فشار نمایندگان برای انتصاب مدیران دلخواه/پشت پا زدن نمایندگان به اصول ۷۱،۸۷ و ۱۱۳ قانون اساسی

آوای جنوب

انتصاب مدیران همواره یکی از دغدغه های مختلف مردمی است چرا که با اعمال فشار و نفوذ صریح نمایندگان به وزرا، استانداران و مدیران کل صورت گرفته است در حالی که بارها مقام معظم رهبری این را تذکردادند.

به گزارش آوای جنوب ، یکی از مهمترین چالش های اساسی سد راه تاخیر در انتصابات مدیران در دولت جدید بحث سهم خواهی نمایندگان از وزرا، استانداران است که همین امر باعث تاخیر در انتخاب مدیران استانی می شود.

نکته قابل توجه در این حوزه تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر عدم دخالت نمایندگان در کارهای اجرایی است که این مهم در دیدار با نمایندگان چندین بار از طرف ایشان به نمایندگان تذکر داده شد ولی ظاهرا برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به جای دنبال کردن قوانین و لولح و قانون گزینی با اعمال فشار و حتی نفوذ به دنبال انتصاب مدیران دلخواه خود در جایگاه های مختلف اداری در سطح مدیران کل و مدیران شهرستانی هستند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه سال جاری به نمایندگان مجلس فرمودند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»

با وجود تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری هنوز نیز شاهد دخالت آشکان برخی از نمایندگان در انتصابات در شهرستان ها و استان هستیم که حتی روز گذشته در خطبه های نماز جمعه شهرهای مختلف استان کهگیلویه وبویراحمد داد ائمه جمعه را نیز از دخالت آشکار نمایندگان و اعمال فشار بر استاندار در آورده و برخی از ائمه جمعه از این مسئله به شدت گلایه مند بودند.

براساس اصول ۷۱،۸۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون می داند به این معنا که هیچ نماینده ای حق سفارش و یا رد شخصیت ها را برای اعمال انتصابات گوناگون ندارد مگر آن که از وی به عنوان یک مشاور استعلام شود و نماینده، شخصی را با رزومه مناسب به مراجع ذیربط معرفی کند.

شاید یکی از مهمترین دلیل در انتصاب مدیران میانی در دولت سیزدهم همین سهم خواهی های است که برخی نمایندگانی که خود عامل به تاخیر انداختن انتصابات در رده های مدیران میانی و زیر مجموعه آنان در استان ها و شهرستان ها است.

عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ در انتصابات از سوی نمایندگان بدون شک باعث انتخاب مدیرانی ضعیف و ناتوان در اداره امور جامعه می شود و همین مسئله باعث سلب اعتماد مردم از دولت خواهد شد که در این خصوص باید تدابیر بهتری صورت پذیرد