ساماندهی نیروهای شرکتی در ایستگاه تصمیم‌گیری

ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه‌های اجرایی است؛ مطالبه‌ای که با وجود پیگیری‌های چندساله در مجلس و دولت، هنوز به تصمیم نهایی و اجرای کامل نرسیده و هزاران نیروی شاغل در انتظار روشن شدن وضعیت استخدامی خود هستند.

به گزارش آوای جنوب، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با هدف کاهش نقش شرکت‌های واسطه، شفاف‌سازی رابطه استخدامی، ایجاد ثبات شغلی و نزدیک‌تر شدن شرایط پرداخت و مزایای این کارکنان به نیروهای رسمی و پیمانی دنبال می‌شود؛ با این حال، مسیر اجرای این موضوع همچنان با ابهام‌ها و موانعی همراه است.

در سال‌های گذشته، موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی بارها در مجلس و دولت مطرح شده است. اختلاف‌نظر درباره شیوه اجرای طرح، تأمین منابع مالی، آثار آن بر ساختار اداری و هزینه‌های دولت و همچنین چگونگی رعایت ضوابط قانونی استخدامی، از جمله مسائلی است که روند تصمیم‌گیری را طولانی کرده است.

در تازه‌ترین تحولات، دولت اقداماتی را برای ساماندهی پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی دنبال کرده است؛ اما این اقدامات به معنای تبدیل وضعیت استخدامی همه این کارکنان نیست. از سوی دیگر، اختلافات حقوقی درباره طرح مجلس و ایرادات مطرح‌شده در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همچنان از موضوعات اثرگذار بر سرنوشت اجرای کامل این طرح به شمار می‌رود.

در همین زمینه، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری و وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: حذف شرکت‌های پیمانکاری مطالبه اکثر نمایندگان مجلس است و از نظر ما نیز مواد قانونی لازم برای اجرای این موضوع وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط کاری نیروهای شرکتی افزود: این کارکنان سال‌ها در شرایطی نابرابر از نظر عدالت شغلی، با ساعات کاری بیشتر، دستمزد کمتر و شرایط پراسترس کاری، به دستگاه‌های اجرایی کشور خدمت‌رسانی کرده‌اند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند به نفع دولت و کشور باشد و انتظار می‌رود دولت به مصوبات مجلس و ضوابط قانونی تمکین کند و هرچه سریع‌تر زمینه حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی را فراهم آورد.

با وجود این اظهارات و پیگیری‌های مجلس، هنوز زمان و سازوکار نهایی اجرای طرح به‌صورت قطعی مشخص نشده است.

از این رو، نیروهای شرکتی همچنان در انتظار تصمیمی روشن هستند؛ تصمیمی که مشخص کند ساماندهی اطلاعات و پرداخت‌ها چگونه به تعیین تکلیف رابطه استخدامی و پایان دادن به وضعیت قراردادهای واسطه‌ای منتهی خواهد شد.