آقایان یادتان رفت/کارگران شرکتی در انتظار تبدیل وضعیت

آوای جنوب

طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده، و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. در همین راستا برخی از فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند، که این طرح به جای ارجاع به مجلس، در همان هیئت دولت پیگیری و مصوب شود.

به گزارش آوای جنوب «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در دو مجلس یازدهم و دوازدهم بررسی شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده است و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. در همین راستا برخی از فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند که طرح ساماندهی به جای ارجاع به مجلس، در همان هیئت دولت مصوب شود تا دیگر نیازی به طیِ مسیرِ آزموده شده‌ی پیشین نباشد.

ناصر چمنی، فعال کارگری، با تائید و استقبال از این پیشنهاد گفت: این طرح حدود پنج تا شش سال است که در دستور کار قرار دارد و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در این مدت، کارگران همچنان با مشکلات جدی به‌ویژه در زمینه امنیت شغلی، مواجه بوده‌اند.

این فعال کارگری ادامه داد: من هم معتقدم اگر دولت بخواهد، حتما می‌تواند این کار را به سرانجام برساند. دولت می‌تواند بدون نیاز به طی مراحل طولانیِ تصویب در مجلس شورای اسلامی، با صدور آیین‌نامه‌ای ساده اقدام کند. دولت قادر است در قالب مصوبه‌ای در هیئت وزیران، استفاده از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کند. چنین اقدامی به سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گامی مؤثر در راستای ایجاد امنیت شغلی برای بخش قابل توجهی از کارگران خواهد بود.

چمنی گفت: طولانی شدن روند قانون‌گذاری باعث شده است که بسیاری از کارگران همچنان در وضعیت نامطلوب قراردادهای موقت باقی بمانند و حقوق و مزایای بسیار کمتری نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم بگیرند.

این فعال کارگری تاکید کرد: حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقطه‌ی عزیمتی برای بهبود اوضاع شغلیِ کارگرانِ دیگر هم باشد. بنابراین این پیشنهاد که دولت باید بدون نیاز به مصوبه‌ی مجلس در هیئت وزیران، مصوبه‌ی حذف پیمانکاران را به نتیجه برساند تا دیگر نیازی به مراحل طولانی قانون‌گذاری در مجلس نباشد، پیشنهاد بجا و کاملا درستی است.

وی بیان کرد: این نگرانی همچنان وجود دارد که بخواهند برای درازا کشاندنِ تصویب طرح ساماندهی، مانند قبل موضوع را دائم به دولت و مجلس ارجاع دهند و در نهایت هم چندین سالِ دیگر طول بکشد تا حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی به نتیجه برسد.

چمنی در پاسخ به این سوال که «آیا مصوبه‌ی هیئت وزیران جامعیتِ لازم برای حذف پیمانکاران در بخش‌های عمومی و نیمه خصوصی را دارد یا نه؟» گفت: باید توجه کنیم که در کشور ما هیچ وقت مشکلات کارگران به صورت کلان حل نشده است. بنابراین همانطور که گفتم این مصوبه می‌تواند نقطه‌ی عزیمت برای حذف کاملِ پیمانکاران باشد. چنین اقدامی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای بخشی از کارگران، موجب خواهد شد تا مجلس نیز سریع‌تر برای تصویب قانون جامع ساماندهی اقدام نماید.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی کارگران بعد از اواسط دهه ۷۰ گفت: از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر افزایش یافت. حدود ۹۶ درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند و این مسئله نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت امنیت شغلی کارگران است. ما سالهاست که از دولت‌های مختلف درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را داشته‌ایم اما این مطالبه‌ی ما هنوز محقق نشده است.

چمنی تأکید کرد: یکی از فواید حذف پیمانکاران، علاوه بر برقراریِ عدالت شغلی، بالا بردنِ امنیتِ شغلیِ کارگران است که البته باید تأکید کنم که دولت‌ها می‌توانستند پیش از این با درخواست ابطال دادنامه، بخش مهمی از مشکل امنیت شغلی را برطرف کنند اما واضح است که اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.

وی بیان کرد: در صورت ابطال این رأی، هیچ کارفرمایی – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی – مجاز به انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر نیست. متأسفانه، تاکنون هیچ دولتی چنین اقدامی را انجام نداده و این امر بیانگر عدم تمایل دولت‌ها به حل واقعی مشکلات جامعه کارگری است.

چمنی با تأکید بر اینکه روند فعلی تصویب طرح ساماندهی، تنها موجب اتلاف زمان، ایجاد امید واهی در میان کارگران و تداوم مشکلات معیشتی و شغلی آنان خواهد شد، گفت: متأسفانه باید اذعان داشت که بخشی از مسئولان و نمایندگان، به دلیل ارتباطات اقتصادی و جایگاه‌های مدیریتی، اراده کافی برای حل این معضل را ندارند و همین امر سبب شده است که مسئله ساماندهی کارگران سال‌ها به تعویق بیفتد.

این فعال کارگری در پایان گفت: به طور خلاصه، دو اقدام می‌تواند به سرعت امنیت شغلی کارگران را تقویت کند، اول، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری توسط دولت و دوم، صدور بخشنامه مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی. این اقدامات ساده، فوری و عملی بوده و نیازی به فرآیندهای پیچیده و طولانی قانون‌گذاری ندارد، به شرط آنکه اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد. می‌دانیم انجام همین دو مورد، می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگران را به صورت اساسی حل کند. و عدم توجه به این مسائل در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده کم‌توجهی به دغدغه‌های اصلیِ کارگران بوده است