هشدار؛ خطر شکل‌گیری موج جدید مال‌باختگان در بازار مسکن

علی خضریان نسبت به پیامدهای اجرای ناقص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هشدار داد و اعلام کرد که تفسیرهای محدودکننده از «قراردادهای یکسان» می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری موج جدیدی از مال‌باختگان در بازار مسکن شود.

به گزارش آوای جنوب، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در مطلبی که در کانال شخصی خود منتشر کرده، با انتقاد از برخی رویه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأکید کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ این قانون، مسیر ثبت رسمی معاملات به گونه‌ای طراحی شده که طرفین بتوانند در لحظه توافق، قراردادهای یکسان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسانند.

وی افزود: بر اساس قانون، این قراردادها پس از ثبت در سامانه باید از اعتبار حقوقی و رسمی کامل برخوردار باشند، اما اگر به مردم القا شود که تا زمان مراجعه به دفترخانه، قرارداد ثبت‌شده فاقد رسمیت و ضمانت اجرایی کافی است، در عمل فلسفه و هدف قانون بی‌اثر خواهد شد.

خضریان هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند امنیت اقتصادی مردم را تهدید کرده و خریداران املاک را در معرض کلاهبرداری‌های ملکی و از دست رفتن سرمایه‌هایشان قرار دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد سودجو گفت: اگر قراردادهای ثبت‌شده در سامانه به عنوان اسنادی با ضمانت اجرایی ضعیف تلقی شوند، مسیر برای فعالیت شبکه‌های کلاهبرداری ملکی هموارتر خواهد شد.

وی در تشریح پیامدهای این موضوع اظهار داشت: تصور کنید خریدار پس از پرداخت مبالغ قابل توجه، با خودداری فروشنده از حضور در دفترخانه مواجه شود؛ در چنین شرایطی اگر قرارداد ثبت‌شده در سامانه از پشتوانه اجرایی لازم برخوردار نباشد، خریدار ناچار به ورود به فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر قضایی خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در پایان تأکید کرد که هرگونه تفسیر یا اقدامی که جایگاه قانونی قراردادهای یکسان را تضعیف کند، می‌تواند اجرای کامل قانون را با چالش مواجه کرده و زمینه‌ساز افزایش پرونده‌های اختلافات و کلاهبرداری‌های ملکی در کشور شود.