نام ۴ تراستی فروش نفت افشا شد

نام چهار طرف معامله در فروش محموله‌های نفتی در حالی مطرح شده که یک نماینده مجلس خواستار شفاف شدن سازوکار انتخاب این افراد، میزان بدهی‌های قبلی، نحوه فروش اعتباری، تضامین وصول مطالبات و مبنای تخفیف‌های ادعایی شده است؛ ولی‌الله بیاتی می‌گوید درباره واگذاری حجم قابل توجهی از نفت به تعداد محدودی تراستی، باید اسناد و مستندات تصمیم‌گیری بررسی شود.

به گزارش آوای جنوب، ابهامات درباره نحوه فروش محموله‌های نفتی پس از توافق اسلام‌آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ این بار نام چهار طرف معامله شامل علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی در اظهارات یک نماینده مجلس مطرح شده و همزمان پرسش‌هایی درباره نحوه انتخاب آنها، سوابق معاملاتی و بدهی‌های احتمالی این مجموعه‌ها و همچنین میزان تخفیف نفت مطرح است.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع گفت فروش نفت در شرایط تحریمی باید با حساسیت بیشتری انجام شود، چرا که قیمت‌گذاری، نحوه فروش، انتخاب طرف معامله و میزان تخفیف مستقیماً بر درآمدهای کشور اثر می‌گذارد.

۷۲ میلیون بشکه نفت در ۶۰ روز؛ سؤال اصلی چیست؟

بیاتی با اشاره به اطلاعات مطرح‌شده درباره دوره ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، گفت در این بازه ۶۰ روزه پس از امضای توافق‌نامه اسلام‌آباد، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL مستقر شده است.

به گفته وی، اکنون باید مشخص شود این حجم نفت با چه سازوکاری، چه قیمتی و به چه طرف‌هایی واگذار شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تأکید کرد موضوع فقط میزان نفت فروخته‌شده نیست، بلکه فرآیند انتخاب خریداران و تراستی‌ها، شرایط اعتباری معاملات، میزان تخفیف و تضامین دریافت‌شده برای وصول مطالبات نیز باید روشن شود.

او افزود در صورتی که فروش نفت با تخفیف قابل توجه انجام شده باشد، مبنای کارشناسی و اقتصادی این تخفیف‌ها باید برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی قابل بررسی باشد.

۴ تراستی نفت چگونه انتخاب شدند؟

یکی از محورهای اصلی اظهارات بیاتی، نحوه انتخاب چهار طرف معامله‌ای است که نام آنها در این پرونده مطرح شده است.

وی گفت وقتی حجم قابل توجهی از نفت کشور به تعداد محدودی از طرف‌های معامله واگذار می‌شود، باید مشخص باشد این افراد بر اساس چه فرآیند قانونی و کارشناسی انتخاب شده‌اند و آیا سایر مجموعه‌های واجد شرایط نیز امکان حضور در فرآیند فروش را داشته‌اند یا خیر.

به گفته این نماینده مجلس، دستگاه‌های مسئول باید اسناد مربوط به ارزیابی شرکت‌ها و اشخاص، سوابق معاملاتی، توان مالی و فرآیند انتخاب آنها را ارائه کنند.

بیاتی تأکید کرد بدون بررسی اسناد نمی‌توان درباره صحت یا تخلف احتمالی در این فرآیند اظهارنظر قطعی کرد، اما همین ابهامات ضرورت بررسی دقیق پرونده را نشان می‌دهد.

مبنای قانونی فروش اعتباری نفت چه بوده است؟

موضوع دیگری که از سوی این نماینده مجلس مطرح شده، مبنای قانونی محدود کردن فروش به طرف‌های مشخص و نحوه انجام معاملات اعتباری است.

بیاتی گفت اگر تصمیمی برای واگذاری محموله‌های نفتی به مجموعه‌های مشخص گرفته شده، باید مصوبه، مجوز و مستند قانونی آن مشخص باشد.

وی همچنین خواستار توضیح درباره نهادی شد که شیوه فروش اعتباری را تصویب کرده و اینکه برای تضمین بازگشت منابع حاصل از فروش نفت چه تضامینی دریافت شده است.

به گفته بیاتی، فروش اعتباری در شرایط تحریم با ریسک بیشتری همراه است و باید مشخص باشد در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت ریسک متوجه چه مجموعه‌ای خواهد بود.

تراستی‌های بدهکار؛ چرا محموله جدید واگذار شد؟

سوابق مالی طرف‌های معامله نیز از دیگر پرسش‌های مطرح‌شده در این پرونده است.

بیاتی گفت اگر اسناد و مکاتباتی وجود داشته باشد که نشان دهد طرف‌های معامله در زمان دریافت محموله‌های جدید دارای بدهی قابل توجه بوده‌اند، این موضوع باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود باید مشخص شود میزان بدهی این مجموعه‌ها هنگام تخصیص محموله جدید چقدر بوده، آیا بدهی‌های قبلی تسویه یا تعیین تکلیف شده بود و چه ضوابطی برای واگذاری محموله جدید به طرف‌های دارای تعهدات قبلی وجود داشته است.

ماجرای تخفیف ۵.۸ تا ۸ دلاری نفت

میزان تخفیف ادعایی در معاملات نیز یکی دیگر از محورهای مورد اشاره بیاتی است.

وی درباره ادعای فروش نفت با تخفیف حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه گفت اختلاف میان قیمت فروش و قیمت‌های مرجع بازار باید با اسناد کارشناسی توضیح داده شود.

بیاتی تأکید کرد صرف مقایسه دو قیمت نمی‌توان درباره وقوع تخلف اظهارنظر کرد، اما چنین اختلافی می‌تواند موضوعی جدی برای بررسی نهادهای نظارتی باشد.

وی افزود اگر فروش ۷۲ میلیون بشکه نفت با میانگین تخفیف حدود ۸ دلار به ازای هر بشکه انجام شده باشد، اختلاف محاسباتی حاصل رقم قابل توجهی خواهد بود؛ بنابراین باید مشخص شود تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده و عواملی مانند شرایط تحریم، هزینه حمل، ریسک معامله و شرایط بازار در تعیین قیمت نهایی چه نقشی داشته‌اند.

او همچنین خواستار بررسی تفاوت شرایط معاملاتی محموله‌های مختلف شد؛ به‌ویژه در صورتی که در فاصله زمانی کوتاه، محموله‌ای دیگر با تخفیف کمتر یا حتی با قیمت بالاتر نسبت به قیمت مرجع به فروش رسیده باشد.

مجلس خواستار شفاف شدن زنجیره فروش نفت شد

بیاتی در پایان تأکید کرد بررسی این پرونده باید کل زنجیره تصمیم‌گیری را دربر بگیرد؛ از ارزیابی شرایط بازار و پیشنهاد فروش گرفته تا قیمت‌گذاری، تأییدیه‌های داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضامین، هزینه حمل و نحوه تصمیم‌گیری درباره هر محموله.

وی گفت مجلس در جایگاه نظارتی خود باید از دستگاه‌های مسئول توضیح بخواهد و در صورت وجود ابهام، اسناد و مستندات فرآیند فروش نفت مورد بررسی قرار گیرد.

بیاتی همچنین با تأکید بر اهمیت صیانت از درآمدهای نفتی، جلوگیری از هدررفت منابع و فروش این منابع با شرایط اقتصادی مناسب را از ضرورت‌های جدی در شرایط فعلی کشور دانست.