تحلیل حقوقی پیشنهادات جدید سازمان امور استخدامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

در روزهای اخیر دکتر رفیع‌زاده  رئیس محترم سازمان امور استخدامی کشور، دو پیشنهاد مهم را در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی به هیئت دولت ارائه داده است.

آوای جنوب، این دو طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که در صورت تصویب می‌تواند تحولی جدی در حوزه شغلی این قشر زحمتکش ایجاد کند، از منظر حقوقی نیز قابل بررسی و تحلیل است.

پیشنهاد نخست: تفکیک نیروهای قرارداد معین بر اساس مدرک تحصیلی

بر اساس این طرح، نیروهای قرارداد معین به دو دسته تفکیک خواهند شد:

نیروهای دارای مدرک دانشگاهی، در قالب قرارداد معین ابقا خواهند شد؛

افراد فاقد مدرک دانشگاهی، در رده‌های کارگری تعریف و ساماندهی خواهند شد.

این پیشنهاد، در راستای بند سوم ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل توجیه است، چرا که این ماده به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار معین را برای فعالیت‌های غیرمستمر و خدماتی مجاز شمرده است. ضمن آنکه از آنجاکه این تبدیل وضعیت به استخدام رسمی منجر نمی‌شود، ماده ۳۲ این قانون که لزوم برگزاری آزمون استخدامی برای جذب رسمی را بیان می‌کند، موضوعیت نخواهد داشت.

بنابراین، در صورت تصویب هیئت دولت، این تفکیک بر اساس مدرک تحصیلی، با قانون خدمات کشوری تعارضی نداشته و می‌تواند مبنای ساماندهی عادلانه‌تری برای این نیروها قرار گیرد.

پیشنهاد دوم: حذف پیمانکار و پرداخت مستقیم حقوق توسط دولت

در بخش دوم این پیشنهاد، تاکید بر حذف پیمانکاران واسطه و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت است.

چنین اقدامی گامی بزرگ در جهت افزایش شفافیت مالی، حذف رانت واسطه‌گری و تحقق عدالت پرداخت خواهد بود.

از منظر قانونی، این رویکرد می‌تواند در چارچوب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عملیاتی شود. این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد برخی وظایف خدماتی خود را از طریق قراردادهای مستقیم کار معین انجام دهند. بنابراین، تبدیل روابط کاری نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، نه‌تنها مغایر قانون نیست، بلکه با روح قانون مبنی بر شفافیت، بهره‌وری و پاسخگویی هم‌راستا است.

دو پیشنهاد ارائه‌شده توسط سازمان امور استخدامی کشور، در صورت تصویب نهایی در هیئت دولت، می‌تواند به اصلاح ساختار استخدامی نیروهای شرکتی و رفع تبعیض‌های موجود کمک کند. از منظر حقوقی، اجرای این طرح‌ها در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است و نه‌تنها با مواد ۳۲ و ۳۳ این قانون منافاتی ندارد، بلکه مکملی بر اجرای صحیح ماده ۱۲۴ نیز محسوب می‌شود.

امیدواریم با تصویب این پیشنهادها، گامی موثر در جهت ساماندهی کارکنان شرکتی و امنیت شغلی، کرامت انسانی و عدالت استخدامی برداشته شود.

به قلم حمیدرضا یوسفی – مشاور حقوقی قانون کار