تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون مصوبه مجلس ممکن نیست

براساس قوانین و مقررات جاری دولت مجاز نیست بدون مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی یا مجوز صریح از مراجع ذی‌ربط، نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا قرارداد معین (موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری) اقدام نماید.

آوای جنوب، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، هرگونه طرح یا تصمیمی که منجر به ایجاد بار مالی برای دولت شود، باید با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز که آثار مالی گسترده‌ای در پی دارد، مشمول همین قاعده است.

همچنین ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تنها سه نوع رابطه استخدامی در دستگاه‌های اجرایی را به رسمیت شناخته است: رسمی، پیمانی و قراردادی. هرگونه خروج از این چارچوب، نیازمند مصوبه قانونی و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط است.

بر اساس ماده ۴۴ همین قانون، دولت مکلف است مدیریت و ساماندهی نیروهای شرکتی را در قالب ضوابط و مصوبات شورای عالی اداری انجام دهد. از این رو، صدور هرگونه دستور اجرایی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، بدون طی فرآیند قانونی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

گفتنی است، در سال‌های گذشته، برخی تبدیل وضعیت‌ها صرفاً با استناد به مجوزهای خاص مندرج در قوانین بودجه سنواتی (مانند تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱) انجام شده و تعمیم آن به سایر نیروها بدون مجوز جدید، فاقد اعتبار است.

نتیجه گیری طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

هرگونه اقدام در راستای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، منوط به تصویب و ابلاغ قانون توسط مجلس شورای اسلامی یا صدور مجوز صریح از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح می‌باشد.