چه کسی جلوی افزایش جرائم رانندگی را گرفت

قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرائم رانندگی از ۲۵ اسفند ماه رسماً اجرایی شود اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و ابطال کرد تا مصوبه هیئت وزیران اجرا نشده باطل شود.

آوای جنوب؛

قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره، هشتم اسفند سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان ۲۴ اسفند همان سال این قانون را تایید کرد؛ قانونی که ماده ۲۲ آن به دولت اجازه می دهد میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.

آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال ۹۳ نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما این کار را به سال ۹۴ موکول کرد.

ششم دی ماه امسال هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ۱۵۰هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه ۷۵ هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.

همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه ها را تا چهار میلیون رسانده بود، واکنش های بسیاری را در پی داشت زیرا منتقدان معتقد بودند افزایش جریمه‌ها در کاهش تخلفات به ویژه حوادث رانندگی نقش چندانی ندارد. از سوی دیگر نیز مردم و بیشتر از همه راننده‌ها از این مصوبه ناراضی بودند اما چاره‌ای جز تن دادن به مصوبه دولت و سازگاری با جریمه‌های جدید نمی‌دیدند.

از میان همه اقشار مختلف مردم که به نوعی این مصوبه شامل حالشان می‌شد، این رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری بود که دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد.

سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود« ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی‌ هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»

دیوان عدالت اداری، درخواست نخست این وکیل دادگستری مبنی بر توقف موقت اجرای مصوبه را رد کرد و موضوع رای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت ارجاع شد تا پس از بررسی در هیئت تخصصی، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

در حالی که دیوان مشغول رسیدگی به این پرونده بود و هنوز معلوم نبود مهر تایید یا رد بر آن می زند، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ششم بهمن مصوبه هیئت وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد و قرار بود از ۲۵ اسفند ماه این مصوبه رسماً اجرایی شود.

همان طور که حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری پیشتر قول تسریع در رسیدگی را داده بود، دیوان عدالت شکایت از مصوبه هئیت دولت را در اسرع وقت رسیدگی کرد و در نهایت به دلیل متناسب نبودن افزایش صورت گرفته با نرخ تورم، رای به ابطال آن داد.

با ابطال این مصوبه، برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته، یک شهروند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موفق به ابطال تصمیمات دستگاه‌‌های اجرایی می‌شود.