تکلیف رانندگان استیجاری در طرح ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی مشخص شد

با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، یکی از پرسش‌های مهم کارکنان، وضعیت رانندگان استیجاری است. بررسی ماهیت حقوقی قراردادها نشان می‌دهد رانندگانی که قرارداد آنها بر پایه استیجار خودرو و ارائه خدمات حمل‌ونقل منعقد شده، مشمول ضوابط پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیستند.

به گزارش آوای جنوب، در پی اجرای سیاست دولت برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، ابهاماتی درباره شمول این طرح برای رانندگان استیجاری مطرح شده است.

بررسی مقررات و ماهیت قراردادها نشان می‌دهد ملاک اصلی در اجرای این طرح، نوع قرارداد است و نه صرف حضور افراد در دستگاه‌های دولتی.

مبنای قرارداد، تعیین‌کننده شمول طرح است

بر اساس ابلاغ‌های اخیر، پرداخت مستقیم حقوق ناظر بر قراردادهایی است که موضوع آنها تأمین نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی است؛ یعنی شرکت پیمانکار تنها نقش واسطه در تأمین و مدیریت نیروی کار را برعهده دارد.

اما در مورد رانندگان استیجاری، در بسیاری از دستگاه‌های دولتی قراردادها بر پایه استیجار خودرو و ارائه خدمات حمل‌ونقل تنظیم می‌شود و موضوع اصلی قرارداد، خودرو و خدمت حمل‌ونقل است، نه صرفاً نیروی انسانی.

رانندگان استیجاری مشمول پرداخت مستقیم نیستند

بر همین اساس، رانندگان استیجاری که در قالب قراردادهای خدماتی یا استیجار خودرو فعالیت می‌کنند، به‌صورت خودکار مشمول پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاه اجرایی نخواهند بود.

در این نوع قراردادها، شرکت طرف قرارداد متعهد به ارائه مجموعه‌ای از خدمات شامل خودرو، راننده، نگهداری، بیمه و سایر تعهدات قراردادی است و صرفاً نقش واسطه پرداخت حقوق را ایفا نمی‌کند.

هدف دولت از پرداخت مستقیم حقوق چیست؟

سیاست دولت در پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، کاهش واسطه‌گری و اطمینان از پرداخت کامل حقوق و مزایا به نیروهای تأمین نیروی انسانی تدوین شده است.

این سیاست عمدتاً شامل کارکنانی می‌شود که:

• در قالب قرارداد تأمین نیروی انسانی مشغول به کار هستند.
• حقوق و مزایای آنان از محل قرارداد نیروی انسانی پرداخت می‌شود.
• شرکت پیمانکار صرفاً مسئول تأمین نیروی کار است.

لزوم تفکیک قراردادهای خدماتی و نیروی انسانی

کارشناسان حقوقی معتقدند هرچند بهبود وضعیت معیشتی و شغلی همه شاغلان، از جمله رانندگان استیجاری، ضرورتی انکارناپذیر است، اما از منظر حقوقی نمی‌توان بدون توجه به ماهیت قرارداد، همه گروه‌ها را مشمول یک سازوکار واحد دانست.

بر این اساس، تا زمانی که دولت یا مراجع قانونی به‌طور مشخص مقررات جدیدی برای رانندگان استیجاری تصویب نکنند، این گروه در چارچوب قراردادهای خدمات حمل‌ونقل و استیجار خودرو فعالیت خواهند کرد و مشمول ضوابط پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نخواهند بود.

به قلم حمیدرضا یوسفی؛ فعال کارگری و رسانه‌ای