دو پیشنهاد مهم کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت برای اصلاح قراردادهای کارکنان دولت

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین نشست خود دو پیشنهاد کلیدی را به منظور ساماندهی وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است که می‌تواند تحولی جدی در ساختار نیروی انسانی بخش عمومی به شمار آید.

پیشنهاد اول:

آوای جنوب، این پیشنهاد شامل حذف قراردادهای موقت پیمانکاری برای افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم است و در عوض، حقوق این نیروها به صورت مستقیم توسط دولت پرداخت می‌شود. این اقدام در راستای ارتقای امنیت شغلی کارکنان و کاهش ناپایداری قراردادهای موقت اتخاذ شده است. حذف پیمانکاران واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به نیروها می‌تواند علاوه بر شفافیت مالی، زمینه بهره‌وری بیشتر و کاهش تخلفات احتمالی را فراهم آورد.

پیشنهاد دوم:

برای دارندگان مدارک دانشگاهی، قراردادهای معین براساس ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری پیشنهاد شده است. این ماده قانونی، شرایط و ضوابط خاصی را برای قراردادهای معین در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده که در آن، قراردادهای معین با رعایت مقررات استخدامی و حقوقی خاص، امنیت شغلی و تعهدات قانونی کارکنان را تضمین می‌کند. بر اساس ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری، قرارداد معین قراردادی است که برای انجام کار مشخص و مدت محدود منعقد می‌شود اما با تضمین حقوق و مزایایی که در قانون برای کارکنان رسمی پیش‌بینی شده، متفاوت است.

ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری

این ماده در جهت ساماندهی نیروی انسانی غیررسمی در دستگاه‌های دولتی وضع شده و تعیین می‌کند که دستگاه‌ها می‌توانند برای انجام امور مشخص و محدود، با افراد دارای صلاحیت، قرارداد معین منعقد کنند. این قراردادها باید شفاف، منصفانه و منطبق با مقررات قانون خدمات کشوری باشند تا از حقوق کارکنان و بهره‌وری سازمانی حفاظت شود.

مراحل قانونی تصویب طرح پیشنهادی

برای آنکه این دو پیشنهاد به قانون تبدیل شود، روند مشخصی در مجلس شورای اسلامی طی خواهد شد:

بررسی و تصویب در کمیسیون: ابتدا این پیشنهادات در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و نهایی می‌شوند.

ارائه به صحن علنی مجلس: پس از تصویب در کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده و نمایندگان درباره آن بحث و رای‌گیری می‌کنند.

ارسال به شورای نگهبان: در صورت تصویب در مجلس، طرح برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

بازگشت به مجلس برای اصلاح (در صورت نیاز): اگر شورای نگهبان ایراداتی گرفت، طرح برای اصلاح به مجلس بازگردانده می‌شود.

ابلاغ به دولت: پس از تصویب نهایی و رفع ایرادات، قانون به دولت ابلاغ و اجرایی می‌شود.

آیا سرنوشت این طرح مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت خواهد شد؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت سال‌ها در پیچ‌وخم‌های قانونی و اجرایی گرفتار شد و اجرای آن با تأخیرهای متعدد مواجه گردید.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا پیشنهادهای جدید کمیسیون اجتماعی هم با سرنوشت مشابهی روبرو خواهند شد؟

با توجه به اهمیت موضوع و فشارهای اجتماعی برای اصلاح وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانکاری، امید می‌رود این بار روند تصویب و اجرا با سرعت بیشتری پیش رود. اما واقعیت این است که بدون حمایت قوی دولت و پیگیری مستمر نمایندگان، این طرح‌ها نیز ممکن است مانند طرح‌های پیشین با تأخیرهای فراوان مواجه شوند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که اصلاحات در ساختار نیروی انسانی دولت نیازمند عزم ملی، هماهنگی دستگاه‌ها و پشتوانه قانونی محکم است تا تغییرات پایدار و مؤثر رخ دهد.

دو پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار قراردادهای نیروی انسانی دولت است که می‌تواند امنیت شغلی کارکنان را افزایش دهد و شفافیت مالی را بهبود بخشد.

با این حال، موفقیت نهایی این طرح‌ها به روند قانونی تصویب و اجرای دقیق آنها و همچنین اراده سیاسی برای اصلاحات بستگی دارد. اگر این مسیر به درستی طی شود، آینده‌ای روشن‌تر و منسجم‌تر برای کارکنان قراردادی و پیمانکاری رقم خواهد خورد.