سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه فرآیند فروش نفت همچنان با جدیت دنبال می‌شود، گفت: موضوع «تراستی» با «تریدر» متفاوت است و تراستی‌ها دیگر در جایگاه تریدر نفت فعالیت نمی‌کنند. به گزارش آوای جنوب، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، درباره آخرین وضعیت امور مربوط به فروش نفت توضیح داد و تأکید کرد که این
پرونده تراستی‌ها با بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار و ورود جدی قوه قضاییه، وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکنون صرف اعلام رقم ارزهای برگشتی برای تعیین تکلیف کافی نیست و باید مشخص شود مسئولیت هر پرونده متوجه چه کسی است، چه میزان ارز قابل وصول است و کدام پرونده‌ها باید به مرحله صدور حکم
نام چهار طرف معامله در فروش محموله‌های نفتی در حالی مطرح شده که یک نماینده مجلس خواستار شفاف شدن سازوکار انتخاب این افراد، میزان بدهی‌های قبلی، نحوه فروش اعتباری، تضامین وصول مطالبات و مبنای تخفیف‌های ادعایی شده است؛ ولی‌الله بیاتی می‌گوید درباره واگذاری حجم قابل توجهی از نفت به تعداد محدودی تراستی، باید اسناد و
نماینده تهران در مجلس درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی مسئله‌دار پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: ما در این زمینه چند سوال مشخص داریم و مجموعه‌هایی که این مجوز را دادند باید پاسخ دهند. به گزارش آوای جنوب، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، در این باره اظهار
سخنگوی وزارت نفت در واکنش به تکرار اتهامات مطرح‌شده درباره «تراستی‌ها» تأکید کرد که انتشار ادعاهای بدون مبنا علیه وزارت نفت موجب تشویش اذهان عمومی است و روند دشوار صادرات نفت خام و ورود ارز حاصل از آن به کشور به‌طور مستمر به مسئولان و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی گزارش می‌شود. به گزارش آوای جنوب،
تراستی‌ها که سال‌ها به‌عنوان راهکاری موقت برای دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌شد، این روز‌ها به یکی از اصلی‌ترین منابع فساد و نیز دلایل اتلاف منابع ارزی و در نتیجه تورم‌زایی تبدیل شده است. به گرارش آوای جنوب، براساس گزارش‌ها، هزینه‌های آشکار و پنهان مبادلات ارزی از مسیر واسطه‌ها و کانال‌های غیررسمی، سالانه بین ۱۵ تا
دیوان محاسبات کشور با ورود به فرآیند وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بررسی عملکرد شبکه تراستی‌ها را در دستور کار قرار داده است؛ پرونده‌ای که در آن موضوعاتی مانند تخفیفات غیرمتعارف، تأخیر در وصول منابع، رسوب چندماهه درآمدهای نفتی، کارمزدهای سنگین، تعارض منافع و عدم رعایت الزامات قانونی قراردادها
با تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای تراستی‌ها، پرده تازه‌ای از اختلافات میان این واسطه‌های نفتی کنار رفته است. تراستی‌ها حالا در شبه‌رسانه‌های داخلی به افشای عملکرد یکدیگر روی آورده‌اند و هرکدام تلاش می‌کنند با رو کردن پرونده رقیب، خود را از دایره تخلفات خارج کنند. به گزارش آوای جنوب، تراستی‌های نفتی در روزهای اخیر به‌صورت
در سال‌های اخیر، واژه تراستی به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. این شبکه‌ها که در دوران تحریم‌ها به ابزاری کلیدی برای انتقال درآمدهای نفتی بدل شده‌اند، همچنان با ابهامات نظارتی و شفافیت‌نشدن عملکرد مواجه هستند. به گزارش آوای جنوب، اصلاح «تراستی» که ریشه در واژه انگلیسی Trust دارد، در
پس از افشای خیانت برخی تراستی‌ها در عدم بازگشت پول نفت به کشور، حالا نام یک تراستی خاص بیش از دیگران بر سر زبان‌ها افتاده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فردی به نام «حسین آقایاری» به عنوان یکی از تراستی‌های آلوده یاد کرده که گفته می‌شود بیشترین میزان پول نفت بازنگشته مربوط به اوست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی در اختیار تراستی‌ها، تأکید کرد سپردن منابع نفتی به این افراد اشتباهی بزرگ بوده و خواستار برخورد قضایی، انتشار اسامی مسئولان و تراستی‌های دخیل و بازگرداندن کامل منابع کشور شد. به گزارش آوای جنوب، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
همزمان با اعلام جزئیات تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، مقامات اقتصادی از ایجاد یک دوره ۶۰ روزه معافیت برای فروش نفت و نقل‌وانتقالات مالی مرتبط خبر می‌دهند؛ دوره‌ای که می‌تواند بخشی از مبادلات نفتی ایران را بدون نیاز به شبکه واسطه‌ای موسوم به «تراستی‌ها» انجام دهد. به گزارش آوای جنوب، بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره تفاهم‌نامه