توافق تاریخی پتروشیمی‌ها؛ پایان مناقشه‌ی قیمت‌گذاری و بازگشت آرامش به بورس

پس از ماه‌ها اختلاف و کشمکش قضایی، سرانجام شرکت‌های پتروشیمی کشور با میانجی‌گری «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به یک توافق راهبردی دست یافتند. این توافق که در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز تأیید شد، فصل جدیدی در تعاملات این صنعت کلیدی گشوده است.

آوای جنوب، اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خدمات جانبی بین شرکت‌های پتروشیمی، به دعوایی قضایی و ابطال قیمت‌های ابلاغی سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری انجامید. این موضوع ابهام جدی در عملکرد شرکت‌ها ایجاد کرد و به بسته شدن نماد چند شرکت پتروشیمی در بورس و نگرانی سهامداران منجر شد.

راه حل چیست؟

دولت موضوع را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع داد. با برگزاری نشست‌های فشرده با تمام ذی‌نفعان، سرانجام یک توافق راهبردی حاصل شد و نتیجه در فروردین ۱۴۰۴ به همه شرکت‌ها ابلاغ گردید.

محور اصلی این توافق، تغییر رویکرد از «دخالت دستوری» به «تنظیم‌گری هوشمند» است. در این مدل جدید:
– شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش چارچوب‌ساز، داور کارشناسی و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.
– شرکت‌ها متعهد شدند در صورت اختلاف، اول به «داوری داخلی صنعت» مراجعه کنند، نه دادگاه.

دستاوردهای این توافق تاریخی

• پایان مناقشه‌ای طولانی که سال‌ها گریبانگیر صنعت بود.
• ترسیم چارچوبی نوین، شفاف و پایدار برای تعاملات آتی.
• بازگشت آرامش به بازار سرمایه و رفع ابهام از نمادهای پتروشیمی.
• بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی.
• ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی صنعت پتروشیمی کشور.

این توافق، الگویی موفق از حل اختلاف از طریق گفت‌وگو و حکمرانی هوشمند به جای ورود به پیچ‌وخم‌های قضایی طولانی است و انتظار می‌رود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بازگرداند.