رییس دیوان محاسبات کشور بر اصلاح ساختار و برخی رویکردهای منفی در زمینه مسوولیت و ماموریت ذاتی این دستگاه نظارتی تاکید کرد و گفت: راهبرد اساسی در دیوان تنها کشف تخلف در دستگاه های مجری نیست.

آوای جنوب؛

امیرحسین رحیمی روز سه شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمد افزود: هم اکنون دو نوع دیدگاه منفی در زمینه حسابرسی ها و نظارت های مالی و بودجه ای از سالیان متمادی در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: یک نوع دیدگاه منفی از سوی دستگاه های اجرایی است که به تصور آنکه دیوان و کارشناسان نظارتی تنها به دنبال کشف تخلف هستند تعامل و همکاری لازم را با آنها انجام نمی دهند و نگرش منفی دوم نیز از سوی خود حسابرسان دیوان بوده است که آنها نیز تنها کشف تخلف در دستگاه ها را هدف مهم این نهاد برای پاسداری از بیت المال قلمداد می کنند.

رحیمی اظهار کرد: اکنون با توجه به اصلاحاتی که از زمان دوران مدیریتی عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در دیوان محاسبات آغاز شده این رویکردها تا حدود زیادی اصلاح شده اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و تغییر روند نگرش ها فاصله وجود دارد.

رییس دیوان محاسبات کشور با توجه به نوع تخلفات صورت گرفته و تشکیل پرونده ها در این نهاد ، افزود: عمده پرونده ها از سوی مدیران و مسوولان حسابرسی در دستگاه های اجرایی بر اساس دو نوع تخلف است.

رحیمی تصریح کرد: یک نوع تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران آن است که هیچ نوع سوء نیتی مبنی بر ارتکاب جرم و تخلف از سوی مدیر و مجری در هزینه کرد بودجه مشاهده نمی شود که آمارهای این نوع تخلفات به لحاظ کمی در دیوان بسیار بالا است.

وی ابراز داشت: فرد مجری در بروز این گونه تخلفات کاری را با کمال حسن نیت و برای انجام یک امر طبیعی و در راستای توسعه سازمانی انجام داده اما این کار در عین حال خلاف مقررات و الزامات بودجه ای حتی از سوی خود دولت بوده است.

رحیمی ابراز داشت: نوع دوم تخلفاتی است که با سوء نیت و با قصد یک عمل خلاف مقررات بودجه ای و حتی سازمانی از سوی دستگاه های اجرایی انجام می شود که در این راستا انجام این امر خلاف نیز فساد مالی و اداری محسوب می شود.

وی اظهار کرد: البته آمارهای این نوع از تخلفات در دستگاه های اجرایی نیز به ویژه در یک سال اخیر بسیار پایین است.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از سیاست ها، راهبردها و رویکردهای اساسی در دیوان این است که برای این دو نوع تخلفات شایع نیز برنامه ریزی و راهکار ارایه دهد.

وی ابراز داشت: از مهمترین راهکارهای موثر برای کاهش میزان تخلفات بویژه از نوع نخست تعامل، همکاری و همراهی بیش از پیش دستگاه های اجرایی با حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات، انجام کارهای مشورتی در قبل و حین خرج بودجه و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی برای مسوولان مالی ، مدیران و ذی حسابان در نظام اداری کشور است.

وی با اشاره به برخی مشکلات و معضلات موجود در نحوه بازرسی ها و حسابرسی های مالی در دستگاه های اجرایی ، گفت: بسیاری از تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و مسوولان مالی در نظام اداری ناشی از نداشتن اطلاعات و اشراف به قانون است.

رحیمی از تشکیل کمیته های تعاملی بین دیوان محاسبات و دستگاه های مختلف اجرایی در همه استان های کشور خبر داد و افزود: مهمترین راهبردهای و رویکرد جدید دیوان تاکید بر تعامل با مجموعه دستگاه های اجرایی برای کاهش میزان تخلفات مالی است.

وی ابراز داشت: هدف اساسی از تشکیل این کمیته در وهله نخست پیشگیری از انجام تخلفات احتمالی در دستگاه های اجرایی و تضییع بیت المال است که می تواند در زمینه هزینه کرد صحیح بودجه بویژه در زمان پایان سال مالی دستگاه ها که احتمال ارتکاب تخلف بیشتر می شود، تصمیم گیری کند.

وی گفت: اعضای این کمیته نیز یکی از معاونان استاندار، تخلفات، مدیر مربوطه در دستگاه اجرایی ، ذی حساب و حسابرسان دیوان محاسبات در استان مربوطه خواهد بود.

رییس دیوان محاسبات کشور به برخی معضلات و ایرادهای اساسی در نظام بودجه ریزی و ساختار اداری کشور اشاره کرد و افزود: یکی از موانع اساسی در این راستا تعیین زمان هزینه کرد ها در بودجه های عمرانی است.

رحیمی ادامه داد: به عنوان نمونه دولت دستگاه های اجرایی را الزام کرده که هزینه کرد اعتبارات عمرانی در اجرای یک پروژه باید تا پایان سال مالی همان سال تمام شود و در غیراین صورت پول هزینه نشده باید به خزانه برگشت داده شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از تخلفات انجام شده در دستگاه های اجرایی در همین زمینه بوده است که مدیر نتواسته تا آن زمان مقرر نسبت به هزینه بودجه اقدام کند و پول باقی مانده نیز باید برگشت داده شود.

رحیمی افزود: مدیر اجرایی دستگاه مربوطه نیز با بیم آنکه وی را کم کارو ضعیف ندانند در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور برخی سندهای غیرواقعی و ساختگی برای هزینه کرد این بودجه حتی در محل های دیگر می کند.

وی ابراز داشت: راهکار اساسی در این راستا نیز اصلاح قوانین و مقررات است که هم اکنون اصلاح همین بندها از قانون تنظیم بودجه به مجلس ارایه شده و در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز به تصویب رسیده که قرار است تا هفته های آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

رحیمی بر ضرورت همکاری و تعامل مثبت دستگاه های اجرایی با حسابرسان دیوان محاسبات در همه استان ها تاکید کرد و افزود: هنوز برخی دستگاه ها به تصور همان نگرش های غلط در گذشته از دراختیار گذاشتن اسناد مالی خود به ماموران بازرسی دیوان شانی خالی می کنند.

وی ابراز داشت: این در حالی است که سیاست دیوان محاسبات مچ گیری ، کشف تخلف و تشکیل پرونده علیه دستگاه ها نیست بلکه این نهاد خود را در کنار دستگاه های اجرایی برای شفافیت سازی و هزینه کرد صحیح و اصولی بیت المال می داند.

رحیمی از راه اندازی سامانه نظارتی الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی نیز می توانند اطلاعات و اسناد مالی خود را وارد این سامانه کنند تا حسابرسی ها و نظارت های مالی درآن دستگاه به نحو مطلوب و با شتاب بیشتری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه فساد در دستگاه های اجرایی سلب اعتماد عمومی خواهد بود، اظهار کرد: همکاری و تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات برای کاهش تخلفات و مسدود کردن منفذهای فساد خود از مصادیق بارز مدیریت جهادی محسوب می شود.