سپردن پول نفت به تراستی‌ها یعنی دادن گوشت به دهان گربه

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی در اختیار تراستی‌ها، تأکید کرد سپردن منابع نفتی به این افراد اشتباهی بزرگ بوده و خواستار برخورد قضایی، انتشار اسامی مسئولان و تراستی‌های دخیل و بازگرداندن کامل منابع کشور شد.

به گزارش آوای جنوب، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار تراستی‌ها، تأکید کرد محدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها به این سازوکار، اقدامی نادرست بوده و باید مسئولان و عوامل دخیل در این موضوع پاسخگو باشند.

به گزارش آوای جنوب، موسی نقدعلی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی در دست تراستی‌ها، گفت: اصل دور زدن تحریم‌ها برای تأمین منابع مالی کشور ضرورتی انکارناپذیر بوده است، اما محدود کردن این فرآیند به تراستی‌ها، اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه «تراستی» به معنای اعتماد است، افزود: اعتماد بی‌جا به این افراد موجب شد در تسویه‌حساب‌ها و بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت، مطابق میل خود عمل کنند و بخش قابل توجهی از منابع کشور خارج از دسترس باقی بماند.

ضرورت برخورد قضایی با عاملان

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید بدون اغماض نسبت به هرگونه قصور، تقصیر یا ترک فعل در این پرونده ورود کنند.

نقدعلی اظهار داشت: منابع مالی کشور قابل چشم‌پوشی نیست و هر مسئولی که موجب قفل شدن منابع ارزی کشور شده باشد، باید پاسخگو باشد و در صورت احراز تخلف، با وی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های ارزی، گفت: در حالی که برای مبالغی در حدود ۱۲ میلیارد دلار یا یورو تعیین تکلیف می‌شود، بیش از ۹۰ میلیارد یورو از منابع کشور همچنان وصول نشده که می‌توانست بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

اسامی تراستی‌ها باید منتشر شود

نقدعلی با تأکید بر نقش نظارت عمومی در مبارزه با فساد، خواستار انتشار اسامی تراستی‌ها و افراد مسئول شد.

وی گفت: همان‌گونه که اسامی ابر بدهکاران بانکی منتشر شد، اعلام اسامی تراستی‌ها نیز می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و مانع تکرار چنین تخلفاتی شود.

به گفته این نماینده مجلس، شفاف‌سازی موجب می‌شود افرادی که در این پرونده منفعت داشته یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، در برابر افکار عمومی و قانون پاسخگو باشند.

پیگیری بازگرداندن منابع ارزی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد منابع بلوکه‌شده نباید به‌عنوان دارایی از دست‌رفته تلقی شود و دولت باید تا بازگرداندن آخرین ریال آن پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی را ادامه دهد.

وی افزود: ایران کشوری قدرتمند است و باید علاوه بر برخورد با عوامل داخلی، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای بازگرداندن این منابع استفاده کند.