نظر صریح رهبرانقلاب در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات/وقتی روابط جایگزین قانون می شود

آوای جنوب

بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آن‌ها سلب شده است. بنابر همین قوانین نمایندگان نمی‌توانند در انتخاب فرماندار، بخشدار، مدیرکل‌ها و مدیران عامل یا رؤسای ادارات شهرستان دخل و تصرفی داشته باشند، چراکه انتصابات در هر سطحی حتی مدیران محلی در حیطه اختیارات قوه مجریه است. با این وجود شایعات و انتقادات بسیاری مبنی بر اینکه بخشی از نمایندگان با فشار بر وزرا و استانداران و مسئولان دولتی خواهان انتصاب افراد نزدیک خود در پست‌های کلیدی هستند، گفته شده است.
بی تردید روی کار آمدن نیروهای سفارشی، افزایش رانت و فساد اداری در شهرستان‌ها، بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت و پایین آمدن پاسخ‌گویی دولت از جمله مواردی است که در چنین رویکردی شاهد آن خواهیم بود. از سوی دیگر اگر انتصابات براساس تفکرات سیاسی نمایندگان صورت گیرد ممکن است به ضعف مدیریت محلی و ناکارآمدی در توسعه شهرستان‌ها بیانجامد.

*وقتی روابط سیاسی جایگزین قانون می‌شود*
دخالت نمایندگان در انتصابات، علاوه بر بُعد سیاسی، پیامدهای حقوقی و اداری نیز دارد. اصولاً عدالت اداری ایجاب می‌کند که فرصت‌های شغلی و مدیریتی براساس شایستگی‌ها توزیع شود. وقتی روابط سیاسی جای ضوابط قانونی را می‌گیرد، کارمندان شایسته‌ای که ارتباطی با نمایندگان ندارند، به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عدالتی در محیط‌های اداری به سرخوردگی و کاهش بهره‌وری می‌انجامد.

به‌ویژه جوانان متخصصی که با امید به بهبود ساختار وارد بدنه دولت می‌شوند، وقتی با دیوار روابط سیاسی مواجه می‌شوند، یا عطای کار دولتی را به لقایش می‌بخشند یا به سمت مهاجرت سوق پیدا می‌کنند. خروج ثروت یکی از پیامدهای مهاجرت است. مهاجران نه‌تنها بخشی از ثروت علمی و تجربی کشور را با خود خارج می‌کنند بلکه دارایی‌های خود را هم به همراه می‌برند.

تاثیر ساختار قومی و عشیره‌ای بر انتصابات
در مناطقی که ساختار عشیره‌ای، طایفه‌ای یا قومی بیشتر حاکم است دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات نیز پررنگ‌تر دیده می‌شود. در این مناطق، نمایندگان مجلس بخش زیادی از رأی خود را از طریق حمایت طایفه و عشیره می‌گیرند. بنابراین بعد از ورود به مجلس، برای حفظ این حمایت ناچارند امتیاز بدهند؛ مهم‌ترین امتیاز هم معرفی مدیران و پست‌های کلیدی به افراد طایفه است. ضمن آنکه در این جوامع، اعضای طایفه انتظار دارند نماینده‌شان بعد از پیروزی، «حق طایفه» را از دولت بگیرد؛ یعنی سهمی از پست‌های اداری و مدیریتی را به آن‌ها اختصاص دهد.

وانگهی در مناطقی که نهادهای مدنی و حزبی ضعیف‌تر هستند، نماینده مجلس به تنها چهره سیاسی قدرتمند در سطح شهرستان تبدیل می‌شود. بنابراین استاندار یا وزیر هم برای جلوگیری از چالش محلی، ناخواسته تسلیم خواسته‌های او می‌شوند. شاید به همین دلیل است که طوایف مختلف تلاش می‌کنند در دوره‌های بعدی مجلس، گزینه خود را به قدرت نمایندگی برسانند. برخی نمایندگان وقتی احساس کنند وزیر یا استاندار فرد مورد نظرشان را منصوب نکرده یا مدیر نزدیک به تفکر سیاسی آن‌ها را عزل کرده، گاه از ابزار سؤال و استیضاح استفاده می‌کنند

*راهکار برای حذف دخالت نمایندگان*
پدیده دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی، تنها یک مشکل میان دو قوه نیست، بلکه مسئله‌ای ریشه‌دار است که بر اعتماد عمومی، عدالت اداری و کارآمدی ساختار سیاسی تأثیر مستقیم می‌گذارد. اگر این روند مهار نشود، خطر آن وجود دارد که منافع ملی فدای رقابت‌های محلی و انتخاباتی شود و مدیران کشور نه براساس شایستگی، بلکه براساس بده‌بستان‌های سیاسی برگزیده شوند

در شرایطی که ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند و تصمیم‌گیر نیاز دارد، تداوم این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار حکمرانی وارد کند. به همین دلیل برای حل این مشکل، چند راهکار اساسی مطرح است. نخست، شفاف‌سازی فرآیند انتصابات در دستگاه‌های دولتی. اگر وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به صورت علنی معیارها و فرایند انتخاب مدیران را منتشر کنند، امکان دخالت‌های پنهان نمایندگان کاهش می‌یابد.

دوم، تعریف دقیق‌تر از حدود وظایف نمایندگان در قانون. مجلس باید به صراحت مشخص کند که نمایندگان تنها حق نظارت دارند و هرگونه دخالت در انتصابات مغایر با قانون است. سوم، تقویت جایگاه نهادهای نظارتی مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تا در صورت بروز دخالت‌های غیرقانونی، امکان پیگیری فراهم باشد.

*نظر صریح رهبرانقلاب در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات*
رهبرانقلاب در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات گفتند: واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید