شرایط داوطلبان انتخابات مجلس مشخص شد/منع مشروط کاندیداتوری برای ائمه جمعه و قضات

آوای جنوب
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب مواد مرتبط با شرایط انتخابات مجلس در طرح جامع انتخابات خبر داد.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح جلسه امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: ادامه جزئیات طرح جامع انتخابات در این نشست مورد بررسی و برخی از آنها به تصویب اعضا رسید و بر اساس ماده ۱۲ طرح مذکور شرایط افرادی که می‌خواهند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندید شوند، مشخص شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افرادی که در حوزه کشوری مسئولیت دارند مانند رئیس‌جمهور و معاونانش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونانش، روسای دفاتر سه قوه، مشاوران رئیس‌جمهور و وزرا، مشاور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور برای ثبت نام باید ۶ ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند.

وی افزود: افرادی که در سطح کلان هستند همانند شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر هم برای ثبت نام در هر حوزه انتخابیه باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا دهد. البته در پیش نویس طرح آمده بود که این افراد چهار ماه قبل از انتخابات استعفا دهند اما در کمیسیون موضوع استعفای افراد ۶ ماه قبل از ثبت نام تصویب شد.

سلیمی یادآور شد: همچنین در ادامه این ماده آمده است؛ اشخاصی هم از داوطلب شدن در حوزه‌ استان قلمرو ماموریت خود محروم می‌شوند مگر آنکه ۶ ماه قبل از ثبت نام استعفا دهد؛ این افراد را معاونان و مشاوران شهرداران، استانداران، فرمانداران، اعضای شورای اسلامی شهرها، مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، مدیران کل ادارات استان‌ها و معاونان هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشخاصی هم از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو خود محرومند مگر آنکه ۶ ماه قبل از ثبت نام استعفا دهد؛ این افراد را ائمه جمعه دائمی و موقت، قضات شاغل به امر قضا، روسای دادگستری استان‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفاتر کل و استانداری، معاونان و مدیران کل سازمان های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان، سرپرستان سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز شهرستان، اعضای شورای اسلامی روستا و تمامی مقامات دارای عناوین مذکور در بندهای الف و ب و ج مشمول این ماده می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق این ماده، تشخیص هم‌طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.