هر آنچه باید از انتخابات شورای شهر و روستا بدانیم
جوی انتخاباتی این روزها رفته‌رفته بر آن افزوده‌شده و در تمامی شهرهای ایران حاکم است و این با اعلام لیست نهایی ثبت‌نام کنندگان در روز گذشته افزایش داشته است؛ اما در عموم مردم کمتر کسی از وظایف و قانون‌های شوراهای اسلامی مطلع است که طی یادداشتی با این قوانین و وظایف شوراها آشنا خواهیم شد.
آوای جنوب؛در اولین ماده از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ با اعمال آخرین اصلاحات آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرا هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود
بر اساس این قانون دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد که از نهم اردیبهشت‌ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت‌ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
برای شوراهای بخش نیز که اعضای آن ۵ نفر است با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و از هر روستا فقط یک نفر می‌تواند در این شورا عضو داشته باشد.
امام مبحث مهم دیگری که شاید سؤال خیلی از مخاطبان باشد نحوه تعیین تعداد نفرات شورا است که در هر شهر و روستا بر چه اساسی تعداد شوراها تعیین می‌شود، بر اساس ماده ۷ قانون تعیین تعداد اعضای شورا بدین شرح است:
الف – شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل.
ب – شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل.
ج – شهرهای از پنجاه‌هزار نفر تا یک‌صد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل.
د – شهرهای از یک‌صد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل.
هـ – شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی شش نفر عضو علی‌البدل.
و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک‌میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل.
ز – شهرهای بیشتر از یک‌میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست‌ویک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.
ح – شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست‌وپنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل.
ط – شهر تهران سی‌ویک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل.
در ضمن ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا نیز بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی سازمان آمار ایران خواهد بود.
اما نگاهی نیز به قوانین انتخابات شوراها که نکات جالبی در آن دیده می‌شود می‌اندازیم. اولین تبصره حاوی نکته جالبی است که سؤال برخی از داوطلبان است، اگر رأی‌های چند نفر برابر بود چه می‌شود؟ در این تبصره به‌صراحت عنوان‌شده که درصورتی‌که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
حال باید این را در نظر بگیریم که چه کسانی می‌توانند رأی بدهند. افرادی که تابع کشور جمهور اسلامی ایران بوده و در روز انتخابات ۱۸ سال تمام را داشته باشند و حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به‌استثنای شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر سکونت داشته باشند؛ اما کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا هم باید شرایطی داشته باشند که جدای از تابعیت ایرانی و اعتقاد و التزام عملی به اسلام ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی، باید حداقل دارای ۲۵ سال بوده و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت برای مردان باشند. ازلحاظ مدرک تحصیلی هم دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت مدنظر است. همچنین اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی هم به‌جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
امام مهم‌ترین قسمت این قانون در ماده ۲۶ تبصره ۲ ذکرشده است که شاید کمتر کسی از عموم مردم از آن باخبر باشد، در این قانون به‌صراحت اعلام‌شده که: «اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.»
همچنین در ماده ۲۸ لیست افرادی که به‌واسطه مقام و شغل خود حق داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی را ندارند به این صورت عنوان‌شده است:
◾ رئیس‌جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری [۴۰]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات [۴۱]، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی [۴۲]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه [۴۳]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)[۴۴]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید [۴۵]، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن‌که [۴۶] قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.
◾ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان [۴۷]، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌که [۴۸] قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
◾ شهرداران، [۴۹] مدیران مناطق شهرداری [۵۰] و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران [۵۱] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌که [۵۲] قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[۵۳]
◾اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
هیات اجرایی انتخابات علاوه بر اینکه مسئولیت اجرای انتخابات در محدوده خود را دارد باید ظرف مدت هفت روز پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند اما خود این هیئت اجرایی چه کسانی هستند؟ هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال و رئیس آموزش پرورش به همراه ۸ نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود که برای تعیین این هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد و طی انتخاباتی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب میکنند.
هیات اجرایی بخش نیز به ریاست بخشدار و و عضویت نمایندگان دستگاه های فرمانداری، ثبت احوال و آموزش و پرورش به همراه مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی هفت نفر از معتمدان بخش تشکیل می‌شود که سیر انتخاب این معتمدین همانند معتمدین هیات اجرایی شهرستان است.
وظایف و اختیارات شوراها چیست؟
اما میرسیم به مهم‌ترین مبحث که وظایف و اختیارات شوراها است که در ماده ۶۸ قانون چنین بیان شده است:
برای شوراهای های اسلامی روستاها:
الف – نظارت و پیگیری [۸۷] بر حسن اجرا مصوبات [۸۸] شورای اسلامی روستا.
ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجرا سیاستهای مذکور.
هـ – نظارت و پیگیری اجرا طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
ز – کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرا فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل – فراهم‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.
م – انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.
ن – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.
س – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
ع – نظارت بر حسن اجرا مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
ف – بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرائی ذی‌ربط.
ص – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا.
و برای شورای اسلامی شهر:
۱٫ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ – شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.[۱۰۸]
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
◾بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط.
◾نظارت بر حسن اجرا مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی درصورتی‌که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
◾ همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
◾برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
◾ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و [۱۰۹] تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
◾ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
◾نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.
◾تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
◾- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
◾ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
◾ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
◾ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
◾ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.
◾ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
◾ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.
◾ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
◾نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
◾ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.
◾ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
◾نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
◾وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
◾نظارت بر اجرا طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
◾تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۰]
◾تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
◾تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۱]
◾تصویب نرخ کرایه وسائط [۱۱۲] نقلیه درون شهری.
◾وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
◾وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۳]
◾نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره ۱[۱۱۴]- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد
تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[۱۱۵]
◾شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.[۱۱۶]
◾واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. [۱۱۷]
◾همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.[۱۱۸]
◾بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهایی.[۱۱۹]
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند
این هم خلاصه‌ای بود از اینکه شوراها چگونه انتخاب می‌شوند و چه وظایفی دارند. امیدواریم با آگاهی مردم و یادآوری این وظایف به کاندیداها در راستای آبادانی شهر و روستاهای شهرستان قدمی مثبت برداشته‌شده و شهرستانی آباد و زیبا را در چهار سال آینده شاهد باشیم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0