تعارض منافع مانع اجرای دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی شد

نایب‌رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، با هشدار درباره تعارض منافع در مسیر اجرای دستور ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف به ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و عدم اجرای این تکلیف مصداق ترک فعل محسوب می‌شود. با توجه به حجم بالای نیروهای شرکتی در صنعت نفت، نظارت بر اجرای این دستور در شرکت‌های تابعه وزارت نفت ضروری است.

به گزارش آوای جنوب، علیرضا حیدری، نایب‌رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی، نسبت به تعارض منافع در مسیر اجرای این دستور هشدار داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف به ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و عدم اجرای این تکلیف مصداق ترک فعل محسوب می‌شود. این ترک فعل باید توسط نهادهای نظارتی پیگیری شود و برای متخلفان تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده است.

تعارض منافع؛ مانع اصلی اجرای دستور رئیس‌جمهور

حیدری تصریح کرد: تعارض منافع در برخی بخش‌ها موجب مقاومت در برابر اجرای دستور رئیس‌جمهور شده و همین موضوع مانع عملیاتی شدن حذف واسطه‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. این مقاومت‌ها ریشه قدیمی دارد و محدود به دوره اخیر نیست و همچنان مانع اصلاح ساختار نیروی انسانی در دستگاه‌هاست.

ضرورت نظارت بر اجرا در صنعت نفت

با توجه به اینکه حجم قابل‌توجهی از نیروهای شرکتی کشور در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مشغول به کار هستند، اجرای کامل این دستور در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نایب‌رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: اجرای کامل این دستور نیازمند اراده جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر نهادهای مسئول است تا روند ساماندهی نیروهای شرکتی از حالت دستوری خارج شده و به مرحله اجرا برسد.