا شوند.

مطالبات صریح بازنشستگان نفت:

۱. اعلام رسمی و قاطع غیردولتی بودن اموال صندوق: ارکان صندوق و هیئت امنا موظف‌اند در هر مجمع و مرجعی، بر استقلال مالی و ماهیت حقوقی دارایی‌های صندوق تأکید کرده و مستندات قانونی مربوط را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

۲. پاسخگویی وزرای عضو هیئت امنا: وزرای محترم کار و اقتصاد باید پاسخ دهند که در برابر صیانت از حقوق بازنشستگان و جلوگیری از تصمیمات مغایر با استقلال صندوق، چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام داده‌اند؟

۳. صیانت از تعهدات درمانی و حفظ و ارتقای خدمات درمانی بازنشستگان و معیشت و رفاه پایدار: بهداری و خدمات درمانی صنعت نفت، از مطالبات مهم و حقوق مورد تأکید بازنشستگان است؛ هرگونه بی‌توجهی به رفاه و معیشت و تصمیم برای تضعیف یا تغییر ساختار خدمات درمانی نفت باید با بررسی دقیق آثار آن و رعایت حقوق اعضا همراه باشد.

امید است این نوشتار پشتوانه‌ای مستند و گامی مؤثر در جهت استیفای حقوق قانونی بازنشستگان صنعت نفت باشد.