نقض سیاست­‌های کلی انتخابات یک روز پس از ابلاغ رهبری!

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در قانون اساسی بدین شرح آمده که «این شورا نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.

آوای جنوب؛
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز استفساریه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که نه تنها برخلاف قوانین مصوب خود مجلس بود، بلکه با قانون اساسی هم در تضاد است. با تأسف باید نوشت این استفساریه که همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب به تصویب مجلس رسیده، به طور واضح برخلاف این سیاست‌ها هم است.

مطابق این استفساریه، از این پس شورای نگهبان نخواهد توانست پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه انتخابیه، صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل کند.

اقدام عجیب مجلس در تصویب چنین متنی به طور قطع و بنا به دلایلی که در ادامه می‌آید باید توسط خود مجلس اصلاح یا از جانب شورای نگهبان رد شود:

۱- نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در قانون اساسی بدین شرح آمده که «این شورا نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.»

از آنجا که لفظ «نظارت» در اصل ۹۹ قانون اساسی به صورت عام آورده شده بود، فضاسازی‌های گسترده‌ای در دولت موسوم به کارگزاران درصدد القای مفهوم «نظارت فرمایشی» شورای نگهبان بر انتخابات برآمد؛ همین موضوع سبب شد نهاد مفسر قانون اساسی در جواب به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در اول خرداد ماه ۱۳۷۰ صراحتاً اعلام کند «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

هرچند بنا بر یک قاعده حقوقی منطقی و پذیرفته شده در تمام سیستم‌های حقوقی هر جا لفظ عامی بدون هیچ گونه قید و شرطی در قانونگذاری به کار برده می‌شود، مطلق بودن آن لفظ را می‌رساند و به همین دلیل لفظ عام «نظارت» ذکر شده در اصل ۹۹، هیچ قیدی را برنمی تابید و شامل نظارت جامع و کامل می‌گردید، اما به هر حال با تفسیر این اصل دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای برای اِعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان باقی نماند؛ کما اینکه رویه شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون هم به همین نحو بوده و این نهاد بر تمام مراحل قبل، حین و پس از انتخابات نظارت جامعی داشته است.

نانوشته نباید گذاشت که تفسیر اصول قانون اساسی، در حکم قانون اساسی بوده و با این تفاصیل در حال حاضر نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای نظارت این نهاد بر تمام مراحل و فرآیندهای انتخابات، چه قبل و چه حین و چه بعد از برگزاری انتخابات، جزئی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۱- خود مجلس شورای اسلامی پیش از این نظارت استصوابی شورای نگهبان – به نحوی که معنا و گستره آن در بند اول این یادداشت ذکر شد – را پذیرفته و در این رابطه قانون هم تصویب کرده است. در ماده ۳ قانون انتخابات آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است.»

استفساریه‌ای که دیروز در مجلس به تصویب رسیده به وضوح برخلاف قانون مصوب مجلس است، چراکه «نظارت بر کلیه امور مربوط به انتخابات»، بی‌شک و عقلاً شامل نظارت بر صحت و سقم انتخابات در یک حوزه انتخابیه، حتی پس از اعلام اولیه صحت انتخابات نیز می‌شود.

در طول قریب به ۴۰ انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی بسیار پیش آمده که پس از اعلام صحت اولیه انتخابات در یک حوزه انتخابیه، موارد و گزارش هایی به شورای نگهبان اعلام شده که کاشف از عدم صلاحیت نامزد منتخب یا عدم صحت انتخابات بوده و شورای نگهبان هم به رغم تأیید اولیه، انتخابات آن حوزه را باطل اعلام کرده است. آخرین نمونه این اقدام، ردصلاحیت مینو خالقی است. خالقی که آرای لازم را برای ورود به مجلس از حوزه انتخابیه اصفهان کسب کرده بود، پس از انتشار تصاویر بدون حجابش در فضای مجازی و مکشوف شدن عدم صلاحیت، شورای نگهبان با ابطال آرای وی به درستی مانع حضورش در مجلس شد.

سخن و نوشته در باب نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات، بیش از دو دهه است که در ادبیات حقوقی و سیاسی کشورمان مطرح است و دیگر کمتر کسی در اصل و متفرعات آن تردید دارد، اما سیاست‌های کلی انتخابات دو روز گذشته ابلاغ و لازم الاجرا شده است.

۱- بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات که شنبه همین هفته توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، این گونه است: «نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات.»

شوربختانه باید نوشت استفساریه مصوب مجلس، با این بند از سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر انقلاب تعیین شده و برای همگان لازم الاتباع است، علناً در تضاد است، چراکه رهبر انقلاب «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان» و «تأیید یا ابطال انتخابات» را از جمله وظایف شورای نگهبان دانسته اند؛ وظیفه‌ای که بنا بر قوانین از ابتدای انقلاب بر دوش این نهاد بوده و هرازچندگاهی در ایام نزدیک به انتخابات توسط دو طیف مورد هجمه قرار گرفته است؛ معاندان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خارج‌نشین، مخالفین اصل قانونمداری و رفرم خواهان وطنی.

نانوشته پیداست که «ابطال انتخابات» که در بند ۱۱ ابلاغ رهبر انقلاب آمده و بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، ناظر به مرحله پس از برگزاری و تأیید اولیه انتخابات است، چراکه تا پیش از آن اساساً انتخاباتی صورت نگرفته که شورای نگهبان بخواهد آن را ابطال نماید، لذا منع شورای نگهبان از ابطال آرای یک فرد در انتخاباتی که برگزار شده – به نحوی که در استفساریه مصوب مجلس آمده است- به منزله منع شورای نگهبان از ابطال انتخابات بوده و برخلاف تصریح و قانون ابلاغ شده از جانب رهبر انقلاب است.

در انتها این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که اگر مجلس دهم شورای اسلامی برای اصلاح این خطای خود اقدامی ننماید و بدنامی همسویی با دشمنان نظام را – خواسته یا ناخواسته – به نام خود ثبت کند، شورای نگهبان قانون اساسی می‌تواند و محترماً باید با این خلق مجدد بدعت سابقه دار باز هم مقابله کند و به استناد اصول متعددی از قانون اساسی، مانع از نهایی شدن این افتضاح شود.

منبع:روزنامه جوان