روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات روز پنجشنبه را با تمرکز بر پاسخ دفتر رییس جمهور سابق به اظهارات اعضای دولت فعلی نسبت به خرید اوراق قرضه از آمریکا با تعبیر «فرار به جلو احمدی‌نژاد» آغاز کردند.

مهم‌ترین محورهای که امروز روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات به آن پرداختند، عبارت‌اند از:

۱. فرار به جلوی احمدی‌نژاد؛ پاسخ دفتر رییس جمهور سابق کشور نسبت به «مقصر» دانستن دولت دهم در قبال خرید اوراق قرضه به تعبیر جریان اصلاحات «فرار به جلو» نامیده شد؛ روزنامه اصلاح طلب قانون نوشت: «همزمان با مصادره ۲ میلیارد دلاری آمریکا از دارایی‌های ایران و مشخص شدن این موضوع که «مقصر داخلی» ماجرا دولت محمود احمدی‌نژاد است، دفتر رئیس‌دولت قبل بیانیه‌ای صادر کرد که در بهترین حالت می‌توان آن را تلاشی برای بازگشت به صدر توجه «اصولگرایان» ارزیابی کرد. متاسفانه بیانیه دفتر احمدی‌نژاد نه تنها واجد هیچ توضیحی در مورد این «اقدام مشکوک» در دولتش نبود، بلکه با روش همیشگی‌اش «شهر را شلوغ کن، همه یادشان برود» تلاش کرد نقش ویژه‌ای که خود و دولتش در این امر داشته را مخفی کند.»

۲٫ نامزدهای جدید اصلاحات، پیروان حزب باد؛ نگرانی از رفتارهای خارج از چارچوب اصلاحات و غیرکارآمد از سوی نمایندگان منتسب به لیست امید به لیست نگرانی‌های اصلاح‌طلبان افزوده شده است در همین راستا روزنامه ابتکار به بزرگان اصلاحات نسبت به نامزدهای جدید اصلاحات که پیروان «حزب باد» هستند؛ هشدار جدی داد و نوشت: «بزرگان جریان‌های اصلاح طلبی و اعتدال گرایی باید مراقب باشند که در زمانه ظفر و محبوبیت «امید» برخی چهره‌های ناشناخته با نیت‌های سوء همچون پیروان حزب باد خود را برای رساندن به کرسی‌های انتخابی یا انتسابی به این جریان نچسبانند. این موضوع باعث خواهد شد که هر گونه سابقه منفی گذشته یا عملکرد منفی در آینده و نیز تغییر خط‌های ناگهانی این افراد به حساب اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نوشته شود.»

۳. فرسایش پایگاه اجتماعی دولت؛ تحلیلگران جریان اصلاحات از آغاز سال ۱۳۹۵ به دولتی‌ها هشدار ریزش پایگاه اجتماعی را دادند و این سال را مرحله «تحقق» وعده‌های انتخاباتی و نه تکرار «شعارها» دانستند؛ روزنامه شرق نوک پیکان فرسایش پایگاه اجتماعی به سوی منتقدان دولت و طرح گشت ارشاد نشانه رفت و در همین راستا نوشت: «استراتژی «ناامیدسازی سرمایه‌های اجتماعی دولت» و «القای تغییرناپذیری شرایط» در دستور کار مخالفان روحانی قرار گرفته است. در راستای همین استراتژی تاکتیک‌هایی مانند سیاه‌نمایی علیه برجام، القای بهبودنیافتن شرایط اقتصادی، حمله به کابینه و حاشیه‌سازی برای دولت و … به‌کار گرفته شده است. طرح حضور هفت هزار گشت نامحسوس در شهر تهران را نیز در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد.»

۴. استراتژی اصلاح‌طلبان شورای شهر تمرکز بر مسائل غیر سیاسی؛ پس از اقدامات خارج از وظایف اصلاح‌طلبان شورای شهر اول که موجب اختلاف وسیع در میان اعضا آن و عدم توجه به مشکلات مردم تهران شد؛ اسماعیل دوستی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در تبیین استراتژی اصلاح‌طلبان شورای شهر نوشت: «در دوسال‌ونیم گذشته، استراتژی اصلاح‌طلبان شورا، نظارت سازنده و تعامل با شهرداری تهران بود تا پیش‌بینی‌ها مبنی بر تکرار سرنوشت شورای اول به حقیقت نپیوندد. کار کارشناسی و رسیدگی واقعی به مشکلات مردم برای همه ما اولویت دارد. هدف اعضای اصلاح‌طلب شورا، تلاش برای بهبود شاخص‌های زندگی مطلوب و باکیفیت برای مردم تهران است و همراهی با مجموعه شهرداری، موضوعی بدیهی در این مسیر است.»

۵. شان جمهوری اسلامی ریاست هاشمی است!؛ زمزمه‌های برای حضور هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری افزایش یافته است؛ هرچند برخی از اصلاح‌طلبان میانه رو خواهان معرفی نامزد مورد تأیید هاشمی به جای حضور در کارزار رقابت هستند؛ داریوش قنبری در گفت وگو با روزنامه ابتکار اظهار داشت: «بی‌تردید رای‌دادن به فردی که اکثریت آراء را داشته باشد می‌تواند وزن مجلس خبرگان را افزایش دهد و از همه مهم‌تر اینکه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی فردی خوشنام و از ایدئولوگ‌های انقلاب و دلسوزان نظام است و کمتر کسی را می‌توان همسنگ وی به لحاظ جایگاهی که در انقلاب داشته پیدا کرد بنابراین شانی که نظام جمهوری اسلامی دارد، حکم می‌کند وی در رأس مجلس خبرگان رهبری قرار بگیرد.»

انتخابات دور دوم؛ افزایش وزن سیاسی برای «توافق» ریاست

انتخابات دور دوم ریاست محمدرضا عارف یا علی لاریجانی را رقم خواهد زد؛ محمدرضا عارف در سفرهای انتخاباتی خود «یارگیری» از نامزدهای دور دوم را آغاز کرد و آن سوی دیگر میدان علی لاریجانی به نظاره نشست و قدرت «لابی» را بر «یارگیری» ترجیح داد؛ همان قدرت «لابی» که محمدرضا عارف را در خرداد ۱۳۹۲ مجبور به «انصراف» کرد.

روزنامه‌های اصلاحات حضور عارف در رقابت ریاست مجلس را در مقطع «فعلی» قطعی می‌دانند و در همین راستا نوشتند: «محمدرضا عارف چندین بار به‌صورت غیرمستقیم به صحبت‌ها در این زمینه واکنش‌هایی داشته است. او که در آخرین سکانس با سخن اخیرش در گچساران پرده از تمایلش برای ریاست مجلس جدید برداشته است نشان داد از عزم خود برای رقابت بر سر ریاست یا عقب نمی‌نشیند یا کار را برای منصرف ساختنش از این موضوع بسیار سخت خواهد کرد.» اما بدنه اصلاحات تصمیم دیگری را برای خرداد ۱۳۹۵ گرفته‌اند.

بدنه اصلاحات دور دوم را به منزله ارتقا وزن سیاسی فراکسیون امید برای تعیین ریاست مجلس می‌دانند و هرگونه «توافق» را منتهی به «چانه‌زنی» با اعضای فراکسیون امید تلقی می‌کنند. دورنمایی این تصمیم‌سازی درون پارلمانی مجبور به دستیابی اصلاح‌طلبان به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پذیرش «ریاست» علی لاریجانی است.

در همین راست عبدالله ناصری از اعضای سازمان منحله مجاهدین در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: «باید دید چه فراکسیونی اکثریت آرا را دارد. هر دو جناح نامزدهایی در مجلس خواهند داشت. باید تلاش کرد که در مرحله دوم بیش از ۴۰ کرسی توسط اصلاح‌طلبان احراز شود تا فراکسیون امید در حوزه انتخاب هیات‌رییسه مجلس بتواند مؤثر عمل کند. پس از مرحله دوم انتخابات میزان کرسی‌های به دست آمده و نتیجه کمّی آن‌ها برای گفت‌وگو و تعامل بین اصلاح‌طلبان و طیف لاریجانی بسیار تعیین‌کننده است. برای تعیین مدیریت مجلس باید گفت‌وگویی همراه با تفاهم بین دو طیف ائتلاف اتفاق بیفتد. لازمه آن این است که طرفین بدانند که از چه میزان پشتوانه رأی برخوردار هستند.» و همچنین سهیلا جلودارزاده به روزنامه آرمان امروز گفت: «مساله دیگر اینکه به نظر می‌رسد فراکسیون امید تعیین‌کننده رئیس مجلس دهم شود که از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل تشکیل خواهد شد. در نتیجه باید منتظر ماند و مشاهده کرد که فراکسیون امید از بین آقای عارف و لاریجانی کدام یک را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌کند.