پشت‌پرده تغییر طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ پیمانکاران ماندند

یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در متن مصوبه اشاره‌ای به حذف پیمانکاران نشده و تغییر عنوان طرح از «ساماندهی کارکنان دولت» به «ساماندهی نظام پرداخت» نگرانی‌های جدی در میان کارگران ایجاد کرده است.

به گزارش آوای جنوب، ناصر چمنی، فعال کارگری، با انتقاد از روند اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در مصوبه هیئت وزیران درباره این طرح، موضوع حذف پیمانکاران مورد اشاره قرار نگرفته و همین مسئله نگرانی جامعه کارگری را به دنبال داشته است.

به گفته چمنی، طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از سال‌ها بررسی در مجلس و دولت، در نهایت به جای پرداختن به مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، با تغییر عنوان و رویکرد مواجه شده است؛ موضوعی که از نگاه کارگران می‌تواند اصل مسئله یعنی حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم میان نیروی کار و کارفرمای اصلی را به حاشیه ببرد.

وی با اشاره به گسترش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی از دهه ۷۰ تاکنون، این ساختار را یکی از موانع اصلی اصلاح نظام استخدامی کشور دانست و گفت: در بسیاری از مجموعه‌هایی که فعالیت تولیدی و عملیاتی توسط خود دستگاه انجام می‌شود، حضور پیمانکار صرفاً به‌عنوان یک واسطه ضرورتی ندارد.

این فعال کارگری تأکید کرد: مطالبه اصلی کارگران، برقراری رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی و حذف واسطه‌گری در تأمین نیروی انسانی است و صرف تغییر شیوه پرداخت حقوق نمی‌تواند این مطالبه را محقق کند.

تغییر نام طرح؛ نگرانی جدید کارگران

چمنی تغییر عنوان طرح از «ساماندهی کارکنان دولت» به «ساماندهی نظام پرداخت» را یکی از نقاط قابل تأمل دانست و گفت: اصلاح نحوه پرداخت دستمزد اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما تا زمانی که ساختار پیمانکاری و واسطه‌گری در تأمین نیروی انسانی پابرجا باشد، مسئله امنیت شغلی و تبعیض استخدامی همچنان باقی خواهد ماند.

وی افزود: کارگران معتقدند پیمانکار در بسیاری از موارد تنها نقش واسطه را ایفا می‌کند و حذف این واسطه می‌تواند به شفاف‌تر شدن رابطه کاری، کاهش تبعیض و افزایش امنیت شغلی نیروها منجر شود.

هزینه‌های پنهان پیمانکاری را هم باید دید

این فعال کارگری با اشاره به تجربه برخی بنگاه‌های تولیدی در حذف پیمانکاران گفت: در برخی مجموعه‌ها، پس از حذف واسطه، اعتراضات کارگری کاهش یافته و روند تولید بدون وقفه ادامه پیدا کرده است.

چمنی معتقد است ارزیابی اقتصادی حذف پیمانکاران نباید صرفاً بر مبنای هزینه‌های مستقیم انجام شود، بلکه هزینه‌هایی مانند اعتراضات کارگری، توقف تولید، کاهش بهره‌وری و ناامنی شغلی نیز باید در محاسبات دولت لحاظ شود.

وی افزود: حذف پیمانکاران در بلندمدت می‌تواند ضمن کاهش تنش‌های محیط کار، به افزایش بهره‌وری و ثبات بیشتر در مجموعه‌های تولیدی و اجرایی منجر شود.

مطالبه کارگران برای حضور در تصمیم‌گیری‌ها

چمنی در ادامه با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در حوزه مسائل کارگری گفت: ساختار کلان تصمیم‌گیری همچنان بدون مشارکت مؤثر نمایندگان واقعی کارگران پیش می‌رود و همین مسئله یکی از دلایل باقی ماندن بسیاری از مطالبات جامعه کارگری طی سال‌های گذشته است.

به گفته این فعال کارگری، اکنون انتظار اصلی نیروهای شرکتی این است که دولت و مجلس درباره سرنوشت پیمانکاران نیروی انسانی شفاف‌سازی کنند و مشخص شود آیا «ساماندهی نظام پرداخت» قرار است جایگزین هدف اصلی طرح یعنی حذف واسطه‌ها شود یا خیر.