آخرین اقدامات دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: در این پیشنهاد دنبال آن هستیم که شرکت‌های واسطه که برخی از هزینه‌های بالاسری به این شرکت‌ها داده می‌شود، حذف شود و دستمزد این کارکنان به صورت مستقیم به آنان پرداخت شود.

به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، از تدوین و ارسال نسخه نهایی پیشنهاد دولت در این زمینه خبر داد و گفت: هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم منابع مالی به کارکنان است .

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه موضوع نیروهای شرکتی یکی از مطالبات و دغدغه‌های جدی کارکنان است، اظهار داشت: بی‌عدالتی موجود در وضعیت نیروهای شرکتی قابل انکار نیست و ساماندهی این نیروها در دولت چهاردهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است .

جزئیات طرح پیشنهادی دولت

بر اساس پیشنهاد تهیه شده، مقرر است ابتدا شرکت‌های واسطه حذف شده و سپس نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی در دو گروه ساماندهی شوند :
– نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر: با عنوان «قرارداد کار معین» و به صورت مستقیم با دستگاه اجرایی طرف قرارداد می‌شوند.
– نیروهای دارای مدرک پایین‌تر از کارشناسی: در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، با «قرارداد کارگری» جذب سازمان خواهند شد .

موانع و چالش‌های پیش رو

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به سوابق قانونی این موضوع تصریح کرد: بحث ساماندهی نیروهای شرکتی موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز در مجلس مطرح شده بود، اما در نهایت با موانعی مواجه شد و به نتیجه نرسید. برخی پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی همچنان در این زمینه وجود دارد .

رفیع‌زاده افزود: بخشی از این مسائل نیازمند همکاری مجلس است؛ به عنوان نمونه، محدودیت‌های ناشی از تفسیر برخی قوانین از جمله سقف‌های تعیین‌شده برای جذب نیروی قراردادی، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد .

وضعیت زمانی اجرای طرح

معاون رئیس‌جمهور درباره زمانبندی اجرای این طرح گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان زمان مشخص و دقیقی برای تصویب و اجرای آن اعلام کرد. این موضوع باید در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شود و تا زمانی که منابع مالی لازم پیش‌بینی و تأمین نشود، امکان اجرای عملی این طرح وجود نخواهد داشت .

رفیع‌زاده در پایان با تأکید بر پرهیز از وعده‌های غیرواقعی تصریح کرد: نمی‌خواهیم زمان مشخصی اعلام کنیم و بعد به آن عمل نشود. فرآیند تصمیم‌گیری در نظام اداری زمان‌بر است، اما تلاش دولت این است که این موضوع به نتیجه برسد .