طلسم پرداخت کارانه پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شکسته شد

در اقدامی تحولی در نظام پرداخت پزشکان طلسم پرداخت کارانه پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شکسته شد و گامی به سوی رضایتمندی پزشکان و بیماران برداشته شد. دکتر سیدعبدالمجید شجاع مدیرعامل سازمان با رویکردی کارشناسانه پرداخت این مزایای قانونی را پس از سال‌ها چالش، بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، تثبیت کرد.

آوای جنوب، این تغییر ساختاری که پایان‌بخش روند طولانی پرداخت‌های نامنظم و پراکنده در سالهای متوالی است، به طور مستقیم بر بهبود شرایط نیروی تخصصی و کیفیت خدمات پزشکی در این سازمان تأثیر خواهد گذاشت.

کارانه پزشکان که در سنوات گذشته تحت عنوان محرومیت از مطب شناخته می‌شد، سال‌ها بر اساس ضوابط قانونی و عملکرد پزشکان محاسبه و پرداخت می‌گردید.

با تغییر عنوان آن به کارانه پزشکان، هرچند ماهیت موضوع ثابت ماند، اما طی ادوار مختلف مدیریت‌های کلان صنعت نفت، این پرداخت قانونی به دلیل برداشت‌ها و تفاسیر غیرکارشناسی با چالش‌های متعددی مواجه شد؛ تا جایی که در برخی دوره‌ها با تأخیر یا حتی توقف مقطعی روبه‌رو گردید.

در سال‌های گذشته، جلسات متعدد در مدیریت‌های عامل وقت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای رفع این مشکل برگزار شد. پیشنهادات کارشناسی و مستند به قوانین مربوطه به وزارت نفت ارسال گردید، اما اغلب با اما و اگرهای تازه روبه‌رو شد. استمرار پرداخت‌های مقطعی با سازوکارهای غیرشفاف و مغایر با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمینه‌ساز نارضایتی در میان پزشکان شد؛ نارضایتی‌ای که نهایتاً کیفیت خدمات درمانی و رضایت بیماران را نیز تحت تأثیر قرار داد.

این وضعیت سال‌ها ادامه داشت تا آنکه بخش قابل توجهی از نیروهای مجرب و متخصص، یا بازنشستگی پیش از موعد را برگزیدند یا با ترک مجموعه، صنعت نفت را از حضور خود محروم کردند. هم‌چنین جذب پزشکان متخصص باکیفیت به صورت قرارداد مستقیم یا پرکیس نیز به‌دلیل همین مشکلات با دشواری‌های فراوان همراه بود.

با مدیریت دکتر سید عبدالمجید شجاع، مدیرعامل کنونی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، و تیم کارشناسی همراه ایشان، روندی مبتنی بر قوانین مربوطه طراحی شد که سرانجام توانست با تبیین منطق قانونی و ارائه مستندات کارشناسی، رضایت تصمیم‌سازان وزارت نفت را جلب کند و طلسم چندین‌ساله‌ی کارانه پزشکان را بشکند.

بدیهی است اجرای این سیاست جدید، نه‌تنها موجب افزایش رضایتمندی جامعه پزشکی خواهد شد، بلکه ارتقای محسوس کیفیت خدمات درمانی و تقویت احساس عدالت سازمانی را نیز در پی خواهد داشت؛ اقدامی ارزشمند که بازتاب آن در آرامش و اعتماد بیماران نمود خواهد یافت.