مختصری از داستان ماده ۱۰ نفت و درخواست‌های بازنشستگان ماده ۱۰ صنعت نفت

در طول دولت‌های ۹ و ۱۰ زمان آقای احمدی نژاد به مدت ۸ سال، اضافات سالیانه نفتی ها با محدودیت مواجه گردید و لذا در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۰ در سفر مقام معظم رهبری به عسلویه، این موضوع به طریقی به سمع معظم له رسانده شد و ایشان هم در آن سخنرانی، بر بهبود شرایط معیشتی کارکنان صنعت نفت به منظور ماندگاری آنها در کشور تاکید کردند.

آوای جنوب، این مهم در ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت که در سال ۹۱ تصویب شد، دیده شد و ضمن اینکه کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت از شمول ماده ۷۹ قانون مدیریت خدمات کشور و نظام پرداخت هماهنگ مصوب سال ۱۳۸۶ معاف شدند، مقرر آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ توسط وزارت نفت تهیه و پس از تایید رئیس جمهور ، اجرایی شود. این آیین نامه تحت عنوان آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ توسط رئیس جمهور وقت امضا و ابلاغ شد و مطابق آخرین خط از آخرین بند همان آیین نامه، تاریخ اجرای آن هم همان تاریخ اعلام شد.

مطابق جدولی که ضمیمه آن آیین نامه بود، حقوق بدو استخدام کارکنان تغییر یافت اما چون تغییرات در حدی بود که حقوق جدید الاستخدامها بیش از شاغلین با سابقه می شد، مابه التفاوت هایی برای هر مقطع تحصیلی محاسبه شد که مثلا برای دیپلمه ها اگر درست به خاطر داشته باشم، مبلغ ۱۴۶ هزار تومان بایستی به پایه حقوق ۱۳۹۳/۹/۱ آنها اضافه می شد.

این آیین نامه بعدا با شکایتی که در دیوان عدالت اداری ثبت شد و به تعاریف اعتراض داشت، تغییراتی یافت که طی دادنامه ۹۲۸ دیوان عدالت اداری، ابلاغ شد و کارکنان ستاد وزارت نفت از شمول ماده ۱۰ خارج شدند

وزیر وقت نفت، آقای زنگنه اعتقاد داشت که کل کارکنان صنعت نفت عملیاتی هستند و لذا از اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه که در خصوص حقوق‌ها بود خودداری کرد.

پس از اعتراضات گسترده کارکنان مناطق عملیاتی نفت در جلوی وزارت نفت و دیگر جاها، بالاخره در شهریور ۹۹ به پایه حقوق همه کارکنان، صرفنظر از تحصیلات آنها، ۵۰۰ هزار تومان اضافه شد بدون اینکه تاریخ اجرای آن را به ۱۳۹۳/۹/۱ که قانون تعیین کرده بود، برگردانند. این اقدام، اولین انحراف در نحوه اجرای این قانون بود.

بعد از آقای زنگنه، آقای اوجی در اثر فشار کارکنان و مخصوصا کارکنان عسلویه، به همراه شهید رئیسی به عسلویه رفتند و همانجا با اجرای ماده ۱۰ موافقت شد اما تیم آقای اوجی هم اشتباه دیگری را مرتکب شد بدین نحو که تاریخ اجرای بند ۲ ماده ۱۸ را اولین فروردین ۱۴۰۲ قرار دادند و بدین صورت، کسانی که در فاصله ۱۳۹۳/۹/۱ تا شهریور ۹۹ بازنشسته شده بودند از ۵۰۰ هزار تومان محروم شدند و کسانی که در فاصله شهریور ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۱ بازنشسته شده بودند هم از فرمول صحیح اضافات محروم شدند.

اشنباه تیم آقای اوجی این بودکه فقط پایه حقوقها را افزایش دادند بدون اینکه آن را در سایر مزایا ضرب کنند و لذا دیون معوق به کارکنان پرداخت نشد و فقط مابه التفاوت پایه حقوقها از سال ۹۳ تا ۴۰۱ را آنهم فقط برای کسانی که هنوز شاغل بودند محاسبه کردند و بدون اجازه کارکنان، در طرح بی سرانجامی به نام طرح مسکن کارکنان، بعنوان آورده منظور کردند بدون اینکه حتی سازوکاری برای برداشت همان مبلغ اشتباه ، برای کسانی که از طرح مسکن انصراف می دادند، تعیین کنند.

درخواست‌های بازنشستگان ماده ۱۰ صنعت نفت

و حالا ما (بازنشستگان ماده ۱۰ صنعت نفت) بدنبال اجرای صحیح بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، از تاریخ قانونی آن یعنی ۱۳۹۳/۹/۱ و برای تمامی کسانی که در آن روز شاغل بوده اند، خواه هنوز شاغل باشند و خواه بازنشسته شده باشند هستیم و چون مکاتبات عادی با وزارت نفت بی جواب مانده است، ناچار شده ایم دادخواست یا اظهارنامه رسمی ثبت کنیم و امیدواریم مسئولین وزارت نفت تعقل به خرج داده و در همین مرحله، تصمیم به اجرای صحیح آیین نامه بگیرند،

در غیر اینصورت، در مرحله بعد، ناچار خواهیم شد با استناد به همین اظهارنامه ها، به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم تا با دستور قضایی، وزارت نفت ملزم به تصحیح اشتباهات حادث شده در نحوه اجرای ماده ۱۰ گردد.

امیدواریم که کار به شکایت فرزندان از پدر خانواده نرسد و وزیر محترم نفت جناب آقای پاک‌نژاد دستور لازم برای اجرای صحیح قانون را به مدیریتهای ذیربط ابلاغ فرمایند.

این بود خلاصه داستان ماده ۱۰ وزارت نفت

محمد آتیار