تناقض در اظهارات مسئولان درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

اظهارات متفاوت مسئولان درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری، بار دیگر ابهاماتی را درباره سرنوشت صدها هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد کرده است.

آوای جنوب، در حالی که رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته از جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری و ضرورت اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفته بود، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً اعلام کرده است که تنها حدود ۱۰ درصد از نیروهای شرکتی مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی و قرارداد موقت، حذف واسطه‌های پیمانکاری و برقراری رابطه مستقیم استخدامی با دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ مطالبه‌ای که بارها از سوی کارکنان بخش‌های مختلف از جمله صنعت نفت، نیرو، بهداشت و سایر دستگاه‌های دولتی مطرح شده است.

برخی کارشناسان معتقدند اختلاف میان وعده‌های مطرح‌شده و جزئیات اعلامی از سوی مسئولان، می‌تواند موجب افزایش نگرانی و بلاتکلیفی در میان نیروهای شرکتی شود. به باور آنان، شفاف‌سازی درباره دامنه اجرای طرح و تعداد افراد مشمول، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، نمایندگان کارگری نیز خواستار اعلام جزئیات دقیق این برنامه شده‌اند تا مشخص شود منظور از تبدیل وضعیت ۱۰ درصدی چیست و چه تعداد از نیروهای شاغل در دستگاه‌های مختلف امکان بهره‌مندی از این طرح را خواهند داشت.

اکنون پرسش اصلی نیروهای شرکتی این است که آیا وعده حذف شرکت‌های پیمانکاری همچنان در دستور کار دولت قرار دارد یا آنکه اجرای طرح به گروه محدودی از کارکنان محدود خواهد شد؟