تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون انجام خواهد شد

اخیرا رئیس سازمان اداری استخدامی اعلام کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون انجام خواهد شد و هیچ گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است.

آوای جنوب یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی طی چند سال اخیر از دولت، تعیین تکلیف وضعیت‌شان است. به دلیل دغدغه‌ای که جمع زیادی از کارکنان با آن مواجه بودند سال ۱۴۰۱ طرح ساماندهی کارکنان در مجلس مطرح و در همان سال از یک عدد دو میلیون نفری تعداد نیروهای شرکتی سخن به‌میان آمد؛ هرچند که به دلیل نبود یک بانک آماری درست، عدد دقیق این نیروها مشخص نیست.

در دهه ۷۰ که بحث نیروهای شرکتی به میان آمد، قرار بود نیروها به‌صورت شرکتی در بخش‌های خدماتی، حمل‌ونقل، آشپزخانه و غیره به‌کارگیری شوند؛ اما در گذر زمان این اتفاق دامن بخش‌های کارشناسی و تخصصی را هم گرفت به طوری که امروز دستگاه‌ها در تمامی بخش‌ها اقدام به جذب نیروی شرکتی می‌کنند.

اخیرا که خبر ساماندهی این نیروها پس از چند دهه به میان آمد دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص ایراداتی به آن وارد کردند. دولت از بار مالی این طرح سخن به میان آورد و گفت سازمان‌دهی این تعداد نیرو بار مالی زیادی برای ما دارد و شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی دیگر به طرح از جمله اینکه عناوینی مثل«بکارگیری» مشخص نیست که آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی را دربرمی‌گیرد یا خیر و یا اینکه عنوان «نیروهای شاغل» هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای رسمی و پیمانی می‌شود یا نیروهای مد نظر که به صورت غیرمستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند؛ طرح را به مجلس بازگرداند تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

در دیگر سو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تایید حرف دولت و آوردن این بهانه که تعیین تکلیف این نیروها بار مالی برای دولت دارد، این طرح را تصویب نکرد!

بهانه بار مالی اضافه درحالی از طرف مسئولین دولتی مطرح شد که به عقیده کارشناسان اقتصادی تعیین تکلیف این نیروها هیچ بار مالی اضافه برای دولت ندارد، چراکه درحال حاضرهم، دولت حقوق این کارکنان را به صورت کامل پرداخت می‌کند، منتها به جای اینکه این حقوق به جیب کارکنان برود؛ به جیب ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری می‌رود که طبق یک رویه نادرست تاریخی شکل گرفته‌اند و صدها هزار نیروی انسانی را استثمار می‌کنند.

از طرفی سال گذشته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین‌تکلیف طرح ساماندهی کارکنان اعلام کرده بود که«دولت هرچه درآمد دارد برای هزینه جاری مصرف می‌شود عرف کارمندی کشور هم عرف معمولی نیست. دریک کشوری که جمعیت بیشتری از ما دارد فقط ۶۰۰ هزار نفر کارمند دارد؛ اما ما با ۸۰ میلیون جمعیت به ۴ الی ۵ میلیون نفر حقوق کارمندی می‌دهیم.

وی گفته بود که مجلس دوره قبل مصوبه‌ای داشت که کارمندانی که شرکتی هستند استخدام دولت شود؛ اما این را بدانید که کارمند جماعت به طور متوسط از ۸ ساعت، ۲۰ دقیقه کار مفید دارد. مجلس می‌گفت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر بیشتر نیستند؛ اما سازمان امور استخدامی می‌گوید بیش از این هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالف است». که در جواب این عضو مجمع باید گفت چرا در همان دوره که دولت مدام به جذب نیرو می‌پرداخت مجمع سکوت کرده بود و اعلام مخالفت نمی‌کرد و امروز که جمع زیادی از کارکنان جذب شده و سال‌ها بلاتکلیفند و حتی برخی در آستانه بازنشستگی هستند؛ یادشان آمده که جذب این تعداد نیرو اشتباه بوده، همچنین باید گفت که چنانچه رویه فعالیت در کشور ما نادرست و ناکاراست، باید آن را اصلاح کرد نه اینکه با از ریشه زدن کل موضوع و حذف صورت مسئله، بخواهیم مسئله را حل کنیم! بنابراین چنانچه ساعات مفید کاری در ادارات دولتی کم است؛ مسئولین باید برای ارتقاء بهره‌وری نیروها کاری کنند. هرچند که کارشناسان بر این باورند تعیین تکلیف این نیروها خود عاملی در مسیر افزایش بهره‌وری خواهد بود.

سال گذشته علی بابایی کارنامه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از ساماندهی این نیروها داده و گفته بود که تا انتهای سال ۱۴۰۳، این نیروها تعیین تکلیف خواهند شد؛ اما این طرح در سال گذشته به جایی نرسید تا اینکه امسال مجددا اعلام کردند تا خرداد ماه نیروها تعیین تکلیف می‌شوند.

اما حالا که از نیمه خرداد ماه هم گذر کرده‌ایم خبری از تعیین تکلیف نیروها نیست، البته اخیرا رئیس سازمان اداری استخدامی سنگی جدید پیش پای نیروها گذاشته و اعلام کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ‌گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است.

در رابطه با سازوکار دقیق برگزاری آزمون هیچ اطلاعات درستی داده نشده، اینکه این آزمون چه زمانی و چگونه برگزار می‌شود، چند نفر استخدام می‌شوند و تکلیف نیروهایی که در آزمون رد می‌شود چه خواهد شد؛ این افراد از دستگاه‌ها حذف می‌شوند یا اینکه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، چنانچه قرار باشد به ادامه فعالیت بپردازند و دستگاه‌ها نیاز به آنان دارند چه نیازی به برگزاری آزمون است و چنانچه ادامه فعالیت نخواهند داد، چه می‌شوند؛ سوالاتی است که به نظر می‌رسد مسئولان باید در این رابطه شفاف سازی کنند.

از طرفی اگر قرار باشد آن دسته‌ای که در آزمون به هر دلیل پذیرفته نمی‌شوند ادامه فعالیت دهند؛ پس عملا قانون تعیین تکلیف نیروهای شرکتی(در صورت تصویب) عملا ناکارآمد بوده و دردی از نیروهای شرکتی را دوا نکرده و تنها توانسته جمعی را ساماندهی کند و نه اینکه تمامی نیروها را زیر چتر حمایت خود جای دهد و این یعنی همچنان استخدام نیروی شرکتی ادامه خواهد داشت!