ساماندهی نیروهای پیمانکاری زیر سایه قوانین؛ فاصله وعده تا اجرا

مسئله تبعیض در نظام استخدامی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در میان نیروهای پیمانکاری و قراردادی، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های جدی نیروی انسانی تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود وعده‌های مکرر در مقاطع مختلف، همچنان در انتظار راه‌حلی شفاف و قانونی باقی مانده است.

آوای جنوب، در سال‌های گذشته، اجرای برخی بخشنامه‌ها در حوزه منابع انسانی، ساختار استخدامی دستگاه‌های دولتی را با تنوعی از وضعیت‌های شغلی مواجه کرده است؛ نیروهایی با عنوان رسمی، قراردادی و پیمانکاری که در بسیاری موارد، علی‌رغم انجام وظایف مشابه، از حقوق و مزایای یکسان برخوردار نیستند.

این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری احساس نابرابری در میان بخشی از کارکنان شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی نیروها با سابقه کوتاه‌مدت و از مسیرهای خاص به استخدام رسمی درآمده‌اند، در حالی که کارکنانی با سال‌ها تجربه و خدمت مستمر، همچنان در قالب قراردادهای پیمانکاری یا موقت فعالیت می‌کنند.

در دوره‌های مختلف، به‌ویژه هم‌زمان با فضای انتخاباتی، وعده‌هایی درباره ساماندهی وضعیت نیروهای پیمانکاری و قراردادی مطرح شده، اما پس از گذشت زمان، این موضوع بار دیگر به حاشیه رفته و تعیین تکلیف نهایی آن به تأخیر افتاده است.

در همین راستا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که در حال حاضر قانون مشخصی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد. وی با بیان اینکه ساماندهی این نیروها در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، اعلام کرده است که تلاش‌ها بر رسیدن به یک چارچوب قانونی جامع و قابل اجرا متمرکز شده است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در حال پیگیری این موضوع هستند تا بتوانند به راهکاری قانونی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و کاهش نارضایتی‌ها دست یابند.

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری در این حوزه با رویکرد عدالت‌محور و با در نظر گرفتن سابقه، تخصص و نقش مؤثر نیروهای پیمانکاری و قراردادی در بدنه اجرایی کشور انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش تبعیض و افزایش سرمایه اجتماعی باشد.