هشدار درباره طرح جدید حقوق؛ گرفتاری کارکنان نفت میان کف و سقف دریافتی

اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیامدهای تعیین سقف حقوق، بار دیگر موضوع عدالت مزدی و تناسب دریافتی کارکنان با شرایط زندگی را به بحث گذاشته است؛ موضوعی که در صنعت نفت نیز با توجه به تنوع مشاغل، مسئولیت‌های تخصصی، شرایط عملیاتی و تفاوت نظام‌های پرداخت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش آوای جنوب، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تجربه تعیین سقف حقوق در گذشته، از این تصمیم ابراز پشیمانی کرده و گفته است: «حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ رقمی که با شاخص‌های زندگی همخوانی ندارد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بحث طراحی نظام جدید پرداخت‌ها بر مبنای تعیین کف و سقف حقوق، می‌تواند برای گروه‌های مختلف شغلی پیامدهای متفاوتی داشته باشد. در چنین مدلی، اگر فاصله میان حداقل و حداکثر دریافتی بدون توجه کافی به تخصص، سابقه، مسئولیت و شرایط کاری تعیین شود، این احتمال وجود دارد که حقوق برخی کارکنان در محدوده‌ای فشرده قرار گیرد و تفاوت‌های واقعی میان مشاغل در پرداخت‌ها به‌درستی منعکس نشود.

اهمیت موضوع برای کارکنان صنعت نفت

در صنعت نفت، نظام پرداخت صرفاً با مقایسه ارقام حقوقی قابل ارزیابی نیست. تفاوت میان مشاغل اداری و عملیاتی، فعالیت در مناطق دورافتاده و شرایط دشوار، مسئولیت‌های فنی و تخصصی، سابقه خدمت و میزان ریسک شغلی از جمله عواملی هستند که باید در هرگونه بازنگری مزدی مورد توجه قرار گیرند.

از این منظر، تعیین یک کف و سقف عمومی، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های مشاغل تخصصی و عملیاتی صنعت نفت، می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی درباره کاهش قدرت تمایز نظام پرداخت‌ها شود؛ به‌ویژه اگر افزایش حقوق گروه‌های با دریافتی پایین با محدودکردن رشد دریافتی سایر گروه‌ها همراه شود.

تکرار تجربه گذشته یا اصلاح نظام پرداخت؟

اظهارات تاجگردون درباره پشیمانی از تعیین سقف حقوق در گذشته، یک پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا طرح جدید قرار است نابرابری‌های مزدی را کاهش دهد یا با محدودکردن دامنه پرداخت‌ها، تفاوت میان تخصص، مسئولیت و شرایط کاری کارکنان را نادیده بگیرد؟

برای کارکنان صنعت نفت، مسئله اصلی صرفاً تعیین سقف یا افزایش کف حقوق نیست؛ بلکه ضرورت طراحی نظامی منصفانه است که هم معیشت نیروهای با دریافتی پایین را بهبود دهد و هم ارزش تخصص، تجربه، مسئولیت و شرایط دشوار کار در بخش‌های عملیاتی را در محاسبه حقوق حفظ کند.

بنابراین، هرگونه تصمیم جدید درباره کف و سقف حقوق باید با بررسی آثار آن بر نظام پرداخت دستگاه‌های مختلف، از جمله صنعت نفت، همراه باشد تا تجربه‌های ناموفق گذشته در قالبی تازه تکرار نشود.