سخنگوی وزارت نفت در واکنش به تکرار اتهامات مطرحشده درباره «تراستیها» تأکید کرد که انتشار ادعاهای بدون مبنا علیه وزارت نفت موجب تشویش اذهان عمومی است و روند دشوار صادرات نفت خام و ورود ارز حاصل از آن به کشور بهطور مستمر به مسئولان و دستگاههای امنیتی و نظارتی گزارش میشود. به گزارش آوای جنوب،
تراستیها که سالها بهعنوان راهکاری موقت برای دور زدن تحریمها معرفی میشد، این روزها به یکی از اصلیترین منابع فساد و نیز دلایل اتلاف منابع ارزی و در نتیجه تورمزایی تبدیل شده است. به گرارش آوای جنوب، براساس گزارشها، هزینههای آشکار و پنهان مبادلات ارزی از مسیر واسطهها و کانالهای غیررسمی، سالانه بین ۱۵ تا
دیوان محاسبات کشور با ورود به فرآیند وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بررسی عملکرد شبکه تراستیها را در دستور کار قرار داده است؛ پروندهای که در آن موضوعاتی مانند تخفیفات غیرمتعارف، تأخیر در وصول منابع، رسوب چندماهه درآمدهای نفتی، کارمزدهای سنگین، تعارض منافع و عدم رعایت الزامات قانونی قراردادها
با تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای تراستیها، پرده تازهای از اختلافات میان این واسطههای نفتی کنار رفته است. تراستیها حالا در شبهرسانههای داخلی به افشای عملکرد یکدیگر روی آوردهاند و هرکدام تلاش میکنند با رو کردن پرونده رقیب، خود را از دایره تخلفات خارج کنند. به گزارش آوای جنوب، تراستیهای نفتی در روزهای اخیر بهصورت
در سالهای اخیر، واژه تراستی به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. این شبکهها که در دوران تحریمها به ابزاری کلیدی برای انتقال درآمدهای نفتی بدل شدهاند، همچنان با ابهامات نظارتی و شفافیتنشدن عملکرد مواجه هستند. به گزارش آوای جنوب، اصلاح «تراستی» که ریشه در واژه انگلیسی Trust دارد، در
پس از افشای خیانت برخی تراستیها در عدم بازگشت پول نفت به کشور، حالا نام یک تراستی خاص بیش از دیگران بر سر زبانها افتاده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فردی به نام «حسین آقایاری» به عنوان یکی از تراستیهای آلوده یاد کرده که گفته میشود بیشترین میزان پول نفت بازنگشته مربوط به اوست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی در اختیار تراستیها، تأکید کرد سپردن منابع نفتی به این افراد اشتباهی بزرگ بوده و خواستار برخورد قضایی، انتشار اسامی مسئولان و تراستیهای دخیل و بازگرداندن کامل منابع کشور شد. به گزارش آوای جنوب، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
همزمان با اعلام جزئیات تفاهمنامه ایران و آمریکا، مقامات اقتصادی از ایجاد یک دوره ۶۰ روزه معافیت برای فروش نفت و نقلوانتقالات مالی مرتبط خبر میدهند؛ دورهای که میتواند بخشی از مبادلات نفتی ایران را بدون نیاز به شبکه واسطهای موسوم به «تراستیها» انجام دهد. به گزارش آوای جنوب، بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره تفاهمنامه