هشدار به کارگران درباره فرمول جدید پایه سنوات

تغییر در جمله‌بندی مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ درباره پایه سنوات، شبهاتی را ایجاد کرده است. یک کارشناس حقوق کار هشدار داد: سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این تغییر، حق بیمه بیشتری از کارگر و کارفرما دریافت می‌کند در حالی که کارگر مبلغ بیشتری در حقوق خود نمی‌بیند.

به گزارش آوای جنوب، محاسبه پایه سنوات همواره یکی از محل‌های اختلاف بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. امسال اما طبق مصوبه مزدی، قانون پایه سنوات به شکلی مطرح شده که شبهاتی ایجاد کرده است.

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق کار، در این ارتباط تشریح کرد: از اسفندماه سال ۱۳۹۱ در شورای عالی کار مصوب شد که کلیه کارگرانی که سابقه کار آن‌ها در کارگاه به یک سال می‌رسد، باید پایه سنوات دریافت کنند. همه کارگران از تاریخ یکم فروردین‌ماه سال بعد مشمول این قانون شدند.

وی افزود: در بخشنامه وزارت کار از آن سال همیشه یک بند دوم اضافه شد که طبق آن ذکر شده «به کارگران در سال جدید در صورت داشتن سابقه کار بالای یکسال، مبلغ پایه سنوات تعلق می‌گیرد». اما در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ این جمله به این شکل آمده که «به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یکسال سابقه کار هستند، مبلغ ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.»

چالش جدید در محاسبه پایه سنوات

خوشوقتی ادامه داد: این تفاوت در نگارش بخشنامه مزدی، هرچند خلاف مصوبه شورای عالی کار است و هیچ کارفرمایی زیر بار آن نمی‌رود، چالشی جدی به پا کرده است.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۳۹۱، به کلیه کارگرانی که دارای یکسال سابقه هستند، پایه سنوات تعلق می‌گیرد و وقتی این کارگران به سالگرد پایه سنوات قبلی می‌رسند، یک پایه سنوات به صورت مجدد به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اما امسال در بخشنامه مزدی این جمله بنابر دلایل نامشخص تغییر کرده است.

هشدار درباره دریافت حق بیمه بیشتر

این کارشناس حقوق کار هشدار داد: در عمل سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این جمله، مبلغ حق بیمه را بر مبنای پایه سنوات ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومانی محاسبه می‌کند. این در حالی است که کارفرمایان ملاک پرداخت را مصوبه شورای عالی کار می‌دانند و مبلغ بیشتری پرداخت نمی‌کنند.

خوشوقتی اضافه کرد: این موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی دستمایه‌ای برای دریافت حق بیمه بیشتر از کارفرما و کارگر شده، در حالی که کارگر مابه‌ازای این افزایش حق بیمه را در حقوق خود دریافت نمی‌کند. این مابه‌التفاوت در نهایت برای کل کشور شامل مبلغی بیش از چندصد میلیارد تومان در سال می‌شود.

درخواست از وزارت کار و تشکل‌های صنفی

وی خاطرنشان کرد: در درجه اول باید بررسی شود که چرا این تغییر در جمله‌بندی مصوبه رخ داده است. در درجه دوم، معاون روابط کار وزارت تعاون باید این جمله را اصلاح کند و یا به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کند که این جمله نباید دستمایه‌ای برای اخذ مبالغ بیشتری از کارگر شود. در درجه سوم از تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی نیز انتظار می‌رود در این حوزه ورود کنند.

خوشوقتی در پایان تصریح کرد: برداشت سازمان تأمین اجتماعی اکنون این است که مبالغی مانند ۱۳ هزار تومان و ۹ هزار و ۴۰۰ تومان برای کارگرانی که پایه سنوات به آن‌ها در سال ۱۴۰۵ تعلق می‌گیرد، وجود ندارد. این مسئله باید از نظر فنی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و بر اساس الزامات صریح قانون حل شود.